أقامت مجموعة القصيبي العائلية السعودية دعاوى قضائية منفصلة في نيويورك على بنك المشرق - ومقره دبي - ، ومعن الصانع الملياردير الذي يرأس مجموعة "سعد" متهمة الطرفان بالاحتيال، وخرق واجب الامانة والاثراء غير المشروع، ومطالبة بتعويضات تجاوزت الملياري دولار. واعتبر ايريك لويس محامي القصيبي -وهو من شركة باتش روبنسون ولويس بي.ال.ال.سي- في الدعوى التي أقيمت الاربعاء مجموعة القصيبي ضحية لعملية احتيال ضخمة ارتكبت في حقها من قبل الصانع وشركات تحت سيطرته، مشيرا الى ان بنك المشرق شارك بأفعاله في الاحتيال وحرض عليه. ورفعت مجموعة القصيبي دعوى تطلب تعويضا تزيد قيمته على مليار دولار من بنك المشرق زاعمة ان تورط البنك مع الصانع ساهم في الجهود المزعومة من جانبه لسلب أموال الشركة. وفي وقت سابق، أقام بنك المشرق دعوى قضائية على مجموعة القصيبي في نيويورك طلب فيها استرداد نحو 219 مليون دولار بخصوص بعض التعاملات في الصرف الأجنبي، وبعد ان اطلع ريتشارد لوي قاضي المحكمة العليا بنيويورك على حيثيات القضية طلب رأي الخبراء. وفي دعوة منفصلة، طلبت مجموعة القصيبي تعويضا قيمته مليار دولار من الصانع، وبنك أوال التابع له زاعمة ان المال سحب منها وتم تحويله الى حساب في بنك أوال. وقاضت المجموعة ايضاً الصانع بشأن مخالفات قروض مزعومة تصل قيمتها الى 10 مليارات دولار. واضطرت مجموعة سعد لبيع اجزاء من استثماراتها الدولية بما في ذلك حصة في شركة الانشاء البريطانية بيركلي جروب هولدنجز بي.ال.سي. وسعت محكمة في جزيرة كايمان لتجميد 9.2 مليار من موجودات المجموعة. وتأتي الدعاوى التي أقيمت في المحكمة العليا في مانهاتن بولاية نيويورك الاربعاء تصعيدا لمعركة بين عدة شركات كبرى في الشرق الاوسط بشأن احتيال مزعوم. وتختص الدعاوى المرفوعة بمدينة نيويورك لانها مقر بعض الاطراف وحدثت بها بعض الوقائع الواردة في المزاعم. في غضون ذلك، تجاهد أجهزة تنظيمية، ومصرفيون لانجاز عمليات اعادة هيكلة ديون تصل الى 22 مليار دولار مستحقة على مجموعتي القصيبي، وسعد والتي ينظر اليها بعض خبراء الشرق الاوسط على انها اكبر هزة مالية في المنطقة منذ بداية ازمة الائتمان العالمية. وتسببت مشاكل مجموعة سعد في تعثر امبراطورية من 30 مليار دولار يرأسها المليادرير معن الصانع، وتمثل احد أكبر حالات العجز عن سداد الديون التي تضرب دول الخليج العربية منذ بداية الازمة المالية العالمية. وكانت وكالات الائتمان قد خفضت خلال الاسبوع الاول من يونيو/ حزيران 2009 تصنيفها للمجموعة الى حالة التعثر بينما ألغت وكالات المجموعة من تصنيفها بعد توقفها عن سداد مستحقات الدائنين. وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ومجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه.