مصر تدرس اجراءات لمكافحة اغراق السوق بالحديد التركي

انقرة تعتبره خرقا لاتفاقية التجارة الحرة

صرح رشيد محمد رشيد وزير التجارة الثلاثاء ان مصر تدرس الاجراءات الممكنة لمكافحة اغراق السوق بواردات الصلب التركية، وسط تزايد شكاوي المنتجين المحليين، والمسئولون بانقرة يعتبرون ذلك انتهاكا لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وقال رشيد للصحفيين - عقب مفاوضات مع نظيره التركي في القاهرة - ان الوزراة تبحث مسألة اغراق السوق، وأنها تدرس كافة الاجراءات القانونية في هذا الصدد، في ظل تزايد الشكاوى من المنتجين المحلين بشأن زيادة الواردات التركية.
على الجانب الاخر، استبعد فيسيل يايان الامين العام لرابطة منتجي الصلب الاتراك تنفيذ اجراءات لمكافحة اغراق السوق، متوقعا انخفاض الصادرات الى مصر خلال عام 2010 مقارنة بالعام السابق عليه.
وأكد يايان ان الاجراءات التي تدرس مصر اتخاذها لمكافحة اغراق السوق بواردات الصلب التركية من شانها أن تنتهك اتفاقا للتجارة الحرة بين البلدين.
وقال ان "فتح تحقيق لا يعتمد على مبرر مناسب سيتنافى مع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ومصر، لذلك لا أتوقع أن نشهد اجراءات لمحافحة الاغراق دون أساس موضوعي."
واشار الى ان صادرات الصلب لمصر يجري تنفيذها كاملة في اطار الية التجارة الحرة وبموجب شروط يحدثها العرض والطلب.
وفي تصريح سابق للوزير المصري، أكد عدم قبول الوزارة تعرض أى مصنع مصرى للإغلاق أو للانهيار بسبب المنافسة غير المشروعة من السلع المستوردة.
من جانبه، اوضح نهاد ارجون وزير الصناعة والتجارة التركي - خلال المؤتمر الصحفي المشترك- انهما يدرسان الغاء متطلبات تأشيرات السفر لتشجيع التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين.
وشدد الوزيران انهما حريصان على رفع مستوى التجارة بين البلدين.
وتحولت مصر الى سوق اقليمية كبرى للصلب التركي في ظل المرونة النسبية للطلب على الصلب بسبب الحاجة الى بناء مساكن وانفاق الحكومة على مشروعات البنية الاساسية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 قال مسئول بشركة حديد عز - أكبر منتج للصلب في مصر- ان الشركات المحلية المصنعة للصلب تسعى لاتخاذ اجراءات لمكافحة الاغراق نتيجة ارتفاع الواردات بالسوق.
وتمسك منتجو الحديد في مصر بدعوى الإغراق، التى قدموها لوزارة التجارة ضد الحديد المستورد، رغم توقف حركة استيراده فى الفترة الأخيرة، وذلك تحسبا لمعاودة المستوردين إبرام صفقات جديدة حال ارتفاع سعر المحلي.
وأشار م. محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية الى ان عام 2009 هو الأسوأ فى تاريخ صناعة الحديد، خاصة المصانع الاستثمارية والصغيرة والتى تكبدت خسائر فادحة بسبب إغراق السوق بالحديد التركى والمستورد.
ويضع المنتجون الأتراك السوق المصرية على قمة الأسواق المستهدفة وهو ما يتضح من حرصهم على توصيل إنتاجهم لكل حلقات التوزيع بفارق سعر بسيط جدا وتتفق المصانع التركية فيما بينها على استمرار تدفق حركة الإنتاج والتصدير من أجل الحفاظ على تواجدها في أسواقها التقليدية حتى لو كلفها ذلك بعض الأعباء المادية.
وبالنسبة لاسعار ديسمبر، فقد أعلنت شركات الصلب في مصر رفع أسعار بيع ، بما يتراوح بين 100 و150 جنيها، والغرفة ترجع القرار الى تعويض خسائر المنتجين.
وزادت شركة حديد عز سعر الطن بمقدار 150 جنيها، ليصل إلى 2950 جنيها تسليم مصنع بدلا من 2800 جنيها، فى حين يصل متوسط الطن للمستهلك إلى 3080 جنيها.
وكما رفعت شركة بشاى للصلب أسعارها بمقدار 120 جنيها، ليصل سعر الطن تسليم مصنع إلى 2870 جنيها، بدلا من 2750 جنيها، كما رفعت بقية الشركات الاستثمارية أسعارها بمقدار 140 جنيها، ليتراوح سعر البيع بين 2840 و2850 جنيها، بدلا من 2700 إلى وجنيها.