قمة مصرية ليبية بطرابلس

فى زيارة قصيرة إلي ليبيا استغرقت عدة ساعات،عقد الرئيس حسني مبارك والأخ العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية اجتماع قمة أمس في طرابلس.. استعرضا خلالها التطورات علي الساحة العربية والاقليمية والعلاقات الثنائية بين مصر وليبيا ووسبل دعمها في كافة المجالات.
كما تناولت القمة بحثا تفصيليا لكافة التطورات في لبنان والعراق والقضية الفلسطينية وتركزت المباحثات علي الجهود المبذولة لتحقيق السلام في دارفور في ضوء مؤتمر المصالحة الذي يعقد في ليبيا ويجري الإعداد له بحضور كافة أطراف المشكلة، وتحضره الحكومة السودانية والفصائل المتنازعة في دارفور تحت مظلة الامم المتحدة وتحت رعاية ليبية وبمشاركة مصر. واكد الزعيمان علي ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في السودان وبذل كافة الجهود لانجاح المؤتمر.
وكانت جلسة مباحثات موسعة عقدت بين الزعيمين المصري والليبي ،تناولاخلالها مختلف جوانب العلاقات الاخوية المصرية الليبية وخطوات تدعيم التعاون الثنائي وسبل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين. وكان العقيد القذافي قد استقبل الرئيس مبارك والوفد المرافق له فور وصوله الي بيت العزيزية بطرابلس، حيث امتدت المباحثات بينهما علي مأدبة الافطار التي اقامها العقيد معمر القذافي تكريما للرئيس حسني مبارك وحضرها الوفد المرافق للرئيس وعدد من المسئولين الليبيين.
السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن المشاورات بين الزعيمين مبارك والقذافي تركزت حول الوضع في دارفور والتنسيق القائم بين البلدين لضمان نجاح المفاوضات المقبلة في طرابلس في 27 أكتوبر المقبل بين حكومة الخرطوم وقادة الاجنحة الدارفورية.. وأضاف عواد ان المشاورات بين الزعيمين تناولت كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز علي مجالات التجارة والاستثمار وأوضاع العمالة المصرية في ليبيا وكانت المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف جوانب العلاقات الاخوية المصرية الليبية وخطوات تدعيم التعاون الثنائي وسبل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين.
عواد أكدفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان المحادثات ركزت علي أوضاع العمالة المصرية بالجماهيرية الليبية، وان الرئيس مبارك ذكر ان مصر حريصة علي أبنائها العاملين في ليبيا، وعلي ان يتم اعادة النظر في الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها.
وأشارالى أن هذه الإجراءات لم تتخذ حيال العمالة المصرية، انما حيال العمالة الوافدة من كل دول العالم.. إلا أن العلاقات الخاصة المتميزة بين مصر وليبيا كفيلة بأن تتيح للعمالة المصرية أن تعود أوضاعها إلي ما قبل تطبيق الإجراءات الأخيرة، خاصة لوجود علاقات متميزة بين البلدين والقيادتين السياسيتين الرئيس مبارك والعقيد القذافي، والشعبين الشقيقين'..
السفير سليمان عواد صرح بأن المحادثات التي جرت بين الرئيس مبارك والعقيد القذافي تركزت أيضا علي الأوضاع العربية الراهنة في العراق وفلسطين ولبنان،و قال عواد ان مبارك أكد خلال المحادثات أهمية الاعداد الجيد الذى يكفل نجاح المؤتمر الدولى المقترح بشأن فلسطين.
واوضح أن مبارك والقذافى اتفقا أيضا على عقد مؤتمر أخر للمصالحة التشادية لقبائل التمرد بشرق تشاد فى منطقة وضاى المتاخمة لمنطقة الجنينة الحدودية بين تشاد وافريقيا الوسطى والسودان.
وكان العقيد القذافي قد استقبل الرئيس مبارك والوفد المرافق له فور وصوله الي بيت العزيزية بطرابلس.. وأشار عواد إلي ان هذه الزيارة السنوية في شهر رمضان يحرص عليها الرئيس مبارك والعقيد القذافي في ظل التشاور والتنسيق المستمر بين الزعيمين..
وكان في استقبال الرئيس بمطار معتيقة الدولي اللواء مصطفي الخروبي والخويلدي الحميدي عضوا مجلس قيادة الثورة الليبية، كما كان في الاستقبال اعضاء السفارة المصرية بليبيا.
وضم الوفد المرافق للرئيس مبارك، كلا من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس محمد لطفي منصور وزير النقل والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، والوزير عمر سليمان والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية والسفير سليمان عواد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
من جانبه صرح السفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي‏،‏ سفير مصر في ليبيا‏،‏ بأن هذا اللقاء الرمضاني ذو طابع أخوي خاص‏، وأن الرئيس مبارك أطلع أخاه القذافي علي الجهود المصرية المبذولة من أجل توحيد الصف الفلسطيني‏،‏ والتنسيق المصري الليبي تجاه الوضع في إقليم دارفور‏،‏ والإعداد الجيد للمؤتمر الدولي الخاص بالوضع النهائي للإقليم الذي سيعقد في طرابلس في‏27‏ أكتوبر المقبل‏، وسبل إزالة التوتر بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي‏،‏ بما يحفظ سيادة السودان‏ ووحدة أراضيه‏.‏
وقال السفير‏:‏ إن القمة المصرية الليبية ناقشت أيضا الوضع في الصومال‏،والضغوط الدولية التي تتعرض لها سوريا‏، وأزمة البرنامج النووي الإيراني‏، وتأثير ذلك علي الأمن والسلام في المنطقة‏،‏ في ظل التهديدات الغربية لإيران‏،‏ وكذلك الأزمة اللبنانية‏، وسبل حلها دون تدخلات خارجية‏.‏
وأشار إلي أن القمة بين مبارك والقذافي بحثت تطوير العلاقات الثنائية في شتي المجالات‏،‏ خاصة في الاستثمار المشترك‏،‏ والتعاون في مجال إسهام الشركات المصرية في المشروعات الليبية التي تقدر تكلفتها بنحو‏50‏ مليار دولار‏،‏ وتبادل الخبرات في القطاع الصحي والطبي‏، وتيسير علاج الليبيين في المستشفيات المصرية‏.‏
أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية وصف من ناحيته زيارة الرئيس حسني مبارك لليبيا أمس والمحادثات التي أجراها مع العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية بأنها ناجحة ومهمة ومفيدة جدا وجاءت في توقيت مهم لتبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا العربية والافريقية.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط­ 'انه تم الاتفاق علي إزالة جميع المعوقات التي تعوق حركة الأشخاص من هنا وهناك. وأضاف: كان هناك تطابق في وجهات النظر والآراء علي ضرورة اراحة المواطنين والعمالة المصرية في ليبيا'.
وقال قذاف الدم فى تصريح خاص ادلى به يوم الاثنين ان المحادثات بين الزعيمين تطرقت الى ما يجرى على الساحة فى السودان والعراق ولبنان وسوريا وكذلك القضايا التى تهم الامة العربية كما تم التطرق الى الاوضاع فى افريقيا والعمل على تنمية القارة وتفعيل دور الاتحاد الافريقى وكذلك تفعيل دور التجمع دول الساحل والصحراء باعتبار ان مصر وليبيا دولتان مهمتان ومؤثرتان فى القارة الافريقية.
وقال انه تم الاتفاق على اقامة العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك تم الاتفاق على مواصلة طريق سيوة جغبوب.
واشار الى أن الاجتماع الذى عقد على هامش القمة المصرية الليبية الذى ضم الوفد المرافق للرئيس المصرى مبارك والبغدادى المحمودى أمين اللجنة الشعبية العامة الليبية (رئيس الوزراء) والمسؤولين الليبيين.
وأشار قذاف الدم الى انه تم الاتفاق على تطوير وزيادة الاستثمارات الليبية فى مصر وكذلك الاستثمارات المصرية فى ليبيا بالاضافة الى المشاركة الليبية-المصرية فى مشروعات التنمية بافريقيا من خلال الشركات المشتركة وكذلك توظيف العمالة المصرية فى الشركات الليبية التى تستثمر فى افريقيا.
وقال ان مبارك والقذافى طلبا من المسؤولين فى البلدين أن تكون هناك مشاورات واجتماعات على مستوى اللجان المشتركة لترجمة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين على أرض الواقع بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.
وجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثالثة لمبارك لليبيا هذا العام وكانت الأولى فى شهر يناير الماضى لحضور قمة ضمت مبارك والقذافى والرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فى سرت والثانية فى شهر مايو الماضى وضمت مبارك والقذافى ورئيس تشاد ادريس ديبى لبحث الأوضاع فى المنطقة.
هذا وقد غادر الرئيس المصرى حسنى مبارك العاصمة الليبية طرابلس مساء يوم الاثنين بعد زيارة للجماهيرية الليبية استغرقت خمس ساعات.
وجدير بالذكرأن الداخليية الليبية كانت قد أصدرت قراراً تم بمقتضاه إيقاف دخول العمالة المصرية للأراضي الليبية إلا بعقود عمل رسمية سارية ومبدئية صادرة من المكتب الشعبي الليبي بالقاهرة مع استثناء المواطنين حاملي جوازات سفر من مواليد محافظة مطروح بدخول الأراضي الليبية، وكذلك أصحاب المهام الرسمية وسائقي سيارات النقل ومساعديهم وأصحاب البضائع وأزواج الليبيات وزوجات الليبيين وأصحاب تأشيرات الدخول بغرض العمل الصادرة من الجهات الرسمية.
وكان أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية - الليبية، قد أكد أن القرارات التي اتخذتها السلطات الليبية بشأن تنظيم العمالة بين البلدين، لا تهدف إلي عرقلة تدفق العمالة المصرية إلي ليبيا، بقدر ما تستهدف تنظيم هذه العمالة والحفاظ علي حقوقها، وأشاد بالعمالة المصرية، واصفاً إياها بأنها الأكثر انضباطاً في ليبيا.
إلا أن السيد عبدالرحمن شلقم أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي قد أكد أن العلاقات المصرية الليبية تعيش أزهي عصورها في ظل العلاقة الوثيقة والروابط الوطيدة بين قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي والرئيس حسني مبارك.. وهو أمر انعكس علي حجم التعاون في كافة المجالات مشيرا إلي أن ليبيا اتخذت قرارأ ًفى وقت لاحق باستثناء العمالة المصرية من هذا القرار إنطلاقاً من الحرص علي نهضة مصر وتقدمها.
اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة كانت قد قررت رفع جميع القيود الجمركية بين البلدين وإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين وتخصيص مليار دولار تم ضخها لشركة الاستثمارات الليبية العاملة في مصر وإلغاء جميع القوائم السلبية في مواجهة السلع المصرية المصدرة إلي الجماهيرية الليبية.
كما جري الاتفاق علي مجموعة من الإجراءات الهامة في كافة المجالات التي من شأنها إحداث دفعة قوية في مسار العلاقات بين البلدين.
وأخيراً العلاقات المصرية الليبية يجب أن تكون دائماً متميزة، لأنها تشكلت وتطورت نتيجة ظروف الجوار الجغرافي اللصيق والتاريخ المشترك وعوامل اللغة والثقافة المشتركة.
25/9/2007