غالي: قواعد جديدة لمراقبة حركة رؤوس الأموال في 2012

نفذها بنك التسويات العالمي وشملت إدارة المخاطر

قال وزير المالية المصري ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي، إن بنك التسويات العالمى فى بازل حدث معايير إحكام الرقابة على حركة رؤوس الأموال وإدارة المخاطر وهو ما يتم الإعلان عنها في 2012، بهدف زيادة مرونة القطاع المالي للتصدى لأية أزمات في المستقبل.
وأضاف الوزير يوسف بطرس غالي، على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتى عقدت فى مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، إن مجموعة العشرين أعدت حزمة من الاجراءات والسياسات الهيكلية لزيادة تنافسية اقتصاديات دول المجموعة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إن ملامح تلك الإجراءات تشمل استمرار الإصلاحات بالقطاع المالى فيما يخص الإفصاح والشفافية والحوكمة، بجانب الاتفاق على معايير جديدة لمستويات رؤوس الأموال ومعدلات السيولة فى الجهاز المصرفى العالمى.
وطبقا للقواعد الجديد، يتعين على كل من مجلس المعايير العالمية للمحاسبة ومجلس المحاسبة المالية وضع معايير عالمية موحدة للمحاسبة تلتزم بها جميع دول العالم، ووضع قواعد عالمية لشفافية السياسات الضريبية ومنع غسيل الأموال، ويتم عرض هذه الحزمة من الاجراءات على اجتماعات قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها فى تورنتو بكندا نهاية يونيو/ حزيران 2010.
وأشار غالى إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه دول العالم هو كيفية تنفيذ سياسات مالية لتخفيض عجز موازناتها دون التأثير سلبا على معدلات النمو، موضحا أن الحل هو أن تبدأ الدول فى تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تنهض بتنافسية الاقتصاد والنمو مرة أخر.
وذكر الوزير أن المشاركين فى الاجتماعات اتفقوا على أهمية تحمل القطاع المالي للتكلفة الباهظة التى تكبدتها الحكومات لكفالة البنوك والمصارف خلال الأزمة المالية العالمية.
ومنذ اجتماع إبريل/ نيسان 2010، ينقسم وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة الدول العشرين الكبرى بشدة حول الاقتراح المثير للجدل بفرض ضريبة عالمية على البنوك تحسبا لعمليات الإنقاذ المالي في المستقبل.
ورصد بيان عقب اجتماع سابق لوزراء مالية مجموعة العشرين حجج المؤيدين والمعارضين، فيبنما برر الفريق الأول موقفه بإن الاقتراح من شأنه حماية دافعي الضرائب من تحمل فاتورة خطط الإنقاذ المستقبلية.
وبدلا من ذلك، دعا المؤيدون صندوق النقد الدولي إلى إجراء مزيد من الدراسات لإيجاد التدابير التي تضمن أن تتمكن البنوك من "تحمل عبء أي تدخلات حكومية غير عادية حال حدوثها".
وعزا المعارضون رفضهم فكرة فرض ضريبة ثابتة إلى أن الاقتراح الذي يتم عرضه في إطار عملية إصلاح أوسع لقواعد النظام المالي العالمي لمنع البنوك من المخاطرة بالأسلوب الذي أوصل وول ستريت إلى حافة الانهيار في عام 2008.
وتؤيد معظم الدول الغربية الفكرة إلا أنها وجدت مقاومة من جانب الدول النامية والدول الغنية الصغيرة في مجموعة العشرين والتي تؤكد أن بنوكها لم يكن لها أي دور ملموس في حدوث الأزمة المالية .