دبلوماسيون : ايران تقول انها تريد الوقود النووي اولا

كشرط لارسال مخزونها من اليورانيوم المخصب

قال دبلوماسيون الجمعة ان ايران ابلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تريد وقودا نوويا جديدا لمفاعل لها في طهران قبل ان توافق على شحن معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب الى روسيا وفرنسا.
وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا الا تنشر اسماؤهم انه تعقيبا على ما قالت الوكالة الدولية انه //رد أولي// على اقتراح الوقود النووي الذي صاغته الوكالة فان القوى الغربية ترى طلب ايران الحصول فورا
على وقود نووي جديد غير مقبول.
من ناحية اخرى وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الامريكي الخميس على مشروع قانون لفرض عقوبات على الشركات التي تزود ايران بالبنزين، ويقيد معاملات تجارية اخرى مع طهران.
ومثل مشروع قانون اقرته لجنة في مجلس النواب الاربعاء، فان التشريع المقترح في مجلس الشيوخ يسعى الى خفض امدادات البنزين الى ايران اذا فشلت المفاوضات في تسوية المواجهة بشان برنامج طهران النووي الذي تخشى واشنطن انه يهدف الى صنع قنبلة.
وقال السناتور كريس دود رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قبل ان توافق اللجنة بالاجماع على المشروع "يتعين ان نرسل اشارة واضحة جدا الى زعماء ايران بانهم اذا واصلوا تحدي ارادة المجتمع الدولي؛ فان بلدنا مستعد للتصدي لهم."
والهدف هو ممارسة ضغط على ايران من خلال زيادة اسعار البنزين في محطات الوقود وربما شل اقتصادها. ويقول منتقدون ان مثل هذه الخطوة قد يكون لها
مردود سلبي بتقويض الجهود الدبلوماسية الدولية واثارة غضب شركاء امريكا التجاريين وحلفائها.
ولم يتضح مدى السرعة التي قد يقدم بها المشروع الي اقتراع في مجلس الشيوخ بكامل هيئته. وحتى اذا اقر مثل هذا المشروع في الكونجرس بمجلسيه فمن غير الواضح انه سيصبح نافذ المفعول.
وتقول ادارة اوباما انها ملتزمة بالعمل مع الشركاء الدوليين في الضغط على ايران؛ ولهذا فانها قد تحجم عن اتخاذ خطوات من جانب واحد.
وايران بها بعض من أكبر احتياطيات النفط في العالم، لكنها تستورد 40 في المئة من حاجاتها من البنزين بسبب نقص في طاقة التكرير. ويبقي الدعم الحكومي
على سعر البنزين في ايران منخفضا.
ويوسع المشروع الذي يناقشه مجلس الشيوخ قانونا امريكيا قائما يفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط والغاز
الايراني ليشمل مجموعة من المؤسسات المالية، اضافة الى خطوط الانابيب وناقلات النفط والغاز.
ويمنع المشروع ايضا الشركات التي تبيع ايران أنظمة يمكن ان تستخدم للتشويش على اشارات الهاتف المحمول أو تراقب انشطة الانترنت من الفوز بعقود من الحكومة الامريكية. ويقول مؤيدوه انهم قلقون من مراقبة ايران لمواطنيها اثناء الاحتجاجات التي اعقبت انتخابات الرئاسة المتنازع عليها التي جرت في يونيو/حزيران 2009.