كشف أحدث تقرير للمرصد الاقتصادى المصرى لمتابعة الأزمة المالية العالمية عن استمرار تحسن مؤشرات أداء النشاط الاقتصادى والاستهلاك المحلي ومواصلة التراجع فى الأسعار خلال فبراير2009. وقال التقرير - الذى أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية - إن المؤشر العام للاقتصاد تراجع خلال شهر فبراير2009 حيث سجل 157.8نقطة،ولفت إلى أن السبب تراجع مؤشرى التشغيل ومؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى، بينما أنخفض مؤشر التشغيل مسجلا 9، 380 نقطة , مقابل 4،411 نقطة فى يناير من العام نفسه . وعزا التقرير تراجع مؤشر التشغيل فى فبراير 2009 إلى انخفاض مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية حيث بلغ 8،661 نقطة فى فبراير الماضى , مقابل 8, 722 نقطة فى يناير الماضى على الرغم من استمرار تعافيه. كما تراجع أعداد العاملين المصريين العائدين من الدول العربية لفترة مؤقته خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق له , وواصل مؤشر الاحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرى على مستواه , مسجلا 100 نقطة، فى إشارة الى احتفاظ كامل العمالة المصرية بوظائفها. كما أرجع انخفاض مؤشرات الثقة فى أداء النشاط الاقتصادى لتبلغ 1،104 نقطة مقارنة 111 نقطة فى الشهر السابق لها نتيجة انخفاض مؤشر ثقة المنتج ومؤشر ثقة المستهلك خلال الشهر. وأشار التقرير إلى أن مؤشر أداء النشاط الاقتصادى سجل ارتفاعا طفيفا بمقدار2،2 نقطة ليبلغ 4،103 نقطة خلال فبراير 2009 مقارنة ب 2،101 نقطة فى الشهر السابق له مدعوما بصعود مؤشر النشاط الإنتاجى خلال شهر فبراير الماضى ليصل إلى 9،117 نقطة مقارنة ب 1،111 نقطة فى الشهر السابق له فيما تراجع مؤشر النشاط التمويلى بمقدار 4،2 نقطة ليبلغ 9،88 نقطة. وأوضح أن عائدات قناة السويس شهدت تراجعا طفيفا خلال فبراير 2009 حيث بلغت 9،81 نقطة مقارنة بنحو 6،92 نقطة خلال الشهر السابق له , فيما شهد قطاع السياحة انخفاضا خلال شهر فبراير الماضى حيث بلغ نحو 9ر109 نقطة مقارنة ب 1. 115 نقطة خلال يناير من العام نفسه . وقال التقرير الاقتصادى المصرى لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية إن مؤشر الاستخدام الصناعى للكهرباء سجل تراجع طفيف خلال فبراير2009 ليبلغ 6،101 نقطة مقارنة بنحو 3،103 نقطة في الشهر السابق له. وأوضح التقرير ارتفاع مؤشر الاستهلاك المحلى ليصل إلى 6, 129 نقطة خلال فبراير2009 مقارنة 6،126 نقطة فى الشهر السابق له , وأشار إلى أن مؤشر مبيعات السيارات زاد خلال شهر يناير ليبلغ 4،147 نقطة مقارنة بنحو 7،138 نقطة خلال الشهر السابق عليه , بينما انخفض مؤشر استخدامات الكهرباء المنزلية خلال فبراير2009ليصل إلى 8،111 نقطة مقابل 5،114 نقطة خلال يناير من العام نفسه . وأكد التقرير أن مؤشر الأسعار شهد تحسنا خلال شهر فبراير 2009 مقارنة بالشهر السابق له ليبلغ 3،71 نقطة , فيما بلغ الرقم القياسى لأسعار السلع الغذائية خلال شهر فبراير الماضى 3،71 نقطة. ولفت التقرير إلى أنه رغم تراجع الاتجاه العام لمعدل التضخم خلال الفترة من شهر أغسطس 2008 وحتى أغسطس 2009 حيث أدت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية إلى تراجع أسعار الغذاء العالمية وانخفاض أسعار الطاقة وأسعار مستلزمات الانتاج المستوردة إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع خلال شهر سبتمبر 2009 ليبلغ 8،10% . والمح التقرير أن معدل التضخم استمر فى الارتفاع خلال شهر أكتوبر 2009 ليبلغ نحو 3،13 %بينما شهد تراجعا طفيفا خلال الماضى 2009 ليسجل 2،13% واستقر خلال ديسمبر 2009 عند 2ر13 فى المائة , إلا أنه ارتفع خلال يناير الماضى وبلغ 6،13% وقد تراجع خلال فبراير الماضى ليسجل نحو 8،12% . من ناحية أخرى , أظهر بارومتر الأعمال الشهرى - الذى يقيس اداء عينة من الشركات تشمل 237 شركة خلال شهر فبراير 2010 وتوقعاتها لشهر مارس 2010 حول اداء الاقتصاد القومى - تشابه أداء الشركات خلال شهر فبراير 2010 مقارنة بشهر يناير السابق له مع وجود تراجع طفيف فى مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الانتاجية وانعكس ذلك على استقرار مؤشر ثقة المنتج الذى حافظ على استقراره عند مستوى 7،91 نقطة. وبالنسبة لآراء الشركات حول معدل النمو الاقتصادى فى فبراير 2009 ، أفاد 17% منها بارتفاع النمو، فى حين بلغت النسبة خلال الشهر الذى سبقه 15% .