الكويت تقرر دفع اعانات شهرية للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم

لمدة عام بحد أقصى

تعتزم الكويت دفع اعانات شهرية لمواطنيها من موظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم عقب الازمة المالية العالمية، وافق مجلس وزراء رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على اتخاذ اجراءات من شأنها منح المواطنين 60 % من اخر راتب شهري أساسي اضافة الى 220 دينارا لمدة عام بحد أقصى.
وقال مجلس الوزراء في تقريره الاسبوعي الذي نشرته وكالة الانباء الكويتية ان القرار ينطبق على مواطني الكويت - ويعمل معظمهم بالقطاع الحكومي- الذين فقدوا وظائفهم بالقطاع الخاص منذ اغسطس اب 2008 ويشمل كافة المواطنين الذين تم تسريحهم هذا العام.
ولم يتطرق التقرير الى عدد الكويتيين المستفيدين من البرنامج.ويمثل الكويتيون نحو 1.05 مليون من تعداد سكان الدولة الخليجية البالغ 3.4 ملايين نسمة.
جاء ذلك بعد ان وافق مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) في 19 اغسطس/ اب 2009 على التوصيات النيابية المقدمة بشأن تعديل أوضاع المسرحين من القطاع الخاص على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية، وصرف رواتبهم بأثر رجعى اعتبارا من الشهر ذاته.
واثارت قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص الذي يبلغ عددهم نحو 1000 مواطن جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، وأخذت الحكومة الكويتية على عاتقها إيجاد حل لهذه القضية تمثل فى إقرار بدل تعطل (بطالة).
جدير بالذكر ان الكويت اقرت بعض التعديلات بشأن السماح للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بالكويت تسمح للتحويل إلي كفيل آخر دون موافقة الكفيل الاول، والذي يعد خطوة مهمة في طريق إلغاء هذا النظام.
وتعاني الدولة العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تبعات أزمة الائتمان كغيرها من دول الخليج العربية، وهو ما دفعها للتدخل خلال 2008 لانقاذ بنك الخليج وهو البنك الوحيد في منطقة الخليج الذي تطلب خطة حكومية لانقاذه، وتواجه العديد من شركات الاستثمار الكويتية صعوبات في الوفاء بمتطلبات الديون واستغنت تلك الشركات عن عدد من الموظفين من أجل خفض التكاليف.
(الدولار يساوي 0.2871 دينار كويتي)