تطورات الأزمة اللبنانية

عادت الأزمة السياسية فى لبنان من جديد الى التأزم حيث تبادل كل من رئيس مجلس النواب نبيه برى والنائب وليد جنبلاط الاتهامات ، حيث قام نواب الأكثرية النيابية اللبنانية بتنفيذ احتجاجاً داخل البرلمان اعتراضاً على امتناع رئيس المجلس نبيه برى بعقد دورة عادية لإقرار قانون المحكمة الدولية فى قضية اغتيال الحريرى ، فضلاً عن توقف الحوار بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وهو الأمر الذى أدى ألى تفاقم الأزمة اللبنانية بشكل عام مجدداً ، ودخول رئيس مجلس النواب نبيه برى والأكثرية النيابية التى دافع عنها النائب وليد جنبلاط فى اتهامات متبادلة .
وكان النائب وليد جنبلاط قد شكك فى ما أسماه بنوايا الفريق الآخر ، وانتقد ضمناً رئيس مجلس النواب نبيه برى، وقال إن الحوار بين برى وزعيم تيار المستقبل – ذى الأغلبية البرلمانية – سعد الحريرى لم تسفر عن نتائج ، واتهم الزعيم الدرزى برى بالإنصياع لجهات خارجية ، وأيضاً خطف المجلس النيابى من خلال عدم دعوته لجلسة تشريعية ، كما طالبه بالحضور لمجلس النواب وألا تكون هناك دول تُملى عليه خطف المجلس ، مُشيراً إلى إيران وسوريا ، وأضاف أن " هنا يتقرر مصير المحكمة الدولية وسائر القوانين " .
ويأتى ذلك فى خضم تحركات دبلوماسية مكثفة شهدتها المنطقة مؤخراً بشأن الملف اللبنانى ، وقد أجرى سعد الحريرى الأربعاء الماضى محادثات فى القاهرة مع الرئيس المصرى حسنى مبارك ، وأكد أن قوى 14 آذار مستعدة للانفتاح بشأن بعض التعديلات المتعلقة بالحكومة والمحكمة ، ودعا أطراف الأزمة إلى عدم التمسك بمواقفها إذا أرادت التوصل إلى الحل .
ومن جانبه عقد برى مؤتمر صحفى بعد أشهر طويلة من الصمت فى ظل أزمة سياسية حادة فى لبنان ، كشف فيه عن مضمون المشاورات التى تجرى بينه وبين رئيس الأكثرية النيابية سعد الحريرى وتهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية القائمة فى لبنا ن منذ أشهر ، وأكد إلى أن العقبة الوحيدة فى المحادثات تتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، إذ تطالب المعارضة التى ينتمى إليها برى بتشكيلة حكومية تضم 19 وزيراً للأكثرية و 11 للمعارضة ، بينما تطرح الأكثرية صيغة 19-10-1 أى 19 للأكثرية و 10 للمعارضة مع وزير حيادى ، وهناك تخشى الأكثرية إعطاء ما تسميه – الثلث المعطل – للمعارضة .. الأمر الذى قد يسمح لها بتعطيل القرارات الحكومية المهمة ، وقال برى إن لقاءاته مع الحريرى حققت اتفاقاً على بعض النقاط العالقة ، ومن بينها ، موافقة المعارضة على مشروع المحكمة الدولية – فى قضية إغتيال رئيس الحكومة اللبنانى السابق رفيق الحريرى – ومناقشته بكل إيجابية توصلاً إلى إقراره، وأيضاً توزيع الحقائب فى الوزارة ، وقال إنه وافق على التوجه للرياض لإبرام اتفاق فيما بينهم على هذين الموضوعين برعاية الملك السعودى عبد الله بن عبد العزيز. وأشار برى إلى أنه قد يدعو إلى جلسة لمجلس النواب خلال العقد العادى الثانى لهذه السنة ، إلا أنها لن تكون جلسة تشريعية لأنه لا يعترف بشرعية الحكومة الحالية برئاسة فؤاد السنيورة ، كما قلل برى من أهمية التهديد باللجوء ألى الإحتكام إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإقرار المحكمة الدولية قائلاً : " لا يهمنى الفصل السابع أو التاسع أو التاسع عشر أو السابع عشر " .
ومن جانبه صرح وزير الإعلام اللبنانى غازى العريضى بأن الحزب التقدمى الاشتراكى يؤيد اللقاءات التى تجمع النائب سعد الحريرى بالرئيس نبيه برى وإنه مستعد للقاء حزب الله للتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية ، وأشاد العريضى بالمساعى التى تبذلها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى التوافق ، لكنه انتقد فى الوقت ذاته الدور الإيرانى فى لبنان ، واعتبر أن عودة قوى المعارضة للحوار تؤشر إلى فشل تحركها والمأزق الذى تعيشه ، وأضاف العريضى إن سوريا رفضت المساعى الإيرانية للحل لأنها تعتبر أن لبنان ساحتها وهى صاحبة القرار فيه ، واعتبر أن لا مشكلة فى اللقاء مع حزب الله فى سبيل تعزيز وحدة لبنان وحمايته رغم كل الاساءات التى مارسها حزب الله ضده ، على حد قوله .
ومن جهتها أعربت فرنسا عن أملها فى أن تتجاوب سوريا مع الرسالة التى نقلها إليها المنسق الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى خافيير سولانا بشأن لبنان ، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيى إن المحادثات التى أجراها سولانا فى دمشق مؤخراً أتاحت له أن ينقل إلى السلطات السورية رسالة واضحة عن تمسك الاتحاد الأوروبى بوحدة وسيادة واستقلال لبنان .