اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين في تشاد

وقعت الحكومة التشادية والمجموعات المتمردة الأربع الرئيسية في شرق التشاد أمس الإربعاء 3/10/2007 إتفاق سلام مبدئى في طرابلس .
الاتفاق وقعه بالأحرف الأولى كل من وزير الدولة التشادى للبنية التحتية دوم يونسمي نيابة عن الجانب الحكومي.وقادة إتحاد قوى الديموقراطية والتنمية بزعامة الجنرال محمد نوري، واتحاد قوى الديموقراطية والتنمية-الأساسي، وتجمع القوى من اجل التغيير بزعامة تيمان ارديمي، والوئام الوطني التشادي بزعامة حسن صالح الجنادي.
من جهته قال مسؤول كبير في الوفد الحكومي "أنه سيتم توقيع هذا الاتفاق امام رؤساء الدول خلال حفل رسمي يجري في طرابلس في الايام القليلة المقبلة".
واوضح المسؤول الحكومي في اتصال هاتفي من طرابلس ان اتفاق الاربعاء "كلاسيكي يلحظ مشاركة (المتمردين السابقين) في إدارة شؤون البلاد وعفوا عاما يستثني جرائم الحق العام".
واشار الجانبان الموقعان على الإتفاق الى امكانية دمج المقاتلين المتمردين في صفوف الجيش الوطني التشادي . واوضح المسؤول الحكومي التشادي ان "الاتفاق ينص ايضا على نزع سلاح القوات المتمردة (المتمركزة) في السودان قبل انضمامها الى الجيش التشادي".
أحد المشاركين فى الاتفاق من جانب الجماعات المتمردة أشار الى أهم نقاط الخلاف بين الجانبين بقوله"العقدة التي عرقلت التوصل الى اتفاق كانت نزع السلاح فالحكومة طالبت به في حين اننا رفضناه، ولم يشر النص الى نزع السلاح". واكد ان "لجنة تضم الوسطاء السودانيين والليبيين والحكومة والمعارضة المسلحة ستحدد تفاصيل دمج عناصرنا داخل الجيش".ولفت من جهة اخرى الى ان نجامينا اقترحت على المتمردين منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة دولة واربع وزارات.
وفي طرابلس اعلن قائد اتحاد قوى الديموقراطية والتنمية الجنرال محمد نورأمس انه لا يزال ثمة "خلافات حول بعض النقاط" في الاتفاق مع الحكومة التشادية.
وقال نور فى تصريحات صحفية له"ليس هناك اتفاق المفاوضات مستمرة وثمة خلافات حول بعض النقاط". واضاف "وقعنا اعلان مبادىء لنثبت اننا نؤيد السلام. ولكن السؤال كيف الوصول الى السلام؟".
وكان محمد نور زعيم حركة المتمردين الرئيسية المشاركة في الاتفاق ، قال بعد توقيعه أن الكثيرمن النقاط ما زالت بانتظار تسويتها.
هذا ولم يتم حتى الآن الإعلان الرسمى عن بنود إتفاق السلام الموقع بين الجانبين .
وكانت المحادثات قد استمرت بين الجانبين على مدى أسابيع ولكنها أصبحت أكثر إلحاحًا في الوقت الذي يجمع فيه الاتحاد الأوروبي قوة سلام لنشرها في منطقة الصراع في شرق تشاد للمساعدة في إنهاء العنف الذي يمتد إليها من منطقة دارفور المجاورة بالسودان.كما يشهد شرق تشاد انشطة متفاوتة لمجموعات متمردة ضد الرئيس التشادى.
ردود فعل الأتفاق
الرئيس الليبى معمر القذافي هنأ الشعب التشادي بهدذه الخطوة والرئيس ديبي ومحمد نور على شجاعتهما داعيا الاطراف المتمردة في تشاد ودارفور الى الاقتداء بنموذج محمد نور الذي وصفه بانه شجاع.
واكد القذافي ان السلام هو طريقنا نحو التنمية في افريقيا وان حمل السلاح ضد الرئيس ديبي امر غير مقبول وفيه عدم احترام للديموقراطية لان الرئيس ديبي انتخب من الشعب.
وشكر محمد نور الله على التوصل الى هذا الاتفاق لنتقدم باجمل هدية في نهاية السنة تتمثل في السلام والمصالحة. وقال بهذا الاتفاق يعيش التشاديون والتشاديات بسلام وندعو بقية زملائنا للانضمام الى هذه الاتفاق.
اما الرئيس ديبي فقال هذا يوم عظيم لانه يتعلق بالاستقرار الذي ولد في طرابلس في حضور الزعيم الليبي وتحت رعايته. وشكر لمحمد نور ورفاقه تخليهم عن العنف واصفا هذه الخطوة بانها هدية كبيرة للشعب التشادي.
واضاف ديبي اؤكد امام الجميع وامام العقيد القذافي اننا نلتزم بتعهداتنا واوجه نداء من القلب الى الذين يعتقدون ان السلاح هو وسيلة حل وادعوهم الى ان ينضموا الى مسيرة السلام.
ودعا البلدان التي قال انها تريد تدمير تشاد بواسطة التشاديين الى ان تتخلى عن مخططاتها الميكيافيلية لان افريقيا تحتاج الى السلام والى الاستقرار.
وذكرت مصادر المشاركين في اللقاء ان الاتفاق يتم تنفيذه في غضون ثلاثة اشهر على ان تتشكل لجنة لمتابعته بمساعدة ليبيا وامهال بقية الاطراف فترة شهر للانضمام الى الاتفاق على ان تلتزم جبهة التغيير الديموقراطي عدم استخدام السلاح للوصول الى السلطة.
وأصدرت الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء ( س - ص) بياناً صحفياً بطرابلس امس عبرت فيه عن سعادتها بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة التشادية والجبهة الموحدة للتغيير الديمقراطي في تشاد برعاية الرئيس الليبى.
حكومة تشاد كانت قد وقعت الاسبوع الماضى اتفاقا مماثلا مع المجلس الثوري الديمقراطي التشادي الذي يقوده علي أحمد أغبش بعد مفاوضات في ليبيا استمرت فترة طويلة .توقيع هذا الفصيل المتمرد لاتفاق سلام مع حكومة ديبي في نجامينا يعتبره البعض مؤشر على تقدم المحادثات التي يرعاها الزعيم الليبي معمر القذافي.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقات قبل النشر المزمع لقوة الاتحاد الأوروبي في شرق تشاد من أجل حماية المدنيين وعمليات الإغاثة في هذه المنطقة، وكذلك إستكمالا لعمل القوة الأفروأممية التي تم الاتفاق على نشرها في دارفور غرب السودان.
وجدير بالذكر أن أراضي شرق تشاد القاحلة قد شهدت أعمال العنف متصاعدة عبر الحدود نتيجة شن جماعات متمردة محلية تشادية تمرداً ضد الرئيس التشادي إدريس ديبي مما أدى الى تسرب الآف اللاجئين من جراء ذلك، الى جانب الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في إقليم دارفور السوداني .
وعبر الحدود في تشاد زاد القتال العرقي والتمرد المحلي ضد الرئيس التشادي ادريس ديبي نتيجة الإحساس بانعدام الأمن واقترح الامين العام للمم المتحدة كى مون ارسال قوة تكميلية من الاتحاد الاوروبي لحماية المدنيين وعمليات الاغاثة في شرق تشاد.
وكانت هذه المجموعات المسلحة المناهضة للرئيس ادريس ديبي بدأت في 23 يونيو في طرابلس برعاية الزعيم الليبي معمر القذافي مفاوضات مع حكومة نجامينا. وارجئت المفاوضات مرارا لعجز الوفود عن التوصل الى اتفاق.
وتمت الدعوة الى المحادثات من قبل الامين العام للامم المتحدة كي مون في الوقت الذي تسعى فيه الامم المتحدة والاتحاد الافريقي الى جمع قوة قوامها 26 الف جندي لتحل محل قوة الاتحاد الافريقي في دارفور التي تعاني من نقص الموارد والضغوط.
واستكمالا لقوة دارفور يقوم الاتحاد الاوروبي بتجميع قوة منفصلة تتراوح بين 2500 الى اربعة آلاف جندي من اجل حماية المدنيين وعمليات الاغاثة في تشاد و شمال شرق جمهورية افريقيا الوسطى وهما منطقتان تأثرتا بالعنف الممتد من دارفور.وستعمل هذه القوة أيضاً على منع الجماعات المسلحة من استخدام البلاد في العبور بين تشاد والسودان حسب تصريحات مسئولين اوربيين.
وجدير بالذكرأن اكثر من 200 الف لاجي سوداني يعيشون في 12 مخيما في شرق تشاد، و 65 الف نازح تشادي داخل تشاد، و 45 الف لاجيء من افريقيا الوسطى جنوب تشاد ،موزعين على 4 مخيمات، ويعاني الاطفال اللاجئون من نقص في الغذاء والدواء والخدمات التعليمية والمياه، وقد ادت هجمات مليشيات الجنجويد والجماعات المتمردة التشادية الى تشريد وتحويل عشرات الآلاف من المدنيين التشاديين الى مشردين داخليا.
وكانت قمة مصغرة عقدت في العاصمة التشادية انجمينا ، في وقت سابق ، بمشاركة ستة رؤساء، قد نددت بالإنتهاكات المتواصلة لوقف اطلاق النار فى اقليم دارفور، ودعت الى الإلتزام بشكل دقيق بوقف اطلاق النار الإنساني الذي اقر في انجمينا في 8 أبريل من عام 2004 ، وبروتوكول أبوجا الموقع في 2 نوفمبر من عام 2004 ، لتحسين الوضع الانساني، وتعزيز الوضع الأمني في الاقليم. كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبل زيارته للسودان الأسبوع الماضي بالعنف، وذكّر الاطراف الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها بوقف اطلاق النار.
وينص البروتوكول الأمني، بين الحكومة والحركات ، علي الإمتناع عن كل الأعمال العدائية العسكرية التي تهدف لتوسيع الحدود الواقعة تحت سيطرة كل طرف، وعن أي نشاط عسكري تنظر إليه لجنة وقف اطلاق النار وبعثة الاتحاد الافريقي كونه يؤدي الى تقويض وقف اطلاق النار، وتقديم المعلومات المطلوبة للجنة وقف اطلاق النار لتمكينها من تحديد المواقع التي احتلتها القوات علي الأرض ، والإمتناع عن القيام بطلعات جوية عسكرية في منطقة دارفور، والافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاشخاص المعتقلين لعلاقتهم بالاعمال العدائية في دارفور، والإمتناع عن الإعتقال والإختطاف ، ونزع سلاح الجنجويد ، وضمان سلامة الأنشطة التجارية ، وتسهيل وتقديم المساعدات الانسانية ، والإمتناع عن تجنيد الأطفال للقتال.
ومن ناحيتها وجهت الامم المتحدة نداء لارسال مساعدات عاجلة الى تشاد لاطعام الاف اللاجئين النازحين من اعمال العنف في المنطقة بينما وصل الامين العام للمنظمة الدولية كي مون يوم الجمعة الماضى 28/9 الى المنطقة لتمهيد الطريق امام إرسال قوات حفظ سلام دولية.
الامين العام للامم المتحدة زارالعاصمة التشادية نجامينا في إطار جولة إفريقية تهدف الى الإسراع بجهود نشر قوات حفظ سلام في دارفور وقوة بقيادة الاتحاد الاوروبي في شرق تشاد. وتتولى وكالات الاغاثة التابعة للامم المتحدة رعاية اللاجئين في المخيمات، كما وجه برنامج الغذاء العالمي نداء ليتزامن مع زيارة بان لجمع 81 مليون دولار لتغذية المحتاجين في عام 2008 .
مدير برنامج الغذاء العالمي فيلكس باميزون قال في بيان له منذ ايام "يجب على المانحين التحرك الان لتجنب مخاطر أي تأخير في تقديم الغذاء لمئات الاف الاشخاص الذين يعتمدون بالكامل على برنامج الغذاء العالمي في معيشتهم اليومية."
وقال "بمجرد ان يصل الغذاء الى هنا سيكون برنامج الغذاء العالمي في سباق حقيقي مع الزمن لنقله قبل بدء الامطار في يونيو. قد يبدو هذا بعيدا جدا الان لكن اعتبارا من يونيو 2008 فصاعدا ستصبح الطرق غير صالحة للاستخدام وستغلق رسميا."
من ناحية أخرى واثناء زيارته الى الخرطوم اجتمع الامين العام للأمم المتحدة مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير واعلن عن جولة جديدة من محادثات السلام بين حكومة البشير والمتمردين تبدأ في ليبيا يوم 27 اكتوبر .
وكانت المحادثات السابقة في نيجيريا ادت الى اتفاق سلام في عام 2006 بين الحكومة وجماعة متمردين واحدة في دارفور فشلت في انهاء اعمال العنف رغم نشر 7000 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي.
وتريد الامم المتحدة الآن تحويل تلك القوة الى قوة مشتركة قوامها 26 الف جندي من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لكن بان يقول انه يجب ان يكون هناك سلام تتم المحافظة عليه.
4/10/2007