كيلو السكر بمصر يصل ل 5 جنيهات..ومطالب بزيادة الحصة التموينية

فى المجمعات يباع ب 350 قرشاً

صعدت أسعار السكر في الأسواق والسلاسل التجارية بمصر مرة اخرى ليبلغ الكيلو 5 جنيهات، مما أثار استياء عدد من المواطنين، الذين اضطروا الى ترشيد استهلاكهم من باقى السلع الأساسية للوفاء باحتياجات الأسرة منه، فى المقابل شهدت المجمعات الاستهلاكية رواجاً فى المبيعات حيث تبيع الكيلو ب350 قرشاً.
وابدت رئيسة على - ربة منزل - وهي تقف امام أحد محال البقالة فى منطقة السبتية غضبها وتعجبها من الزيادة المستمرة فى الأسعار، قائلة انها أضطرت إلى شراء ما يقرب من 6 أكياس إضافية عن حصتنا الشهرية من بطاقة التموين، وبعد الزيادة الأخيرة فى أسعاره اضطررت إلى ترشيد استهلاك لوازمها من باقى السلع الأساسية مثل المكرونة، والأرز، واللحوم، والدجاج وغيرها، كى تستطيع الوفاء باحتياجات الأسرة من السكر، فى ظل محدودية مصروف البيت، مؤكدة ان الزيادة المستمرة فى أسعاره تضعن المستهلك أمام أمر واقع، لأنه لا مجال للاستغناء عنه فى أى منزل.
ومثلت الزيادة المستمرة في اسعار السكر عائق امام العادات المصرية، فتقول شادية جميل - ربة مزل من شبرا الخيمة- اعتدنا مهاداة الجيران والأقارب فى المناسبات الخاصة بكميات من السكر، لكن بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات، أصبحنا نوفى احتياجاتنا منه بالكاد، لدرجة أننا نطالب أطفالنا بترشيد استخدامه فى الشاى والمشروبات الساخنة، التى يتناولونها، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من جهته، طالب فايز فوزى - موظف من منطقة المنيب- بزيادة دعم الدولة لحصص السكر المتاحة على بطاقات التموين، فى ظل عدم القدرة على السيطرة على أسعاره فى الأسواق، وقال" لا نعرف سبب الزيادة المتلاحقة فى الأسعار التى تتعارض تماماً مع تصريحات المسؤولين عن استفرارها فى الأسواق".
وانتقد فوزى غياب الرقابة على الشركات المنتجة للسكر، الامر الذي جعلها تستغل المواسم وترفع الأسعار، مثلما حدث فى شهر رمضان، حيث بدأت الزيادة برفع سعر الكيلو بمقدار جنيه، ومع حلول فصل الشتاء تزداد احتياجات الأسر من السكر، بسبب كثرة تناول المشروبات الساخنة، واللازمة لرفع المناعة كما يحثنا الأطباء خلال تلك الفترة الحرجة، التى تتعرض فيها الدولة لوباء الإصابة بالأمراض الفيروسية والمعدية.
وارجع إبراهيم عبدالفتاح - بائع بأحد المجمعات الاستهلاكية- الارتفاع الأخير فى الأسعار إلى زيادة دعم الشركة العامة لتجارة الجملة لشركات القطاع الخاص، على حساب دعمها للمجمعات الاستهلاكية وكذلك حجم المخزون لديها، فأصبحت شركات القطاع الخاص تستولى على حصص كبيرة من السكر.
ونتج عن ذلك، تحكمت فى الكميات والأسعار المطروحة فى الأسواق، حتى أصبح سعر الكيلو يتراوح بين 450 و500 قرش، فى حين ثبت سعره فى المجمعات الاستهلاكية عند 350 قرشاً.
وأضاف عبدالفتاح اكتفت الدولة بما تقدمه من دعم للمواطنين على بطاقات التموين، وتراجعت معدلات مراقبتها على أسعاره فى السوق، رغم عدم تمتع كل المواطنين بدعم البطاقات، وهم الفئة الأكثر معاناة من الزيادات الطارئة الأسعار، خاصة فى الأماكن التى لا تتوافر فيها المجمعات الاستهلاكية.
كان محمود محى الدين وزير الاستثمار اكد في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الاول 2009 أن نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر زادت إلى 70% حاليا مقابل 51% عام 1981 رغم زيادة عدد السكان لحوالى 82 مليون نسمة مقابل 40 مليونا عام 1981، وايضاً بالرغم من زيادة استهلاك الفرد من 20 كيلو جرام إلى 32.5 كيلو جرام حاليا وهذا يعود إلى زيادة إنتاجية السكر .
وأرجع أسباب زيادة أسعار السكر حاليا إلى خفض إنتاجية السكر فى الهند بنسبة 50% وقيام أمريكا بإستيراد مليونى طن بالإضافة إلى خفض إنتاجية السكر فى أوربا، مؤكدا ان سعر السكر فى المجمعات لا يزيد على 3.50جنيه للكيلو وليس 5 جنيهات كما يردد البعض.
رفض مطالب بعض النواب ثبوت سعر توريد قصب السكر لأكثر من 234.5 جنيه للطن، مؤكدا أن هذا السعر هو السعر الأمثل للفلاح وشركة الحوامدية، وأن أية زيادة فى الطن سيعرض الشركة إلى الخطر وتدميرها وتعريض حوالى 30 ألف عامل للطرد، موضحا أن الزيادة فى السكر ستحقق زيادة بحوالى 1500 جنيه للفدان الذى ينتج بمتوسط 40 طن قصب سكر .
ووعد محى الدين بإنشاء مجمعات استهلاكية جديدة على نفقة الوزارة بشرط توفير أرض فى حدود مساحة ما بين 200 و 500 مليمتر مربع.
وقدرت وزارة التجارة إنتاج مصر من السلعة المهمة بنحو 1.2 مليون طن سنويا وتستورد قرابة مليون طن للوفاء بالاستهلاك الذي يقدر بنحو 2.8 مليون طن.
وتفصيلا، يبلغ حجم الاستهلاك العائلي من السكر 1.8 مليون طن سنويا منها 1.2 مليون علي البطاقات التموينية باستهلاك شهري يقدر بنحو‏105‏ ألاف طن‏‏ أما الاستهلاك العائلي الحر فيبلغ 540‏ ألف طن بما يمثل 29%‏ من حجم الاستهلاك.