قال الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاحد -ردا على تقرير التنمية البشرية الذى يصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة- إن الحكومة تسعى الى تحقيق رؤية تنموية شاملة تضمن العمل على تحقيق 8 أهداف إستراتيجية. ولخص نظيف اهداف حكومته فى الحفاظ على معدلات مرتفعة للنمو والتشغيل وبلوغ مستويات مرتفعة من التنمية البشرية المتكاملة وتطوير البنية التحتية لخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته وضمان مستويات أعلى من العدالة الاجتماعية. كما تتضمن الأهداف أيضا مكافحة الفقر وتنمية القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى كل من السوق المحلى والأسواق الدولية وتقوية المشاركة السياسية وتحديث المنظومة الثقافية والحفاظ على الأمن القومى وتأمين حق الأجيال القادمة فى جنى ثمار التنمية. وكان تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ارجع فشل العملية التعليمية فى مصر وعدم تخريجها من هم قادرين على تلبية سوق العمل الى تكدس الطلاب وعدم تاهل المعلمين والمناهج التقليدية التي لا تنمي القدرة علي حل المشكلات. وكشف تقرير التنمية البشرية فشل نظام التعليم في مصر فى تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل بعد رصد اعلى معدل للبطالة بين خريجي الجامعة والتعليم الفني . وأشار التقرير الى ان الشباب يقضون فترة طويلة في طوابير البطالة ويعيشون خلالها مع آبائهم ويكونون عاجزين ماليا عن الزواج أو امتلاك مسكن مستقل. وشدد التقرير علي الحاجة إلي التغلب علي فشل نظام التعليم وتطوير التعليم الفني، لافتا الى أن الشباب يمكن أن يمثلوا قوة هائلة من أجل تحقيق التنمية، إذا ما توافرت الظروف لإقامة مجتمع شامل للكافة يشعر من خلاله جميع شباب مصر بقيمتهم ويوفر الفرص الجيدة للتعليم ولإيجاد العمل اللائق وللانخراط بشكل فعال في المجتمع. ولفت التقرير إلي أن حوالي 90% من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عاما، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية مضيفا أن الزواج المبكر تعد ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى في مصر حيث أن أكثر من 70% من الإناث في الفئة العمرية (15-21 سنة) تزوجن في سن ال18 بينما يعيش 93% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية في المناطق الريفية. ونوه بأن الشابات هن أكثر الفئات تأثرا حيث بلغت نسبة مشاركتهن في سوق العمل أقل من 20% لأول مرة خلال عشر سنوات وهذه الفئة بأكملها من الإناث المتعلمات، إما خرجن من سوق العمل أو لم يدخلنه قط بسبب ظروف العمل السيئة بما في ذلك انخفاض الأجور وطول ساعات العمل. وأضاف التقرير أن الشباب في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 29 عاما يشكلون ربع سكان مصر وسوف تؤثر المهام التي تواجههم في هذه الفترة الحاسمة من حياتهم وانجازاتهم على رفاهية الأمة بأكملها، باعتبارهم الجيل القادم الذي سيقود عملية التنمية سواء على مستوى الأسر أو الحكومات وفي سوق العمل ومؤسسات المجتمع المختلفة. وطالب التقرير بوضع استراتيجية متكاملة للنمو وخلق فرص عمل وتوفير الضمان الاجتماعي بجانب استهداف تدخلات تعليمية لمساعدة الشباب على التغلب على العوائق المتعلقة بمهارات مهنية معينة والتي تواجههم عند دخولهم سوق العمل والبقاء فيه. وذكر تقرير التنمية البشرية عن مصر أن انتقال الفقر بين الأجيال هو العامل الرئيسي في وجود دائرة الفقر، حيث أن الشباب الفقير ينشأ ويستمر فقيرا، خاصة في المناطق الريفية، ويظل غير مؤهل لاقتناص الفرص أو الحصول على عمل دائم، مما يؤكد علي الحاجة إلي كسر الحلقة المفرغة للحرمان من خلال التعليم وتوليد الدخل وتطوير الخدمات التي ترتقي بالظروف المعيشية والصحية .