"عز" يثبت سعر الحديد و"الاستثمارية" تخفضها لتصريف المخزون

رغم ارتفاع تكلفة بعض خامات التصنيع

ثبتت مصانع عز الدخيلة أسعار انتاجها من حديد التسليح لشهر أكتوبر/ تشرين الاول 2009 واتجهت المصانع الاستثمارية لخفض الأسعار لتصريف المخزون لديها على الرغم من ارتفاع سعر بعض خامات التصنيع.
واستقر طن حديد عز -أكبر المصانع المصرية - عند 3130 جنيهاً للمستهلك، بينما خفضت بعض المصانع السعر بين 35 جنيهاً إلي 50 جنيهاً لتصل قيمة الطن في المتوسط الى 3080 جنيهاً بدلاً من 3115 جنيهاً، وبلغ سعر طن المستورد 2900 جنيه للجملة و3000 جنيه مستهلك، بحسب جريدة الجمهورية.
ورجح المصنعون المصريون توفير سيولة مالية لإعادة تشغيل المصانع بسبب تراجع الطلب علي الشراء على الاستفادة من ارتفاع اسعار مكونات.
وقال مستورد حديد انه رغم تراجع الطلب الذي خلف هبوطا كبيرا لهامش الربح إلي مستويات دنيا فإن الاستيراد مستمر لافتا ان هناك 3 مراكب في ميناء الإسكندرية بحمولة 20 ألف طن.
وقدر المصدر المخزونات الراكدة في الأسواق بنحو 300 ألف طن من الحديد المستورد.
وأكد إن سوق حديد التسليح لن تقوم لها قائمة أخري حتى نهاية موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب والخسائر الكبيرة التي لحقت بالمنتجين والتجار على حد سواء.
يأتي ذلك بينما كشف المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية عن قيام الغرفة بالتنسيق مع مكتب استشارات قانونية بجمع البيانات المالية والفنية من المصانع المصرية لتقديمها ضمن الملف القانونى لتحريك دعوى إغراق ضد الحديد المستورد.
وأشار الى ان عام 2009 هو الأسوأ فى تاريخ صناعة الحديد، خاصة المصانع الاستثمارية والصغيرة والتى تكبدت خسائر فادحة بسبب إغراق السوق بالحديد التركى والمستورد.
ويتفق تصرف المصانع والتكهنات حيث توقع منتجو ومستوردو الحديد تثبيت الاسعار أو تخفيضها بنسبة قليلة لا تتعدى 100 جنيه للطن في اطار رغبة الشركة الحفاظ على حصتها السوقية وسط منافسة شرسة من المصانع المحلية التى تسعى إلى التخلص من مخزونها الراكد.
وعانت 75 % من مصانع الحديد المصرية التوقف عن العمل لفترات مختلفة خلال 3 أسابيع ماضية مع تراجع الطلب رغم استقرار الاسعار مما اضطرها الى إعطاء إجازة للعمال مدفوعة الأجر أو نصف أجر، لحين عودة الحياة إلى السوق.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)