مصر: لا التزامات إضافية لحين انضمام إسرائيل لمعاهدة الانتشار النووي

أبو الغيط: إيران ليست دولة معادية لمصر

أكدت مصر رفضها لأية التزامات إضافية للدول العربية غير النووية لحين انضمام إسرائيل إلى اتفاقية منع الانتشار، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط برئيسي المفوضية الدولية لعدم الانتشار ونزع السلاح النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية أن ابوالغيط طالب بضرورة أن يشمل تقرير المفوضية الذى ستصدره نهاية هذا العام 2009 المطالب العربية المشروعة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة مطالبة إسرائيل بالانضمام كدولة غير نووية إلى معاهدة منع الانتشار مثلها فى ذلك مثل باقى دول المنطقة.
جاء ذلك أثناء استقبال أحمد أبو الغيط مساء الاربعاء وزير الخارجية الأسترالى الأسبق جاريث إيفنز ووزيرة خارجية اليابان السابقة يوريكو كاواجوتشى بصفتهما رئيسا المفوضية الدولية لعدم الانتشار ونزع السلاح النووى والتى اختتم اجتماعها الإقليمى المخصص للشرق الأوسط فى القاهرة الاربعاء.
وأشار المتحدث إلى أن وزير الخارجية أكد كذلك ضرورة أن يتطرق تقرير اللجنة إلى التزامات نزع السلاح الواقعة على الدول الخمس النووية، وضرورة قيامها باتخاذ خطوات محددة وملموسة ومشفوعة بأهداف زمنية للتخلص من تلك الترسانة الهائلة، والمخاطر الجمة من استخدامها سواء عمدا أو عن طريق الخطأ، كما أكد أبو الغيط صيانة حق الدول المنضمة لاتفاقية منع الانتشار فى تطوير البرامج الوطنية المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن أبوالغيط شدد على العناصر الرئيسية للموقف المصرى بالنسبة لأجندة نزع السلاح الدولية، مؤكدا رفض مصر أية مطالبة بالتزامات إضافية للدول العربية غير النووية لحين انضمام إسرائيل إلى اتفاقية منع الانتشار، ومنتقدا الانتقائية فى معالجة حالات الانتشار وإتباع أسلوب ازدواجية المعايير فى تناولها خاصة عندما يتعلق الوضع بالقدرات النووية الإسرائيلية.
كما أكد أبو الغيط التلازم عالميا بين خطوات منع الانتشار وتدابير نزع السلاح للدول النووية، وذلك صيانة للأركان الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار.
وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية نوه خلال الاجتماع إلى أنه قام باستعراض مبادرات مصر فى نزع السلاح ومنع الانتشار سواء فى إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر عقده فى 2010 أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تطرح مصر سنويا قرارا حول تطبيق الضمانات للشرق الأوسط.
وتعد المفوضية الدولية لعدم الانتشار ونزع السلاح النووى بمثابة مبادرة دولية ترعاها حكومتا استراليا واليابان لتنشيط الحوار السياسى العالمى حول الحاجة إلى خلو العالم من الأسلحة النووية، وكافة القضايا ذات الصلة ومستقبل الطاقة النووية السلمية.
وتهدف اجتماعاتها المكثفة والتى انطلقت بدايتها فى شهر سبتمبر/ايلول 2008 إلى إصدار تقرير موسع بحلول عام 2010 حول خريطة الانتشار النووى فى العالم، وتقييم الأوضاع بصفة شاملة خاصة فيما يتعلق بمستقبل معاهدة منع الانتشار النووى.