المطاعم الفاخرة ترتدى الزى الشعبى لتتهرب من الضرائب

الضرائب المستحقة عليها مليار ونصف المليار جنيه

لجأت العديد من المطاعم الفاخرة، خلال الفترة الأخيرة، إلى تسجيل بعض فروعها فى المحليات على أنها مطاعم شعبية، للتهرب من ضرائب المبيعات المفروضة على المطاعم السياحية، والبالغة نسبتها 10%، بحسب ما ذكره ممدوح عمر، وكيل وزارة المالية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
وأضاف عمر أن هناك أسماء شهيرة من المطاعم الفاخرة قامت بهذا الإجراء، بالرغم من أن فروعها الأخرى المسجلة فى وزارة السياحة كمطاعم سياحية توجد بها نفس مواصفات المطاعم المسجلة فى المحليات، وتقدم نفس الخدمة وبنفس السعر، وهذا الأمر «تسبب فى منازعات قضائية بين المالية وتلك المطاعم».
وأوضح وكيل الوزارة أنه «عادة ما تقوم المطاعم بتحميل ضرائب المبيعات على المستهلك، وبالتالى فإنه عندما تقدم هذه المطاعم فى المحليات خدماتها بنفس أسعار فروعها السياحية، فإنها تتربح من سعر الضريبة»، بحسب تعبيره.
وفى السياق ذاته، أشار وجدى الكردانى، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن «العديد من سلاسل المحال فى مصر التى تحمل أسماء عالمية أخذت هذا التوجه، مدللا على ذلك بأنه «خلال الأربع سنوات الأخيرة لم ينضم للغرفة سوى 20 مطعما فقط، بالرغم من النمو الكبير الذى تشهده السوق المصرية فى سلاسل المطاعم الفاخرة».
وأضاف الكردانى أن بعض هذه المطاعم المرخصة فى المحليات على أنها مطاعم شعبية تقوم ببيع الخمور على الرغم من أن القانون لا يعطى هذا الحق إلا للمطاعم السياحية.
ويوضح الكردانى أنه من ضمن مواصفات المطاعم السياحية هو ألا تقل مساحاتها عن 120 مترا مربعا، وأن تتمتع بمواصفات الخمس نجوم التى تفرض اشتراطات معينة فى جودة المطابخ والمخازن ومظهر العاملين.
كما أنه لا يجوز إنشاء مطاعم شعبية فى مناطق سياحية كالمهندسين ومصر الجديدة. وقد قدر إجمالى الضرائب المستحق على مبيعات المطاعم الفاخرة المسجلة كمطاعم شعبية بنحو مليار ونصف المليار جنيه.
ويطالب الكردانى بأن «يتم فرض ضرائب مبيعات على المطاعم الشعبية، أو إعفاء كل المطاعم منها».
ويرى أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن التفرقة فى المعاملة الضريبية بين المطاعم الشعبية والسياحية هو السبب فى فتح الباب لهذا التهرب الضريبى،
مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت أصدرت قرارا بأن المطاعم والكافتيريات التى تتوافر فيها الاشتراطات والموصفات السياحية، مطالبة بالتسجيل لدى المصلحة بغض النظر عما إذا كان صادر لها ترخيص سياحى من عدمه.
إلا أن هذا المطاعم دائما ما تدخل فى منازعات قضائية مع المصلحة، عندما يتم مطالباتها بتنفيذ هذا القرار، وما يساعد المطاعم على الفوز بهذه المنازعات هو أن القرار يتعارض مع القانون الذى يفرض ضرائب المبيعات على المطاعم السياحية فقط.