أعلنت القاهرة رفضها الالتزام بأى مطالبة بالتزامات إضافية للدول العربية غير النووية، لحين انضمام إسرائيل إلى اتفاقية منع الانتشار، منتقدة «الانتقائية» فى معالجة حالات الانتشار، واتباع أسلوب «ازدواجية المعايير» فى تناولها، خاصة عندما يتعلق الوضع بالقدرات النووية الإسرائيلية. وطالب أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، المفوضية الدولية لعدم الانتشار ونزع السلاح النووى، بضرورة أن يشمل تقريرها الذى ستصدره، نهاية هذا العام، المطالب العربية المشروعة بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، مؤكداً ضرورة مطالبة إسرائيل بالانضمام كدولة غير نووية، إلى معاهدة منع الانتشار، مثلها فى ذلك مثل باقى دول المنطقة. وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: «إن أبوالغيط أكد خلال لقائه، أمس الأول، برئيسى المفوضية، الأسترالى جاريث إيفنز، واليابانية يوريكو كاواجوتشى، ضرورة أن يتطرق تقرير اللجنة إلى التزامات نزع السلاح الواقعة على الدول الخمس النووية، وضرورة قيامها باتخاذ خطوات محددة وملموسة ومشفوعة بأهداف زمنية للتخلص من تلك الترسانة الهائلة، والمخاطر الجمة من استخدامها، سواء عمداً أو عن طريق الخطأ». وأضاف «زكى»: «فى الوقت ذاته أكد أبوالغيط صيانة حق الدول المنضمة لاتفاقية منع الانتشار، فى تطوير البرامج الوطنية المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية»، لافتاً إلى أن أبوالغيط شدد على العناصر الرئيسية للموقف المصرى بالنسبة لأجندة نزع السلاح الدولية. وأكد المتحدث باسم الخارجية أهمية «التلازم عالمياً» بين خطوات منع الانتشار وتدابير نزع السلاح للدول النووية، وذلك صيانة للأركان الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار. وأوضح «زكى» أن وزير الخارجية نوه خلال الاجتماع إلى أنه قام باستعراض مبادرات مصر فى نزع السلاح ومنع الانتشار، سواء فى إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المقرر عقده فى 2010، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تطرح مصر سنوياً قراراً حول تطبيق الضمانات للشرق الأوسط.
