نفى محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة النية في عرض بنك القاهرة للبيع أو الخصخصة أو منح تراخيص لبنوك جديدة في مصر حاليا. وبالنسبة لبنك القاهرة، أكد المصدر أن البنك سيواصل عمله كثالث بنوك القطاع عام بعد الأهلي ومصر مشيرا إلى أن السوق لا تسمح في الوقت الحالي ببيع البنك. وخلال يونيو/ حزيران 2008 أرجأت الحكومة المصرية مزادا لبيع حصة في بنك القاهرة بعد رفض عرض من البنك الأهلي اليوناني قدر قيمته الإجمالية بمبلغ 2.025 مليار دولار، لتراجع العروض عن السعر الذي حددته لجنة التقييم . وكانت الحكومة قد كشفت عن عزمها بيع ما يصل إلي 67 % من البنك فيما يمثل أكبر عملية خصخصة منذ بيع بنك الإسكندرية عام 2006. وقال مسئولون مصريون إن البنك الأهلي اليوناني أكبر بنوك اليونان قدم أعلى العروض متجاوزا أخر لبنك المشرق ومقره دبي قدر قيمة بنك القاهرة بمبلغ 1.3 مليار دولار ومجموعة مكونة من البنك العربي الأردني والبنك العربي الوطني قدرت القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار بينما توقعت مصر بيع الحصة مقابل حصيلة لا تقل عن 1.6 مليار دولار وهي نفس حصيلة بيع 80 % من أسهم بنك الإسكندرية. وعلى صعيد آخر، نفى الدكتور العقدة - على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت - وجود أية نية حاليا لمنح تراخيص عمل لبنوك جديدة مفسرا ذلك بتشبع السوق بالخدمات المصرفية حيث يعمل في مصر 39 بنكا وهو ما لا يتعارض مع حق أي بنك من تلك البنوك التوسع بفتح فروع على مستوى محافظات الجمهورية.