شرعت مجموعة القصيبي السعودية مساء أمس الأول في رفع دعوي قضائية أمام محكمة نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية علي بنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقرا له بدعوي أن البنك أهمل عن عمد في اتخاذ الإجراءات ضد صفقات مخالفة تتعلق بمجموعة رجل الأعمال والثري السعودي معن الصانع صاحب مجموعة سعد. قال المستشار القانوني لمجموعة القصيبي أريك لويس في مؤتمر صحفي أجراه عبر الهاتف مع الصحفيين بالسعودية أن الدعوي تأتي ردا علي دعوي رفعها بنك المشرق في وقت سابق هذا العام فيما يتعلق بنحو 150 مليون دولار ضد مجموعة القصيبي علي أساس مبدأ العين بالعين في قضية من المرجح أن تجعل المحاكم الأمريكية ساحة قتال في أكبر عملية تخلف شركات عن سداد ديون في الشرق الأوسط. أشار اريك إلي أن بنك المشرق الذي غض الطرف عن اتخاذ الإجراءات ضد الصفقات المخالفة أسهم في دفع مجموعة القصيبي إلي التخلف عن سداد الديون في موعدها، مبينا أن مجموعة القصيبي تسعي للتوصل لاتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة التزاماتها ورفع دعوي علي بنك المشرق يوجه رسالة لبنوك أخري بشأن التحديات التي قد تواجهها إذا خرجت من محادثات إعادة الهيكلة ورفعت دعوي مباشرة علي القصيبي. أكد المستشار القانوني لمجموعة القصيبي أن بنك المشرق حقق أرباحًا بلغت 12 مليون دولار عن طريق قروض قصيرة الأجل مخالفة للقواعد يجري تجديدها باستمرار كسبيل لتمويل وحدة الصرف الأجنبي لتداول العملات التي تملكها سعد. أضاف لويس: لدينا اتهامات سنوجهها لبنك المشرق بسبب تواطئه مع معن الصانع مشيرًا إلي أن أي مصرفي مسئول يعلم أنه لا يمكن تمويل رأسمال عامل بقيمة 150 مليون دولار عن طريق تجديد قرض قصير الأجل كل سبعة أيام ويدفع ما بين 12 و14 نقطة فوق سعر الفائدة الأساسي. وكانت مجموعة أحمد حمد القصيبي ومجموعة سعد قد بدأتا في إعادة هيكلة الديون التي تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار في واحدة من أكبر تداعيات الأزمة المالية العالمية حتي الآن التي تركت عشرات البنوك معرضة للخطر وهددت انتعاش الاقتصاد السعودي. من جهته رفض بنك المشرق ثالث أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية مزاعم مجموعة القصيبي، وقال بنك المشرق في بيان له إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وليست إلا محاولة من جانب القصيبي لتحويل الانتباه بعيدا عن مشكلاتها.