لجنة برلمانية "بالشعب" تؤيد وقف إزالة عمارات الهجانة بمصر

مجلس الوزراء يشدد على محاسبة المسئولين عن المخالفات

أشادت اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب (البرلمان المصري) بقرار الحكومة بوقف عمليات الإزالة للمبانى والعمارات المخالفة بعزبة الهجانة بحى مدينة نصر.
وكان الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة قد قرر إزالة العقارات الخالية من السكان بمنطقة عزبة الهجانة، وهو القرار الذى وافقت عليه لجنتا الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب طالما أن العقارات لا يوجد بها سكان.
وأعرب الأعضاء -فى اجتماعهم الأربعاء برئاسة طارق طلعت مصطفى وخلال مناقشتهم بطلب الإحاطة المقدم من نائب الحزب الوطنى عن مدينة نصر مصطفى السلاب بهذا الشأن - عن أسفهم للأحداث التى شهدتها العزبة الثلاثاء بسبب قرارات الإزالة.
وطالبوا بسرعة قيام وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة بتخطيط المناطق العشوائية فى جميع أنحاء القاهرة وضواحيها خلال مدة لاتزيد على سنة مع بيع الأراضى فى تلك المناطق لواضعى اليد بسعر المثل وقت البناء مع الاستفادة من حصيلة البيع لبناء مساكن لمحدودى الدخل.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة عدم تطبيق قانون البناء الموحد على القرى والعشوائيات واتخاذ قرارات بهذا الشأن قابلة للتنفيذ.
وطالب السلاب بتشكيل لجان هندسية محايدة لمراجعة العمارات المطلوب إزالتها لأن المخالفات فى التنظيم وليس البناء وبأن يحصل صاحب العقار على شهادة بسلامته أم لا وإذا كان سليما يمنح الترخيص فورا.
يذكر ان أهالي عزبة الهجانة بالقاهرة قد اعتدوا الثلاثاء على عدد من جنود وضباط الشرطة المصاحبين لفرق الإزالة لعدد من عقارات العزبة الخالية من السكان، مما أدى إلى إصابة 17 شرطيا (15 مجندا وضابطين) ووفاة مواطن بغيبوبة سكر.
وعقب تفهم الأهالى أن القرارات خاصة فقط بالعقارات الخالية من السكان والكائنة تحت الإنشاء، عاد الهدوء إلى المنطقة العشوائية.
ويرجع قرار المحافظ الخاص بإزالة هذه العقارات -وتشمل 28 عقارا خاليا- عقب تلقيه تقريرا من جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان يحذر من وقوع كارثة بعزبة الهجانة، لكون أعمال البناء فى هذه العقارات تفتقر إلى كل الأسس الهندسية ولا تتوفر لها معدلات الأمان، مع غياب متطلبات الحماية المدنية فى هذه المنطقة.
وفى تصريحاته، أكد محافظ القاهرة أنه سيتم الانتظار لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، لافتا الى إنه تم تحرير نحو 40 محضرا للمخالفات خلال الأشهر القليلة الماضية وإصدار قرارات إيقاف إلا أن المخالفين كانوا حريصين على استكمال أعمال البناء مما استوجب اصدار قرارات ازالة للعقارات المخالفة والبالغ عددها 28 عقارا .
وأشار المحافظ إلى أن القانون رقم 138 لسنة 2006 والذى وافق عليه أعضاء مجلس الشعب يشير إلى أن المبانى التى اقيمت قبل صدور هذا القانون تحصل على مرافق، أما الوضع الجديد بدأ عام 2007 والذي يؤكد ضرورة أن تكون المبانى مرخصة وإلا لن يتم توصيل المرافق اليها.
وأكد محافظ القاهرة ضرورة أن يقوم المواطنون بشراء الاراضى بمناطق مخططة ومعروفة .. مشيرا إلى أنه في عام 2008 تم وضع اعلانات تحذيرية للمواطنين بعدم التعامل على العقارات غير المرخصة وضرورة استعلام المواطن من خلال التليفون او الموقع الالكترونى للمحافظة ..وقال "على المواطن الذى اشترى بهذه العقارات ضرورة ابلاغ النيابة العامة وتسليم الأوراق الخاصة بذلك".