التحكيم الدولي يؤكد أحقية مصر في فسخ عقد إدارة "شبرد"

بعد اثبات حسن نية الحكومة في التعامل مع الاستثمارات الخارجية

قضى مركز التحكيم الدولي لفض منازعات الاستثمار بين الدول والحكومات "إكسيد" برفض الطعن المقدم من شركة هلنان الدانماركية العالمية للفنادق ضد الحكم الصادر منذ نحو عامين بأحقية الحكومة المصرية في فسخ وإنهاء عقد إدارة الشركة الدنماركية لفندق شبرد بالقاهرة‏.‏
وجاء الحكم - الذي يعد نهائيا ولا يقبل الطعن عليه أمام أي محاكم،‏ سواء الوطنية أو الدولية‏ - بعد ماراثون طويل من النزاع القضائي أمام المحاكم العادية ومراكز التحكيم الدولية والوطنية‏، شهدتها 4‏ مدن عالمية هي‏،‏ القاهرة، وباريس، ولاهاي وواشنطن‏، علي مدي نحو‏5‏ سنوات‏.
ورفض مركز التحكيم التعويض الذي كانت تطالب به شركة هلنان الحكومة المصرية‏،‏ الذي قدرته بمبلغ 40‏ مليون يورو نحو‏300‏ مليون جنيه‏،‏ وذلك بدعوي أن الاخيرة أثرت سلبا علي استثمارات شركة هلنان في مصر وخرقت اتفاقية حماية الاستثمار بين البلدين‏، بحسب صحيفة الاهرام.
وقال الدكتور كريم حافظ‏، المحامي الدولي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي في اتصال تليفوني من باريس‏ إن الحكم جاء بإجماع القضاة الثلاثة،‏ وأثبت حسن نية الحكومة المصرية في التعامل مع الاستثمارات الخارجية‏،‏ وحرصها علي هذه الاستثمارات‏.
‏
وأضاف حافظ أن شركة إيجوث التي تمتلك الفندق،‏ ويرأسها المحاسب نبيل سليم،‏ التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما‏،‏ قد قدمت دعما كبيرا للمحامين ولهيئة قضايا الدولة‏،‏ من خلال تقديم المستندات التي تؤيد صحة الموقف المصري‏.‏
وتعليقا علي الحكم يقول علي عبدالعزيز‏ رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق‏‏ إن شركة هلنان مازالت تدير عدة فنادق في مصر‏ ولسنا في سبيل اتخاذ موقف منها‏،‏ ولكننا مستمرون في الدفاع عن ضرورة تحسين الخدمة،‏ خاصة بفندق فلسطين بالإسكندرية‏، وضرورة بحث الشكاوي العديدة التي ترد إلينا بسبب ذلك،‏ ونأمل أن تتعاون الشركة معنا حتي يرتفع مستوي الخدمة بهذا الفندق‏.‏