صحافيو غزة يفرضون الرقابة الذاتية على أنفسهم خوفا من الإيقاف

الإعلاميون: أصبحنا مصابين بالخرس

يفضل الصحافيون العاملون في قطاع غزة، فرض رقابة ذاتية صارمة على الأخبار والقصص التي ينشرونها، وعادة ما يهملون كثيرا منها، عن عمد، خشية أن يصطدموا بحكومة حماس، كما قال بعضهم ل«الشرق الأوسط»، فيما ترى الحكومة المقالة أن الصحافيين يعيشون أفضل حالات التعبير عن حرية الرأي منذ تأسست السلطة الفلسطينية.
وعلى مدار عامين من حكم الحركة الإسلامية «تراجعت حرية الصحافة» في قطاع غزة، كما يقول بعض أهل المهنة، ومؤسسات تعنى بهذا الشأن. وقالت رهام عبد الكريم، مديرة مكتب (إم بي سي) في غزة ل«الشرق الأوسط»: «لا توجد حريات.. الحرية هنا تعني أن يعبر الفصيل الحاكم عن نفسه فقط».
وتصف رهام عبد الكريم الصحافة في غزة، بأنها أصبحت مرآة الحزب الحاكم، وإلا فإنها ستقابل بهجوم يشوه ويشكك.
ورهام مثل آخرين محترفين في قطاع غزة، لم تسلم من استدعاءات الحكومة المقالة هناك، كما قالت «تعرضنا كثيرا لاستدعاءات وتهديدات. جربوا معنا وسائل مختلفة، من بينها الطرق الدبلوماسية والتهديد المباشر».
وتضيف «تلقيت اتصالا من مجهول هددني بالقتل إذا ما غطت الفضائية التي أعمل لها فعاليات إحياء ذكرى وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات»، مشيرة إلى أن الاتصال شمل الجميع «اتصلوا بنا بالاسم، واحدا واحدا وهددونا بالقتل».
ولم تقل رهام عبد الكريم إن الحكومة المقالة تقف وراء ذلك، لكنها تساءلت «لماذا لم يكشف جهاز حماس القوي عن هؤلاء».
من جهة أخرى، تهرب بعض الصحافيين من الحديث ل«الشرق الأوسط»، وبرروا ذلك بأنهم في غنى عن المشاكل. وقال صخر أبو عون، مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في القطاع ل«الشرق الأوسط»: «نعم، لدينا خوف، هناك كثير من القصص أتجنبها حتى لا أدخل في مواجهة مع «حماس»، وزملائي أيضا يتجنبونها، فإما أن نهملها، أو نستدعي صحافيين أجانب للقيام بالمهمة».
وهو ما أكدته رهام عبد الكريم بقولها «هناك تعتيم وتكتم كبير على قصص كثيرة في القطاع. نسأل عن حوادث محددة فيقولون لنا هذه فردية، ونحن نعلم أنها ليست كذلك، فنفضل أن لا نتطرق لها أو أن نتطرق لها بطريقة غير مباشرة».
وسابقا منعت رهام عبد الكريم وطاقمها من التصوير عند الأنفاق، وقالت «الأنفاق قصة بحد ذاتها، أحب أن أعمل عنها تحقيقا، ولكنهم منعونا من التصوير». وترصد مؤسسات حقوق الإنسان، تدهورا كبيرا في الحريات الصحافية في قطاع غزة والضفة الغربية، وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في تقريرها السنوي، «إن العام 2008 شهد ارتفاعا ملحوظا بالاعتداء على الحرية الشخصية للصحافيين الفلسطينيين بشكل لم يشهد له مثيل منذ إنشاء السلطة الفلسطينية».
وقالت الهيئة الفلسطينية إن فرض القيود على ممارسة حرية الرأي والتعبير في غزة يندرج ضمن سياسة ممنهجة هناك.
من جهته قال ل«الشرق الأوسط» حسن أبو حشيش، مسؤول المكتب الإعلامي في الحكومة المقالة «هؤلاء لا يمثلون كل الصحافيين، لكن اسألهم كم مرة تم استدعاءهم كما يقولون».وقال أبو حشيش «من يريد أن يتهمنا فليأتي بشاهد، وأنا أؤكد أن قطاع غزة بالمجمل العام يعيش أفضل حالات حرية التعبير، وأنا لا أقول إن الجو مثالي، لا يوجد في العالم العربي كله جو مثالي، لكن هذه أفضل مرحلة تعيشها الصحافة».ونفى أبو حشيش أنه يوجد أي معتقل على خلفية صحافية، وقال «قد نراجع وقد نرفع قضايا وهذا حقنا»، مضيفا «أنا أعرف حساسية الصحافيين، ورومانسيتهم زيادة شوي، هم لا ينظرون إلى حقنا في الحكومة، ماذا يعني إذا راجعنا احدهم وطلبنا مه أن ينشر موقفنا».
أما عن منع الصحافيين من تصوير أو تغطية فعاليات بعينها فقال «هذه ليست إجراءات ضد الصحافة، هذه إجراءات ميدانية، وتنعكس على الصحافة، فنظر لظروف سياسية منع الاحتفال بذكرى أبو عمار، وعلى الصحافيين أن يلتزموا». وتبدو علاقة الحكومة متدهورة ببعض الصحافيين في القطاع إلى حد التدخل في حركتهم الشخصية، وأخيرا منعت الحكومة، صخر أبو عون، مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في القطاع من السفر، واحتجزت جواز سفره. وقال أبو عون إنه تعرض قبل ذلك للاعتقال مرة وللاستدعاء عشرات المرات على خلفية عمله.
وكانت حماس شنت هجوما مرة على وكالة الصحافة الفرنسية قائلة إنها «تستخدم من قبل الآخرين»، وهذا حمل أبو عون ورفاقه على ممارسة الرقابة الذاتية، وقال «أصبحنا جميعا نمارس رقابة ذاتية صارمة، تجنبا للاصطدام بحماس». هذا الخوف، وصل إلى الشارع الغزي أيضا، كما تقول رهام عبد الكريم، وهذا سبب آخر يعقّد أحيانا كثيرة من مهمة الصحافي، حيث تقول «صاحب الرواية المعتدى عليه، أحيانا كثيرة يخفي المعلومات»، مضيفة «هناك رقابة ذاتية أيضا عند الناس أكثر منا أحيانا، أنهم يتحدثون إلينا بدون كاميرا، ويرفضون الحديث أمام الكاميرا».
وترجع رهام ذلك إلى الخوف وغياب القانون، حيث قالت «الناس تسأل من سيحميها بعدما ننشر ما سيقولون، ونحن نسأل من يحمينا نحن أيضا». ويعقب أبو حشيش بقوله «إن هذا كلام مبالغ فيه، اليوم فهناك حريات». لكن صخر أبو عون قال إن هذه الحريات «نسبية»، موضحا «مسموح فقط لوسائل الإعلام التابعة لحماس العمل بحرية في قطاع غزة، أما الآخرون فإنهم مهددون دوما». وتملك حماس فضائية الأقصى، وإذاعة، وصحيفة يومية، هي فلسطين اليوم، وتعتبر وسائل الإعلام التي تمولها الحركة أكثر تأثيرا من تلك التي تتبع حركة فتح في الضفة الغربية، وطبعا تمنع السلطة الفلسطينية أي نشاط لوسائل إعلام تابعة لحماس في الضفة. ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصراع السياسي بين حركتي حماس وفتح تسبب في أضرار بالغة بقطاع الصحافة. وقال أبو عون «نحن ضحية التجاذبات السياسية».
وأغلقت حماس كما تقول نقابة الصحافيين الفلسطينيين التي تصفها الحركة بأنها غير شرعية، 22 مؤسسة إعلامية تابعة لفتح، من أبرزها تلفزيون «فلسطين» ووكالة «وفا» وصحيفة «الحياة» اليومية.
ويوضح أبو حشيش بقوله «المؤسسات المغلقة هي حكومية وتابعة لفتح، وعندما تم الانقسام، هربوا إلى الضفة وأغلقت، لكن بعد 2007، هل أغلقنا مؤسسة واحدة.. لا».
من جانبه قال موسى أبو كرش، مدير تحرير صحيفة (الحياة الجديدة) ل«الشرق الأوسط»: «منعت صحيفتنا من الدخول إلى غزة، بقرار من حكومة حماس وحكومة إسرائيل، وهذا سبب لنا الكثير من المشاكل، وأفقد العديد من العاملين لوظائفهم».
وأوضح أبو كرش «عدم وصول الصحيفة إلى غزة، يعني أن المصدر الأساسي للدخل، وهو الإعلانات قد حجب، وهذا كلفنا الكثير. نحن عاجزون عن دفع الفواتير، وأنا أجلس في المكتب الآن بدون كهرباء».
وبحسب أبو كرش، فإن الحكومة المقالة «لم تعط أي تفسير لمنع دخول الصحيفة»، لكنه يعتقد أن القرار اتخذ على خلفيات سياسية.
ونفى أبو حشيش ما قاله أبو كرش، وقال «صحيفة الحياة لا تدخل القطاع بقرار إسرائيلي، نحن ليس لدينا تحفظات على دخولها القطاع، وبالمناسبة الصحف الثلاث (الحياة والقدس والأيام) ممنوعة بقرار إسرائيلي، وخلافاتنا معهم انتهت».
و«الحياة» معروفة كأحد أكثر الصحف المحسوبة على السلطة في رام الله، إذ أسسها وزير الإعلام الأسبق نبيل عمرو، ويتقاضى معظم عامليها رواتبهم من خزينة السلطة. ولم يسلم موظفو «الحياة» على مدار عامين، من استدعاءات الحكومة في غزة، وقال أبو كرش «اعتقلوا منير أبو رزق، الذي ترك غزة وغادر إلى الضفة، ويحيى رباح، وهو كاتب معروف في الصحيفة».
وعقب أبو حشيش «الاستدعاءات قديمة، وليس لها علاقة بعملهم الصحافي، لا أريد أن أخوض بالتفاصيل من أجلهم». وتراجعت هذه الاستدعاءات في الفترة الأخيرة قياسا بالعام الماضي، كما يقول الصحافيون الذي جربوا ذلك. وبينما عزا أبو حشيش الأمر لتوفر الحريات، فسر أبو كرش ذلك بقوله «لأن جميعنا مصاب بالخرس».
وتصاعدت بعض الانتقادات ضد حكومة حماس، خلال الأسبوعين الأخيرين، بسبب اتهامها بمنع عقد مؤتمرات صحافية وورش عمل، وإغلاق وكالة الأنباء الفلسطينية «رامتان» لأبوابها، احتجاجا على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة بحسب الوكالة بعد تراكم عدة عوامل لها علاقة بانتهاك القانون وحرية التعبير وحرية الصحافة ومضايقات تتعرض لها «رامتان» توجها اقتحام مقر الوكالة مساء الثلاثاء العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2009، بشكل غير قانوني من قِبل قوة «الأمن الداخلي» التابعة للحكومة المقالة في غزة، ومنعها هيئة العمل الوطني في غزة عقد مؤتمر صحافي.
من جهته قال قاسم الكفارنة مدير وكالة «رامتان» ل«الشرق الأوسط»: «لم يعد باستطاعة وكالتنا أداء مهامها بشكل طبيعي. إنها المرة الأولى التي نتعرّض فيها لحملة عنيفة لهذه الدرجة من القوى الأمنية منذ إنشائها قبل عشرة أعوام».
وقال أبو حشيش، «رامتان لديها أزمة داخلية ومالية وسياسية وأمنية، وهذا هو سبب إغلاقها، هم بحثوا عن «قميص عثمان» لإعلان إغلاق مكاتبهم، وأقول لك وأنا مسؤول، «رامتان» تكذب وبحثت عن أسباب واهية للأزمة».
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود «إن هذه العراقيل تظهر أن حماس تسعى إلى السيطرة على التغطية الإعلامية للأحداث المندلعة في غزة، والتي قد تزعج رسالتها السياسية».
وقالت رهام عبد الكريم «حماس أفضل من يستخدم الإعلام لخدمة أغراضها، وهي سبقت فتح بأشواط في هذا المجال، وأكثر من يدرك أهمية الإعلام ويحسن استخدامه، هو أكثر من يخشاه».