دافوس..تشديد الرقابة على القطاع المالي قد يعوق التعافي الاقتصادي

عودة حذرة لتشغيل العاملين

حذر قادة أعمال عالميون الحكومات الغربية الاربعاء من أن خطط الرئيس الامريكي باراك أوباما لفرض ضرائب وقيود على البنوك الكبيرة التي لا قت اقبالا شعبيا ودوليا قد تعرقل تعافيا اقتصاديا هشا من أسوأ ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وبالرغم من اظهار الدراسات التي أعدها المؤتمر السنوي ارتفاع الثقة الاقتصادية العالمية بعد تدهور عميق في 2009 وعودة حذرة الى تشغيل عاملين ولاسيما في الاسواق الناشئة، الا ان شبح التنظيم الرقابي والتدخل الحكومي الصارم في الاقتصاد هو السحابة الاكبر في أفق الكثير من رجال الاعمال.
وجاءت التحذيرات التي يشوبها القلق في أول أيام المنتدى الاقتصادي العالمي وهو اجتماع سنوي لنحو 2500 من رجال الاعمال وصناع السياسات يستضيفه منتجع دافوس السويسري.
وقال دينس نالي رئيس برايس-ووتر-هاوس كوبرز (بي.سي.دبليو) لادارة الحسابات "سيكون أمرا مؤسفا لو أن الاصلاحات التنظيمية الوشيكة استندت الى رسالة تسترضي الرأي العام،
واضاف " للاسف ما نراه هو عدد من الخطوات التي اتخذت بدرجة كبيرة من جانب كل بلد على حدة، فقد رأينا هذا في الولايات المتحدة، وفي بريطانيا وفي أجزاء من أوروبا، الامر لا يبعث على الدهشة نظرا لدرجة الانفعال بالاحداث ورغبة الناس في اتخاذ اجراء، وحذر من تداعيات غير مقصودة.
وكان أوباما أحدث صدمة في الاسواق في 21 يناير/ كانون الثاني عندما أعلن عن مقترحات لاجبار البنوك التجارية على قطع صلاتها بصناديق التحوط والاستثمارات الخاصة ووقف التداول لصالحها الخاص في الاسواق وأن يدفع القطاع المالي مقابل انقاذ ضخم موله دافعو الضرائب.
وعارض بوب دايموند رئيس باركليز - خلال جلسة للمنتدى- جهود أوباما للحد من حجم البنوك الكبيرة، وقال انه لم ير دليلا على أن تقليص أحجام البنوك هو الحل، فاذا رجعت خطوة للوراء وقلت ان الحجم الكبير أمر سيء، فان تأثير ذلك على التجارة العالمية وعلى الاقتصاد قد يكون سلبيا جدا.
على الجانب الاخر من العملة، أظهرت دراسة أجرتها بي.سي.دبليو انتعاش الثقة بعدما عانى النشاط الاقتصادي من أعمق هبوط منذ الحرب العالمية الثانية مما يدفع المزيد من قادة الصناعة الى معاودة تعيين موظفين.
وشملت الدراسة 1200 رئيس تنفيذي من 52 دولة وأظهرت أن 39 % من الرؤساء التنفيذيين يسعون لزيادة العاملين في 2010 في حين يعتزم 25 % خفض العمالة بتراجع بنحو النصف في أعداد الراغبين في خفض العمالة عن عام 2009.
غير أن خطط التعينات الجديدة مازالت محدودة وتتركز بدرجة كبيرة على اقتصادات ناشئة مثل الصين والهند بدلا من الدول المتقدمة.
ولاقت مقترحات أوباما لفرض قيود على وول ستريت دعما متحفظا من حكومات أوروبية لكن مسؤولين قالوا ان الاتحاد الاوروبي لا يعتزم أن يحذو حذوه.
ومن شأن هذا أن يعقد جهود بناء اجماع عالمي بشأن قواعد التنظيم المالي داخل مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية.
ولا يشارك في منتدى دافوس هذا العام بعض أكبر المصرفيين في العالم مثل ، لويد بلانكفاين الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس وجيمي ديمون من جيه.بي مورجان تشيس، الا انه من المقرر حضور الرئيسان التنفيذيان لاثنين من أهم البنوك الامريكية التي تدخلت الحكومة لانقاذها وهما فيكرام بانديت من سيتي جروب وبراين موينيهان من بنك أوف أمريكا.