أكد الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار أن نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر زادت إلى 70% حاليا مقابل 51% عام 1981 رغم زيادة عدد السكان لحوالى 82 مليون نسمة مقابل 40 مليونا عام 1981، وايضاً بالرغم من زيادة استهلاك الفرد من 20 كيلو جرام إلى 32.5 كيلو جرام حاليا وهذا يعود إلى زيادة إنتاجية السكر . وأرجع أسباب زيادة أسعار السكر حاليا إلى خفض إنتاجية السكر فى الهند بنسبة 50% وقيام أمريكا بإستيراد مليونى طن بالإضافة إلى خفض إنتاجية السكر فى أوربا، مؤكدا ان سعر السكر فى المجمعات لا يزيد على 3.50جنيه للكيلو وليس 5 جنيهات كما يردد البعض ورفض مطالب بعض النواب ثبوت سعر توريد قصب السكر لأكثر من 234.5 جنيه للطن، مؤكدا أن هذا السعر هو السعر الأمثل للفلاح وشركة الحوامدية، وأن أية زيادة فى الطن سيعرض الشركة إلى الخطر وتدميرها وتعريض حوالى 30 ألف عامل للطرد، موضحا أن الزيادة فى السكر ستحقق زيادة بحوالى 1500 جنيه للفدان الذى ينتج بمتوسط 40 طن قصب سكر . ووعد محى الدين بإنشاء مجمعات استهلاكية جديدة على نفقة الوزارة بشرط توفير أرض فى حدود مساحة ما بين 200 و 500 مليمتر مربع. من جانبه، اقر د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى بوجود فجوة فى حدود 900 ألف طن سكر سنويا بعد زيادة الاستهلاك إلى 2.6 مليون طن، بينما حجم الإنتاج المحلى حوالى 1.7 مليون طن سنويا، وأنه يتم توفير باقى الاستهلاك من الخارج . وأكد المصيلحى أن حوالى 11.7مليون أسرة تستفيد من السكر المدعم فى بطاقات التموين بإجمالى 63.5 مليون مستفيد بنسبة 83% من عدد السكان وأن الفرد يحصل على كيلو سكر ب 60 قرشا، وآخر إضافى بسعر 175 قرشا، وأن حجم السكر الذى يتم صرفه لأصحاب البطاقات التموينية حوالى 1.25 مليون طن، وأنه سيتم فتح الباب أمام الحصول على بطاقات جديدة خلال يناير/كانون الثاني 2010. جاء ذلك فى رده على بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وأسئلة مقدمة من أعضاء مجلس الشعب عن زيادة سعر السكر فى الأسواق وضرورة زيادة سعر طن توريده وتشجيع الفلاحين على زراعة قصب السكر وبنجر السكر .