24 ساعة

المستوطنات غير قانونية

الناطق الرسمي للحكومة البريطانية مارتن دي أكد مجددا موقف حكومة بلاده بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وغير قانونية، وطالب الحكومة الإسرائيلية بتجميد توسيع وبناء المستوطنات كما أكد تأييد بلاده لرؤية حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات استمرارية وقابلة للحياة علي الأراضي الفلسطينية.
يعتبر المجتمع الدولي إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي وللفقرة ال 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويظهر ذلك علي وجه الخصوص بتبني مجلس الأمن في الأمم المتحدة للقرار 448 في مارس ،1979 الذي اعتبرها غير قانونية.
منذ عام 1967 اقيمت في أراضي الضفة الغربية بما في ذلك شرقي القدس مستوطنات إسرائيلية أقرت بها وزارة الداخلية الإسرائيلية كما أقيمت مستوطنات في شمال سيناء وفي قطاع غزة وعشرات من البؤر الاستيطانية بنسب متفاوتة من حيث التأهيل السكاني. والغرض من إنشائها هو عرقلة وتعقيد الانسحاب من الأراضي المحتلة.
جزء من هذه البؤر تعتبر مستوطنة متكاملة ولكن غير معترف بها حاليا من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية في محاولة إسرائيلية لايجاد شرعية للمستوطنات الكبري التي أقامتها في الضفة الغربية وفي القدس بالذات وكانت إسرائيل قد فككت مستوطنات شمال سيناء وانسحبت منها تنفيذا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، كما فككت لاحقا مستوطنات قطاع غزة بعد أن قررت حكومة رئيس الوزراء الأسبق شارون فك الارتباط بالقطاع من جانب واحد.
إسرائيل تناور في موضوع المستوطنات بزعم أن هناك مستوطنات شرعية أو قانونية وأخري غير قانونية وذلك للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي سبق أن أكدت أن الأراضي المحتلة لا يجوز تغيير طبيعتها أو ضمها إلي دولة الاحتلال.
تحرص كل الدول بين الحين والآخر علي تأكيد عدم شرعية المستوطنات بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهي الدولة التي وفرت الحماية لإسرائيل علي مدي نصف القرن الماضي وأصبحت غير قادرة علي تجاهل حقوق الفلسطينيين لمزيد من الوقت، ومن هذا المنطلق بدأت في ممارسة ضغوط علي إسرائيل لوقف بناء المزيد من المستوطنات فضلا عن الإعلان باستمرار عن عدم شرعية المستوطنات القائمة بما يفيد أن المستوطنات مهما بقيت فإن مصيرها إلي زوال.
من الواضح أن إخلاء المستوطنات هي مهمة معقدة وانجازها يتطلب وقتا طويلا، مع ذلك هناك خطوات أولية يمكن اتخاذها حاليا من أجل التخفيف قدر المستطاع من حدتها ومن بينها توقف البناء الجديد في المستوطنات، سواء كان لأجل إقامة مستوطنات جديدة أو لتوسيع مستوطنات قادمة.