استمراراً للهجمة الدبلوماسية الحاسمة فيما يخص الوضع النووي بالمنطقة، أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية رفض مصر الحديث عن أي التزامات إضافية علي الدول العربية غير النووية لحين انضمام إسرائيل إلي معاهدة منع الانتشار النووي منتقدا في ذلك اتباع أسلوب ازدواجية المعايير والانتقائية في تناول معالجات منع الانتشار النووي خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإسرائيلي. جاء ذلك خلال استقباله مساء أمس الأول كلاً من "جاريت ايفانز" وزير الخارجية الأسبق والسيدة "يوريكو كاواجوتش" وزيرة خارجية اليابان السابقة بصفتهما رئيسي المفوضية الدولية لمنع الانتشار النووي التي انتهت من اجتماعها الاقليمي بالقاهرة أمس الأول. وطالب أبوالغيط المفوضية الدولية بضرورة أن يشمل تقريرها الذي ستصدره نهاية هذا العام المطالب العربية بانشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية مؤكدا ضرورة مطالبة إسرائيل بالانضمام كدولة غير نووية إلي معاهدة منع الانتشار مثلها في ذلك مثل باقي دول المنطقة. من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير حسام زكي إن أبوالغيط أكد في لقائه "ايفانز" و"كاواجوتش" ضرورة أن يتطرق تقرير اللجنة إلي التزامات نزع السلاح الواقعة علي الدول الخمس النووية وأن تقوم بخطوات ملموسة ومحددة زمنيا للتخلص من الترسانة النووية الهائلة ومخاطر استخدامها العمد أو عن طريق الخطأ، وفي نفس الوقت أكد أبوالغيط ضمان صيانة حق الدول المنضمة للمعاهدة الدولية لمنع الانتشار النووي في تطوير البرامج الوطنية المختلفة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن أبوالغيط شدد علي العناصر الرئيسية للموقف المصري فيما يتعلق بنزع السلاح وأكد ضرورة التلازم بين خطوات منع الانتشار وتدابير نزع السلاح للدول النووية صيانة للاركان الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية نوه إلي أنه قام باستعراض مبادرات مصر في نزع السلاح ومنع الانتشار النووي سواء في إطار مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار المقرر عقده في مايو المقبل.