أعلن الرئيس الباكستاني برفيز مشرف تحت ضغط الشارع والمجتمع الدولي في اليوم السادس لفرض حالة الطوارىء أنه سيتخلى عن قيادة الجيش قبل أدائه اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثانية. ونقل التلفزيون العام عن مشرف الخميس قوله ان الانتخابات التشريعية ستجري قبل منتصف شباط/فبراير. لكنه لم يحدد تاريخا معينا لتخليه عن قيادة الجيش. وكان المدعي العام في باكستان مالك محمد القيوم قال في وقت سابق لوكالة فرانس برس ان الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف كانون الثاني/يناير ستحصل في شباط/فبراير وان حال الطوارىء ستكون الغيت بحلول هذا التاريخ. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش صعد لهجته الخميس في اتصال هاتفي مع مشرف. وقال الخميس انه ابلغ مشرف "رسالة واضحة وسهلة الفهم. ومفادها ان الولاياتالمتحدة تريد منك تنظيم الانتخابات في موعدها وان تنزع بزتك العسكرية". في هذه الأثناء، أعلن حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه بينظير بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة إن الشرطة اعتقلت آلافاً من ناشطي الحزب، بعد ساعات من الحديث الهاتفي الذي دار بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والرئيس الباكستاني برفيز مشرف. ونفت الشرطة الباكستانية- التي اعتقلت بالفعل مئات المحامين وشخصيات معارضة منذ أن علق مشرف الدستور وأعلن الطواريء يوم السبت- اعتقال أتباع بوتو. وقالت فرزانا رجاء المتحدثة باسم حزب الشعب في إقليم البنجاب بوسط باكستان "أغارت الشرطة على منازل نشطينا في شتى أنحاء البنجاب خلال الليل. عدد المعتقلين يقدر الآن بالآلاف". يشار إلى أن حزب الشعب الذي تتزعمه بوتو يعتزم تنظيم اجتماع حاشد في روالبندي المتاخمة للعاصمة الباكستانية إسلام اباد يوم الجمعة، احتجاجاً على إعلان حالة الطواريء. كما أعلنت بوتو الأربعاء أن انصارها المعارضين سينظمون مسيرة تبدأ من مدينة لاهور يوم 13 نوفمبر الجاري ما لم يتراجع الرئيس الباكستاني عن قراراته. الجدير بالذكر أن بوتو كشفت عن مطالبها السياسية- في مؤتمر صحفي عقدته في إسلام اباد الأربعاء بعد أن التقت مع زعماء حزبها وأحزاب معارضة صغرى؛ وقالت "لا نستطيع أن نعمل من أجل الدكتاتورية بل من أجل الديمقراطية. ولا يمكن للجنرال مشرف فتح باب التفاوض إلاّ إذا أعاد الدستور وتقاعد من منصب رئيس أركان الجيش والتزم بموعد إجراء الانتخابات".