هل من حق إسرائيل أن تحتفظ بالمستوطنات التي أقامتها فوق الأراضي العربية المحتلة؟ هذا أيضا سؤال آخر يفرض نفسه هذه الأيام في ظل تشدد حكومة نتنياهو ومجاهرتها برفض إخلاء المستوطنات الكبري في الضفة الغربية، مستندة في هذا الرفض الذي قالته صراحة لإدارة الرئيس أوباما إلي مايعرف بوعد الرئيس بوش لشارون في إبريل 2004. والحقيقة أن غالبية المجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية أي بناء استيطاني فوق الأراضي الفلسطينية والعربية التي جري احتلالها عام1967،حيث يجمع خبراء القانون الدولي علي أن هذه المستوطنات أقيمت خلافا لمبادئ القانون الدولي ولحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير. ومعني ذلك أن مشكلة الاستيطان ترتبط ارتباطا وثيقا بالاحتلال الإسرائيلي فعندما تستجيب إسرائيل لقرارات الأممالمتحدة وتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهي مشكلة الاستيطان، ومن هنا يتحتم علي المفاوض العربي والفلسطيني التمسك برفض وجود مستوطنة واحدة ولو علي متر واحد من الأراضي الفلسطينية. والحقيقة أن المستوطنين هم أكثر العناصر تطرفا في إسرائيل حيث يرفض معظمهم وبشكل خاص المتدينون وغلاة الصهاينة منهم التعايش مع العرب والاندماج معهم في ظل الدولة الفلسطينية وأن معظمهم اختار الإقامة في المستوطنات لجودة السكن ورخصه بسبب الدعم الحكومي الرسمي ولاعتبارات اقتصادية بالدرجة الأولي ترتبط بالربح المادي ونقاء البيئة.. والسكن الأفضل منه في داخل الخط الأخضر، ومن ناحية أخري يعترف المستوطنون بتاريخهم الحافل المعادي للفلسطينيين والمليء بالاعتداءات عليهم، مما يعني أن استمرار وجودهم في الأراضي الفلسطينية سيشكل خطرا دائما علي العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية فالثقة بين الطرفين معدومة، وليس هناك دلائل علي إمكانية التعايش بينهما في ظل التسوية السياسية فاستمرار وجودهم يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وكما رأينا في السنوات الأخيرة فإن عنف المستوطنين اليهود الموجه للفلسطينيين بدأ يحمل طابعا دينيا، حيث يكتبون علي الجدران عبارات فيها إساءة وإهانة وتدنيس للدين الإسلامي والدين المسيحي ويرسمون نجمة داوود علي المحلات العربية للاستفزاز، ويعتدون علي النساء العربيات المحجبات ويحاولون نزع غطاء الرأس والعباءات التي يرتدونها. وإذا كان العرب مازالوا متمسكين بمبادرة السلام حتي اليوم، فإن من الضروري التأكيد علي أن استمرار وجود المستوطنات اليهودية عمل غير مشروع وغير عادل ومكافأة للمعتدي الإسرائيلي علي حروبه العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يمكن الموافقة عليه والقبول به مهما يطل الزمن.. وذلك أبسط الإيمان يا أمة العرب!وغدا نواصل الحديث. ** نقلا صحيفة الأهرام المصرية