‏258‏ مستثمرا من دول العالم تقدموا بطلبات قيمتها‏14‏ مليار دولار لتغطية الاكتتاب في السندات المصرية

بعد غياب ثلاث سنوات عادت جمهورية مصر العربية إلي الأسواق المالية الدولية حيث قامت بإصدار سندات بقيمة اسمية قدرها‏1,5‏ مليار دولار أمريكي علي شريحتين الأولي بقيمة‏1‏ مليار دولار لمدة‏10‏ سنوات وعائد قدره‏5,75%‏ والثانية بقيمة‏500‏ مليون دولار لمدة‏30‏ عاما وعائد قدره‏6,875%‏ وهي المرة الأولي التي تقوم مصر بإصدار مثل هذا الطرح‏.‏
وفي بداية الجولة الترويجية التي قام بها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع والتي شملت نيويورك وكاليفورنيا بالإضافة إلي ولاية بوسطن كانت التوقعات تشير إلي أن العائد السنوي سوف يكون‏6,1%‏ في حال اصدار سند مدته‏10‏ سنوات وفور فتح باب الاكتتاب وصلت الطلبات إلي ما يزيد عن‏14‏ مليار دولار مع‏258‏ مستثمرا من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالإضافة إلي مصر ودول الخليج‏,‏ مما أتاح لوزير المالية اغتنام الفرصة والإعلان عن إصدار الشريحة الثانية من السندات لمدة‏30‏ عاما‏,‏ وقد تم اصدار الشريحتين بأسعار تقل عن التوقعات بنحو‏0,25%.‏
الجدير بالذكر أن العائد علي السندات المصرية يقل عن أسعار عائد السندات التركية في السوق الثانوية‏.‏
وقد أشاد المراقبون بهذا الاصدار من ناحية سعر العائد والقيمة الأسمية والمدة‏,‏ خاصة الشريحة الثانية التي تم طرحها بقيمة‏500‏ مليون دولار‏,‏ وفور تداول السندات في السوق الثانوية ارتفع سعرها بنحو‏1%‏ نظرا للإقبال الشديد من قبل المستثمرين عليها‏.‏
وأكد الخبراء أن إصدار السندات المصرية في هذا التوقيت يعد شهادة ثقة في حسن إدارة الاقتصاد المصري‏,‏ خاصة في ظل تقلب الأسواق المالية بسبب المشاكل التي تواجهها اليونان والتي ارتفع العائد علي سنداتها إلي‏9,5%‏ واحتمال انتقال العدوي إلي اسبانيا والبرتغال‏.‏