كشف المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن أن الهيئات المسئولة عن تنفيذ البرنامج النووى السلمي المصرى تدرس الآن مراحل البرنامج فيما بعد 2025، باعتبار أن الأمر بات محسوما بإنشاء 4 محطات نووية قبل هذا التاريخ، مؤكدا أنه لا مجال للتراجع عن إنشاء أى محطة من المحطات الأربع، حتى يحقق البرنامج المصرى السلمى أهدافه التى أنشئ من أجلها، وهو توفير الطاقة. وأوضح يونس أنه يتم حاليا دراسة و تحديد عدد المحطات، التى ستحتاجها مصر بعد عام 2025، مرجعا ذلك لاعتماد استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة النووية والتقليدية والمتجددة المتمثلة فى الشمس والرياح والمياه. واستبعد الوزير تعرض مصر فى أى وقت لضغوط دولية بسبب برنامجها النووى أو مواجهة مشكلات تتعلق بإمدادها بالوقود النووى وشدد على عمق العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين وأكد العمل بكل شفافية، وأشار الى أن هدف البرنامج النووى المصرى معلن ، ويتم العمل على تحقيقه بكل شفافية، بعكس من يخفى أنشطته النووية، ومن ثم يتعرض للضغوط الدولية. وقال يونس: أنه تم الأخذ فى الاعتبار عند وضع مواصفات المناقصة العالمية المزمع طرحها قبل نهاية العام الجارى لإنشاء وتوريد 4 محطات نووية سلمية أن تكون قدرة كل محطة نووية 1000 ميجاوات تقريبا، قائلا إن ذلك يأتى حتى لا تكون المواصفات مفصلة على محطة تنتجها شركة بعينها، بهدف الاستفادة من المنافسة بين الشركات العالمية العاملة فى توريد تكنولوجيا المحطات النووية.