مجلس الأمن يدعو العراق للتصديق على بروتوكول التفتيش النووي

وعود بالنظر في رفع القيود عن الأنشطة المدنية

دعا مجلس الأمن الدولي العراق للتصديق على اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش فجائية.
واعلن مجلس الامن الدولي انه يمكن ان ينظر في رفع القيود التي فرضها على الانشطة النووية المدنية العراقية بعد غزو العراق للكويت عام 1990 اذا صدق العراق على الوثيقة المعروفة باسم البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بين خطوات أخرى.
ووقعت بغداد بالفعل على البروتوكول الاضافي للوكالة الذرية وقدمته للبرلمان للتصديق عليه ووافقت على تنفيذه مؤقتا لحين دخوله حيز التنفيذ. وتعهدت ايضا بعدم تطوير اسلحة نووية او كيماوية او بيولوجية مرة اخرى ابدا.
وقال دبلوماسيون انه اذا رفعت العقوبات التجارية فان العراق سيستطيع من جديد شراء مواد وتكنولوجيا نووية بالاضافة الى مواد كيماوية ذات استخدام مزدوج مثل مبيدات حشرية معينة يحتاجها للزراعة.
وفرضت هذه القيود لمنع لوقف برامج اسلحة الدمار الشامل للرئيس العراقي السابق صدام حسين.
كما طالب الاعلان الذي وافقت عليه كل دول مجلس الامن وعددها 15 دولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا بابلاغ المجلس بخطوات تنفيذ العراق للبروتوكول.
وقال العراق وهو من كبار منتجي النفط انه يرغب في اقامة برنامج نووي مدني لتوليد الكهرباء.
وتواجه ايران المجاورة عقوبات الامم المتحدة لتحديها مطالب مجلس الامن لها بوقف تخصيب اليورانيوم وكان برنامج الوقود النووي الايراني قد بدأ خلال الحرب التي دارت بين ايران والعراق بين عامي 1980 و1988. وابلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالبرنامج بعد 20 عاما من بدئه وذلك بعد عام من كشف منفين النقاب عن وجوده.
ونشأ نظام التفتيش الفجائي الذي يستهدف الكشف عن الانشطة النووية السرية بعد أن اكتشفت الوكالة عام 1991 وجود برنامج نووي سري في العراق.