«أبوالغيط» يطالب بإشراف دولى على البرنامج النووى الإسرائيلى.. وطرح برنامج زمنى لإخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل

طالب أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، مجلس الأمن بوضع البرنامج النووى الإسرائيلى تحت الإشراف الدولى، وإصدار قرار ملزم ينص على إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وقال أبوالغيط فى رسالة وجهها إلى وزراء خارجية الدول ال15 أعضاء مجلس الأمن، بمناسبة القمة الدولية التى تعقد غذاً الخميس، إنه لا يمكن أن تظل القدرات النووية الإسرائيلية «بعيدة عن الاهتمام الدولى»، مشدداً على ضرورة طرح خطة زمنية لإخلاء المنطقة من السلاح النووى.
وقال السفير حسام زكى، المتحدث باسم الخارجية، إن أبوالغيط قصد أن يضع المجلس عند مسؤوليته، حتى لا تنعكس إرادة الدول الخمس النووية وحدها على قرارات القمة، دون الأخذ فى الاعتبار اهتمامات باقى الدول الأعضاء.
وأضاف زكى أنه من الضرورى على مجلس الأمن أن يفرض معاهدة منع الانتشار النووى على المستوى العالمى، وقال: «لا يعقل أن تظل بعض الدول خارج الإطار القانونى للمعاهدة، ثم تكافأ على هذا بترك المجال لها لتطوير قدراتها النووية دون قيود».
ووصف زكى مطالبات بعض الحكومات بفرض قيود إضافية على الدول المنضمة لمعاهدة منع الانتشار النووى، فى نفس الوقت الذى تغض فيه الطرف عن الدول الأخرى ب«الازدواجية»، وقال إنها «تقضى على مصداقيتها».
وأضاف زكى أن مصر، بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز، نسقت مع دول الحركة، أعضاء مجلس الأمن، لاتخاذ موقف موحد أمام القمة.
وقال زكى إن مصر تلاحظ تزايد وتيرة القمم الدولية المهتمة بمناقشة موضوعات نزع السلاح النووى، مؤكداً أنه لابد من الإعداد الجيد لتلك الاجتماعات على المستوى الفنى، حتى لا تخرج باتفاقيات «لا تصمد طويلا، أمام الواقع».
ووصف الدكتور محمد إبراهيم شاكر، نائب رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، قمة مجلس الأمن التى ستعقد غداً «الخميس» فى نيويورك لبحث مسائل نزع السلاح النووى بأنها «استغلال جيد لمهام ومسؤوليات المجلس»، مشيراً إلى أنها أول قمة فى تاريخ الأمم المتحدة يرأسها رئيس أمريكى.
وأوضح شاكر أنه تلقى نسخة من مشروع القرار الأمريكى الذى سيناقشه مجلس الأمن، وقال إنه «يشمل كل مسائل نزع السلاح النووى، خصوصاً ما يتعلق بمعاهدة منع الانتشار النووى وتطبيق المعاهدة وعالمية المعاهدة».
ووصف شاكر مشروع القرار الأمريكى بأنه «شامل، لم يترك بنداً ولا مسألة خاصة بالأسلحة النووية لم يتطرق إليها»، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الولايات المتحدة أجرت مشاورات حول مشروع القرار مع الدول أعضاء مجلس الأمن قبل تقديمه، ولذلك فهو يتوقع ألا تشهد القمة جدلاً حوله.
وحول انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى وغيرها من الدول لتحقيق عالمية المعاهدة كما يتحدث مشروع القرار الأمريكى، قال شاكر إنه «يتضح من خلال ممارسات إسرائيل أنها ليست مستعدة للانضمام إلى المعاهدة، فهى لاتزال تماطل وتمارس سياسة الغموض النووى»، موضحاً أن مشروع القرار الأمريكى يدعو «جميع الدول التى لم تحدد موقفها بعد من المعاهدة» إلى الانضمام إليها.
وتابع شاكر: «إسرائيل سوف تشكل مشكلة فى حالة صدور قرار مجلس الأمن بضرورة تطبيق عالمية المعاهدة، غير إننا تعودنا من إسرائيل عدم الانصياع لقرارات الشرعية الدولية».
وأوضح السفير شاكر أن المعاهدة تتضمن 12 بنداً أساسياً، تؤكد ضرورة تخفيف حدة التوتر الدولى وتعزيز الثقة بين الدول لتسهيل وقف تصنيع الأسلحة النووية وتصفية جميع مخزوناتها، تحت رقابة دولية صارمة وفعالة، وتدعو كذلك إلى تعزيز التعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وفى سياق آخر، عقد أبوالغيط أمس الأول، اجتماعاً مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن فى نيويورك، فى إطار التمهيد للقمة الثلاثية التى يشارك فيها أبومازن مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.
وقال السفير حسام زكى إن اجتماعاً ثانياً عقده أبوالغيط واستضافه أبومازن فى مقر إقامته، حضره عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزيرا خارجية الأردن والإمارات لبحث الموقف الحالى والجهود المبذولة لتنشيط عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.