درويش : الاقبال على السندات المصرية يعكس ثقة الأجانب بالاقتصاد

بعد ان بلغت طلبات طرح 14 مليار دولار

قال وزير الدولة للتنمية الإدارية إن الإقبال على السندات المصرية المطروحة عالميا يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري، لافتا الى فكرة التعامل فى البورصة تغيرت من المغامرة إلى الاستثمار المدروس.
وطرحت مصر سندات بقيمة إسمية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكى بأسواق المال الدولية بعد غياب ثلاث سنوات علي شريحتين، الأولي بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وعائد قدره 5.75 %، والثانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 30 عاما وعائد قدره 6.875 %.
وصرح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بأن التوقعات قدرت العائد السنوى بنحو 6.1 % فى حال اصدار سند مدته 10 سنوات وفور فتح باب الاكتتاب وصلت الطلبات الي ما يزيد عن 14 مليار دولار من 258 مستثمرا بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بالاضافة الي مصر ودول الخليج.
ودفع الاقبال الى سعي الحكومة لاغتنام الفرصة والاعلان عن اصدار الشريحة الثانية من السندات لمدة 30 عاما، وقد تم اصدار الشريحتين بأسعار تقل عن التوقعات بحوالي ربع نقطة مئوية.
يذكر أن العائد علي السندات المصرية يقل عن أسعار عائد السندات التركية في السوق الثانوي.
وقد أشاد المراقبون بهذا الاصدار من ناحية سعر العائد والقيمة الإسمية والمدة، خاصة الشريحة الثانية التي طرحها بقيمة 500 مليون دولار، وفور تداول السندات في السوق الثانوية ارتفع سعرها بنحو 1% ،نظرا للاقبال الشديد من قبل المستثمرين عليها.
ولفت وزير الدولة للتنمية الإدارية الى ان مصر تعتبر من أوائل الدول التى طبقت نظام الحكومة - الإدارة الرشيدة - فى التداول بسوق الأوراق المالية.
وأوضح درويش - فى كلمته أمام مؤتمر الرؤية المستقبلية لسوق الأوراق المالية ما بعد الأزمة المالية الاقتصادية العالمية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - أن تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة المالية العالمية كان أقل قياسا باقتصاديات الدول الأخرى.
واستشهد بأن معدلات النمو في مصر بلغت 4.7 % رغم الأزمة وتتطلع أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى زيادتها إلى 7 % خلال الفترة القليلة المقبلة بفضل التشريعات المحفزة للاستثمار الداعمة للنمو الاقتصادى.
وأوصى المؤتمر باستثمار جزء من أموال صناديق الضمان الاجتماعى فى البورصة مما يؤدى إلى تنشيط سوق المال وتشجيع شركات الاستثمار والوساطة على التنافس فى صناعة السوق، مطالبا بالسماح لشركات الاستثمار والوساطة فى التنافس على ابتكار أدوات مالية تستجيب لتفضيلات المستثمرين.
ودعا إلى ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية بمساندة تنفيذ حملة توعية موجهه لشركات الوساطة والاستثمار مطالبا بتشجيع تعاون شركات الاستثمار والوساطة لتعزيز ونزاهة السوق من خلال تأسيس جمعية مهنية لشركات الوساطة والاستثمار وضرورة إيجاد آليات لتوعية المستثمرين.