المحكمة تتهم 7 عسكريين اتراك بالتآمر ضد الدولة

يجرى استجواب 18 مشتبها بهم

اتهمت محكمة تركية الاربعاء سبعة ضباط بارزين كبار بالجيش بتدبير مؤامرة للاطاحة بالحكومة في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر في الاسواق المالية.
وأمرت المحكمة بحبس الضباط المتهمين الى حين محاكمتهم ، وزاد التحقيق من التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وبين الجيش الذي أجرت قيادته محادثات طارئة أمس الثلاثاء لبحث ما وصفته بالوضع الخطير.
وذكرت وكالة الاناضول الرسمية للانباء أن المتهمين هم أربعة ضباط برتبة أميرال منهم اثنان متقاعدان اضافة الى ضابط متقاعد برتبة بريجادير جنرال وضابطين متقاعدين برتبة كولونيل.
وبين الضباط المتهمين بالانتماء الى منظمة سرية كانت تخطط لقلب النظام, كل من الاميرال رمضان جيم غوندنيز والاميرال عزيز شاكمك, بحسب ما ذكرت الوكالة وقنوات التلفزيون.
واضافت المصادر ذاتها انه لا يزال يجري استجواب 18 مشتبها بهم ، كما قررت المحكمة ايضا, الافراج عن ستة عسكريين تم توقيفهم في اطار حملة غير مسبوقة بدأت الاثنين في كافة انحاء تركيا استهدفت 49 شخصية عسكرية اتهمت بتدبير مؤامرة في 2003 للاطاحة بحزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي, الحاكم منذ 2002.
وبين الموقوفين بالخصوص القائد السابق لسلاح الجو الجنرال ابراهيم فيرتينا والاميرال اوزدين اورنيك القائد السابق لسلاح البحرية. ويتوقع ان يتم الاستماع لاقوالهما الاربعاء من قبل النيابة العامة, بحسب وسائل اعلام.
وتراجعت الليرة التركية أمس الثلاثاء لادنى مستوياتها منذ سبعة أشهر وازدادت هبوطا الاربعاء، وانخفضت أيضا أسعار السندات والاسهم.
وكانت الشرطة قد اعتقلت نحو 50 ضابطا خلال حملة شنتها فجر الاثنين في عملية غيرمسبوقة ضد ضباط بالجيش الذي أبعد أربع حكومات عن السلطة خلال الخمسين عاما الماضية لكن سلطاته ضعفت بسبب اصلاحات تهدف لتسهيل انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي.
وجدير بالذكر ان حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يشتبه العلمانيون في أنه يحاول تقويض النظام العلماني في البلاد باضفاء الطابع الاسلامي على المجتمع تدريجيا يخوض غمار خلاف عميق مع القضاء العلماني.