أوراسكوم للتنمية: مصر تحتاج الى تقييد المضاربة على الاراضي

بسبب استحواذ شركات على اراض دون البناء عليها

قال مسئول تنفيذي بشركة أوراسكوم للتنمية الخميس ان على مصر أن تتيح مزيدا من الاراضي بأسعار معقولة للشركات مع الالتزام بتنفيذ مشروعات بناء لتجنب المضاربة والمساعدة في خفض الاسعار.
وقال عمرو شتا نائب رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم للتنمية- التي تتخذ من سويسرا مقرا لها- ان ارتفاع أسعار الاراضي يرجع في جانب منه الى شركات تستحوذ على الاراضي دون أن تقوم بالبناء عليها، وهو ما شجع شركته على البحث خارج مصر عن مشروعات.
وقال ان السياسة العامة للاراضي تحتاج الى مراجعة للتأكد من أن الارض متاحة بالفعل لشركات الانشاء الجادة أيا كانت الكميات التي تحتاج اليها مادامت تقوم ببناء فعلي.
وقال ان السياسة التي تعرض الارض على ما وصفه بشركة انشاءات تتمتع بالكفاءة ستساعد في تضييق المضاربات.
وأضاف أن السلطات يجب ان تبيع الارض في مراحل، وان تلغي العقود اذا لم تنفذ الشركات مشروعاتها.
وقال شتا- الذي يشغل ايضا منصب المدير التنفيذي المشارك للشركة التي لها اسهم مسجلة بالبورصة في مصر- انها ليست استراتيجية جيدة اعطاء ارض لاشخاص لن ينفذوا مشروعات عليها.
وتراجعت اسعار الاراضي في مصر منذ اواخر عام 2008، لكن التراجع كان متواضعا.. مقارنة مع الانخفاض الحاد الذي يشاهد في اماكن اخرى.
وقال ان معظم الفرص الجيدة توجد خارج مصر، وان استجابة الاقتصاد العالمي للازمة كانت أقوى من استجابة الاقتصاد المحلي.
وقال ان ارتفاع أسعار الاراضي يعوق التنمية في مصر التي تعتمد بشدة على عائدات السياحة، والتي تسعى لاجتذاب استثمارات في المشروعات الصناعية والمشروعات الاخرى.
وأعطت مصر شركة أوراسكوم للتنمية نحو 4ر8 مليون متر مربع من الارض خارج القاهرة بسعر مدعوم لبناء منازل للاسكان الاقتصادي، وهو ما بدأته الشركة في عام 2007.
واقترح شتا تقديم أراض مماثلة بأسعار مدعومة في اجزاء اخرى من البلاد.
(الدولار يساوي 4755ر5 جنيه مصري)