الكبار يواصلون التلاعب بأراضى الدولة والحكومة"تتفرج"

أكد ذلك تقرير رسمى حديث وصفقة "بهجت" الأخيرة:

أثار بيع رجل الأعمال أحمد بهجت أراضى الدولة بعد تسقيعها بالسادس من أكتوبر المخاوف مجدداً حول عدم مصداقية أو التزام بعض المستثمرين الذين حصلوا على أراض عن طريق وزارة الإسكان لإقامة مشروعات لمحدودى الدخل. تلك المخاوف أكدها تقرير صدر مؤخراً عن وزارة الإسكان يتهم معظم هؤلاء المستثمرين بالتلاعب بهذه الأراضى وعدم استخدامها فى الهدف الذى منحت من أجله، خصوصاً مع تزايد حجم الأراضى الممنوحة لهم خلال الفترة الأخيرة، حيث أشار التقرير إلى أنه حتى مارس الماضى هناك 93 شركة موزعة على 10 محافظات، حصلت على مساحات من الأراضى قدرت بأكثر من 5642 فداناً لإقامة 2 مليون و 477 ألف وحدة إسكان قومى بمدن السادس من أكتوبر، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين عن طريق 42 شركة، والعاشر من رمضان عن طريق 21 شركة، والشيخ زايد بأربع شركات، وبدر 12 شركة والسادات والمنيا الجديدة وبرج العرب 3 شركات، بينما جاءت العبور بشركتين وسوهاج الجديدة بشركة واحدة.
التقرير أكد تزايد حجم الأراضى الممنوحة للمستثمرين لاستخدامها فى إقامة مشروعات للإسكان الحر، إلى نحو 39335 فداناً والتى يتصدرها مشروعات السادس من أكتوبر ب 853 فداناً يليها الشيخ زايد ب93 فداناً، بينما العاشر رمضان فى المرتبة الثالثة ب85 فداناً، فيما جاءت مدينة بدر ب 35 فداناً، بعدها مدينة السادات ب34 فداناً، وبرج العرب ب 29 فداناً.
التقرير كشف عن تصدر شركة "أوراسكوم للإسكان التعاونى" كأهم وأكبر الشركات الحاصلة على أراض بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة إجمالية 450 فداناً لإقامة مشروعين للإسكان القومى وآخر للإسكان الحر، على الرغم أن الفارق بين تاريخ الموافقة على التخصيص للمشروعين لا يتجاوز الستة شهور، مما يعنى أن أراضى المشروع الثانى قد منحت دون أن يتم تسليم أية مرحلة من المشروع الأول، حيث تم منح 200 فدان للشركة بتاريخ 31يوليو2006 لإقامة مشروعين للإسكان القومى والحر، ثم عادت وحصلت على أراضى المشروع الثانى ب250 فدانا بتاريخ 24 يناير 2007، وأشار التقرير إلى أن هذه الأراضى تمثل نحو 10% من قيمة الأراضى الممنوحة للمستثمرين بالمدينة والممنوحة ل41 مستثمراً فى حين أن إجمالى الأراضى الممنوحة بمدينة الشيخ زايد التى لم تتعد 300 فدان تم منحها لخمس شركات ومثلت أكثر من نصف الأراضى الممنوحة بمدينة العاشر من رمضان بالكامل والتى قدرت ب562 ممنوحة ل21 مستثمراً وتعدت 3 أضعاف الأراضى الممنوحة لمستثمرى بدر بالكامل والتى لم تتعد 120 فداناً موزعة على 12 مستثمراً مما ينبئ بكارثة جديدة بطلها المدينة نفسها التى استخدم الدكتور أحمد بهجت أراضيها الممنوحة للمشروعات الإسكانية لتسقيعها وبيعها دون أية مراعاة لحق الدولة.
مصدر بارز فى مجموعة ساويرس أكد أن الشركة لها آلاف الأفدنة فى مناطق مختلفة وتتعامل بجدية مع أى مشروع يتم الحصول على موافقة عليه، وقال المجموعة لا علاقة لها بتسقيع الأراضى أو حتى مجرد التأخير فى تسليم المشروع وما يكتب ربما تكون له أغراض بعيدة تماماً عما يعتقد البعض، مؤكداً حرص المجموعة على المشاركة فى مشروعات التنمية القومية مثل مشروعات الإسكان القومى وغيرها أو بإقامة مشروعات فردية ذات طبيعة مجتمعية.
محمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة "السويدى للكابلات" أحد أهم الشركات الممنوحة أراضى بمشروع الإسكان بمدينة العاشر من رمضان، أشار إلى أن ما يحدث من بعض المستثمرين غير الجادين من استغلال الأراضى أو بيعها أو تسقيعها يعد انتهاكاً لحق الدولة التى أعطت فرصة للاستثمار البناء بالمدن الجديدة وإساءة للمستثمرين الجاديين، واقترح أن يتم سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين فى هذه المشروعات وطرحها مرة أخرى على مستثمرين أكثر جدية وأسرع فى التنفيذ، ونفى أن تكون شركته تورطت فى اللعب بأسلوب ملتو مع الأراضى التى يتم شراؤها، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية ربما يكون لها تأثير كبير على تأجيل تنفيذ المشاريع المتفق عليها لمدة عام أو اثنين، لكن ليس مقبول أن تتلاعب الشركات بالوقت وتجنى أرباحاً خيالية من تسقيع الأراضى، كما يردد البعض، وقال إن هدف المشروعات الإسكانية التى تقوم بتنفيذها الشركة هو توفير إسكان لمحدودى الدخل، خصوصاً أن الشركة فضلت الحصول على أراضى بمدينة العاشر باعتبارها مدينة صناعية يحتاج عمالها للمساكن معقولة السعر، وأوضح أن تخصيص الأراضى تم منذ ثلاثة أشهر فقط بمساحة قدرها 60 فداناً على أن يتم تنفيذ نصفها ضمن المشروع القومى للإسكان لمحدودى الدخل، فى حين سيتم استغلال النصف الآخر فى الإسكان الحر لضمان تنوع الأغراض السكنية، وأكد أنه سيتم تسليم الوحدات فى موعد أقصاه خلال 3 سنوات.
صلاح حجاب الخبير العقارى على الجانب الآخر رأى أن التقرير يعبر بالفعل عن حقيقة واقعة وهى أن بعض المستثمرين الكبار بات يتبع الطريق الأسهل لتحقيق أرباح طائلة عن طريق الاحتفاظ بالأراضى لفترات تتراوح بين عامين إلى أربعة وإعادة طرحها للبيع بعد شرائها من الدولة والسبب أن مكسب الاستثمار العقارى البطىء لم يعد يشبع تعطشهم للربح السريع مما يحذر بكارثة محققة ستظهر على المدى القريب من خلال ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الأراضى بالمدن الجديدة وخصوصاً بعدما استطاعت بعض الشركات استقطاب طبقة مختلفة إلى المدن الجديدة مثل الوزراء ورجال الأعمال عن طريق مناطق الفيلات بعد أن كانت الطبقة المتوسطة تعزف عن الإقامة بهذه المدن.
حجاب دعا إلى ضرورة تشديد الرقابة من قبل وزارة الإسكان ووضع المزيد من الضوابط على منح أراضى مشروعات الإسكان وعدم تسليم المزيد من الأراضى لشركات لم تنفذ مشروعاتها بالكامل حتى نتجنب حدوث مشكلات مستقبلية.