"الصناعات المعدنية" بمصر تلجأ لرفع دعوى إغراق ضد الحديد المستورد

بسبب الخسائر الفادحة للمصانع المحلية في 2009

كشف المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية عن قيام الغرفة بالتنسيق مع مكتب استشارات قانونية بجمع البيانات المالية والفنية من المصانع المصرية لتقديمها ضمن الملف القانونى لتحريك دعوى إغراق ضد الحديد المستورد.
وأشار الى ان عام 2009 هو الأسوأ فى تاريخ صناعة الحديد، خاصة المصانع الاستثمارية والصغيرة والتى تكبدت خسائر فادحة بسبب إغراق السوق بالحديد التركى والمستورد.
وأضاف أن المشكلة الرئيسية التى تواجه إمكانية رفع الدعوى هو عدم وجود ميزانيات مالية رسمية ودورية لمعظم مصانع الحديد، موضحا أن معظم المصانع لا تقدم ميزانيات سنوية أو ربع سنوية، مما يهدد بتعثر رفع دعوى الإغراق، بحسب صحيفة المصري اليوم.
من جهة اخرى، يترقب منتجو ومستوردو الحديد الاربعاء اعلان "حديد عز" أسعار أكتوبر/ تشرين الاول 2009 وسط توقعات بتثبيت الاسعار أو تخفيضها بنسبة قليلة لا تتعدى 100 جنيه للطن،نتيجة توقف الطلب والمبيعات بسبب تراجع حركة البناء وتشبع السوق، بالإضافة إلى رغبة الشركة فى الحفاظ على حصتها السوقية وسط منافسة شرسة من المصانع المحلية التى تسعى إلى التخلص من مخزونها الراكد والذى يقدره المراقبون بمليون طن بخلاف مليون طن أخرى من الحديد المستورد.
وقال هاشم الدجوى - موزع - إن مصانع الحديد تواجه أزمة كبيرة بسبب توقف الطلب، معتبرا أن المصنعين والمستوردين والتجار يخسرون حاليا بسبب بيع الحديد بأقل من سعره المعلن.
وتوقعت مصادر بالسوق أن تخفض مجموعة عز أسعار بيع الحديد التركى الذى استوردته المجموعة فى شهر مايو الماضى بمقدار 50 جنيها لتصبح 2850 جنيها بدلا من 2900 جنيه، وذلك للتخلص من الكميات الكبيرة والتى تصل إلى 200 ألف طن، ووقف استيراد الحديد التركى مرة أخرى، بالإضافة إلى أن عدداً من المستوردين خفض سعر البيع إلى 2850 جنيها.
وعلى صعيد أسعار البليت، تراجعت أسعار العالمية للبيليت وحديد التسليح بمتوسط 20 دولاراً ليصل سعر طن البيليت إلى 450 دولاراً، وطن الحديد إلى 480 دولاراً، وفقا للنشرة الدورية التى أصدرتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الأسبوع الاخير من سبتمبر/ايلول 2009.
وكان سعر طن البيليت قد وصل إلى 480 دولاراً، فى حين ارتفع سعر طن الحديد إلى 500 دولار خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن استمرار الركود العالمى فى قطاع العقارات، وتباطؤ حركة البناء والتشييد بمنطقة الشرق الأوسط كان نتيجة الأزمة العالمية وحلول شهر رمضان والعام الدراسى الجديد.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه 75 % من مصانع الحديد المصرية عن العمل لنحو 3 أسابيع مع تراجع الطلب رغم استقرار الاسعار مما اضطرها الى إعطاء إجازة للعمال مدفوعة الأجر أو نصف أجر، لحين عودة الحياة إلى السوق.