وزير البترول المصري: لا خطط لاستيراد الغاز من الخارج

الإنتاج المحلي يتجه للسوق الداخلية أولا

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن الحكومة ليس لديها قرارات أو خطط لاستيراد الغاز من الخارج من أى دولة، وأن أى مقترحات ذات جدوى اقتصادية واستثمارية وتدعم الأمن القومى المصرى فسيتم دراستها بمنتهى الموضوعية والشفافية من خلال الفنيين والاقتصاديين المتخصصين بقطاع البترول، مؤكدا أن الأولوية لاستخدام الغاز الطبيعى ستكون للسوق المحلى من خلال الخطط التى توافق عليها الحكومة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده وزير البترول السبت حول استفسارات الرأى العام حول عدد من القضايا الجماهيرية المهمة فى مجالات البترول والغاز، وعرض نتائج أعمال القطاع والخطط المستهدفة، وذلك فى تقليد جديد بادر به وزير البترول يعقده بصفة دورية بحضور رؤساء هيئة البترول والشركات القابضة ووكلاء أول الوزارة.
وقال فهمى إن قطاع البترول يواجه تحديا كبيرا يتمثل فى الزيادة المضطردة فى معدلات استهلاك المنتجات البترولية، والتى رفعت قيمة الدعم الذى يتحمله قطاع البترول، والذى يقدر هذا العام ب 66 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضى 14 مليارا.
وأشار وزير البترول إلى أن الهدف من زيادة إنتاج الغاز الذى تحقق العام الماضى كان لتغطية احتياجات السوق المحلى كأولوية أولى.
من جانبه، قال المهندس طارق الحديدى وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز إن عدم الفهم الصحيح لما نشر حول توجه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج أثار بلبلة لدى الرأى العام، وأن صحة الموضوع أنه فى إحدى الاجتماعات الخاصة بمناقشة تأمين إمدادات الطاقة ومستقبلها فى مصر والعالم طرح أحد الحضور فكرة استيراد الغاز الطبيعى من خلال خط الغاز العربى أو استيراده مسالا.
وأضاف أن وزير البترول طلب - فى تعقيبه - دراسة الموضوع بواسطة المختصين والخبراء بوزارة البترول وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات، نظرا لأهميته ودراسة كافة جوانبه بصورة علمية رخصية واقتصادية استنادا لعدد من المعطيات تتمثل فى قيام تركيا باستيراد وتصدير الغاز، وقد طلبت العام الماضى السماح لها بشراء الغاز، ثم إعادة بيعه بهدف أن تصبح قوة إقليمية ومركزا عالميا لتجارة الغازالطبيعى، كما تقوم إيران باستيراد وتصدير الغاز منذ عدة سنوات، كما تخطط مصر حاليا لتصبح مركزا محوريا استراتيجيا واقتصاديا وتجاريا فى مجال الغاز والزيت لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافى والبنية المتاحة من موانىء البترول والغاز وخطوط البترول ومعامل التكرير ووحدات إسالة الغاز وخطوط تصديره ومستودعات التخزين.
وأشار المهندس طارق الحديدى إلى أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الرئيسية العالمية خلال العام الماضى وانفصال أسعار الغاز عن الزيت الخام يغرى أى دولة لها مقومات مثل مصر تخطط لنمو اقتصادى كبير من الاستفادة من هذا الوضع، حيث وصلت أسعار الغاز لأقل من 2 دولار ولم ترتفع رغم ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وأوضح أن هناك بعض الشركات العربية عرضت على مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقى من خلال خط الغاز العربى ونقله داخل مصر والاستفادة منه فى مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقى المنقول مسالا عبر مصر إلى أمريكا وأوروبا، كما تم استعراض النموذج الإيرانى فى استيراد وتصدير الغاز، "حيث تقوم باستيراد 7 مليارات متر مكعب من دول بحر قزوين .. وتقوم بتصدير 5.8 مليار متر مكعب بما يعنى أن واردات الغاز أكثر من الصادرات برغم الإحتياطيات الإيرانية الضخمة".