الإستحقاق الرئاسى اللبنانى ومحاولات فى الوقت الضيق

للمرة الثالثة ارجأ مجلس النواب اللبناني انتخاب رئيس للجمهورية وحدد جلسة جديدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اي قبل ثلاثة ايام من انتهاء المهلة الدستورية، لافساح المجال للاتصالات بين الغالبية والمعارضة للتوصل الى تسوية علي مرشح واحد تحاشيا لمزيد من الانقسام السياسي‏.
ولا تزال الانقسامات عميقة بين الغالبية النيابية المناهضة لسوريا، والمعارضة القريبة من دمشق وطهران والتي يقودها حزب الله الشيعي. فالجانبان لم يتفقا حتى الان على خلف للرئيس اميل لحود رغم كل الوساطات الدولية.
وكانت الامانة العامة لمجلس النواب قد اعلنت أمس السبت ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا الاثنين في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الى تمام العاشرة والنصف من يوم الاربعاء الواقع في 21 تشرين الثاني/نوفمبر". والإشارة الى أن اتخذ بري القرار من اجل القيام "بمزيد من الاتصالات بهدف التوصل الى اتفاق حول انتخاب رئيس الجمهورية الذي يمثل رمز وحدة البلاد".
يشار إلى أن الموعد الجديد للجلسة سيأتي قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي إميل لحود في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان كل من بري ورئيس الاكثرية النيابية سعد الحريري دعوا في بيان مشترك "من غبطة البطريرك
(الماروني نصرالله) صفير ان يجمع القادة الموارنة الاساسيين بهدف التوصل الى وضع لائحة اسماء مرشحين توافقيين لرئاسة الجمهورية".واضافا "نحن ندعم بقوة هذه المبادرة لنتمكن جميعا من اختيار رئيس توافقي من بينها".
وجدير بالذكر أن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها ارجاء الجلسة البرلمانية المخصصة لانتخاب رئيس خلفا للحود الذي تنتهي ولايته في 24 تشرين الثاني/نوفمبر،وكانت الاوساط السياسية اللبنانية قد توقعت ارجاء جلسة الاثنين البرلمانية بعد تأجيل جلستين سابقتين في 25 ايلول/سبتمبر و23 تشرين الاول/اكتوبر دون مؤشرات للتوافق على مرشح بين الأغلبية والمعارضة.
.
المسؤول الاعلامي في "التيار الوطني الحر" المعارض بزعامة النائب المسيحي ميشال عون انطوان نصرالله قال ان "التأجيل جاء بعد اتفاق بين بري والحريري، وهو امر طبيعي لانه لم يتم بلوغ تسوية حتى الان. نأمل التوصل الى هذه التسوية قبل 21 تشرين الثاني/نوفمبر".
واعتبر احد مرشحي الغالبية للرئاسة النائب بطرس حرب ان ما حصل بمثابة "تمديد للجهود التي يتوقع ان تؤدي الى تفاهم".
واضاف "لو لم يحصل ذلك لاندلعت مواجهة. مؤكداً على "سنبذل كل ما في وسعنا للتوصل الى صيغة تسوية".
وكان النائب عن حزب الله محمد حيدر قال "خلال اليومين الماضيين ارتفع منسوب التفاؤل خلافا للاجواء التي كانت سائدة خلال الاسبوع الماضي".
واضاف "ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل هي الجهود التي تبذل من قبل افرقاء اقليميين ودوليين لتجنيب البلد الوصول الى المجهول".
من جانبه ألمح أحد أبرز المتطلعين للرئاسة زعيم التيار الوطني الحر النائب ميشال عون -ولأول مرة- إلى استعداده للتخلي عن ترشيحه لآخر يحظى بموافقة تياره.
وقال عون بعد لقاء كتلة الإصلاح والتغيير النيابية التي يترأسها ولقائه هشام يوسف موفد أمين الجامعة العربية "إن أتى أحد بفكرة حل لانتخابات الرئاسة مقبولة من كافة الأطراف فلن نقول له نحن أو لا أحد بل نقول الحل مع أي أحد".
ويعتبر هذا التصريح أبرز تنازل يقدمه هذا الزعيم الماروني. مع العلم أن حزب الله وحركة أمل لم يطرحا أي اسم بديل له علنا منذ أن طرح نفسه مرشحا للرئاسة قبل اشتعال الأزمة السياسية نهاية العام الماضي.
و يذكر أن لبنان يشهد ازمة سياسية حادة منذ استقالة ستة وزراء من حكومة فؤاد السنيورة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية. ومنذ هذا الوقت، تعاني حكومة الغالبية النيابية شللا شبه كامل في ظل مطالبة المعارضة بمشاركة اكبر في السلطة.وتصر الاكثرية على انتخاب رئيس من صفوفها او على الاقل رئيس غير موال لسوريا، وتؤكد ان نوابها يستطيعون مع انعدام التوافق انتخاب رئيس بالاكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) في الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية اي بين 14 و24 تشرين الثاني/نوفمبر، من دون الحاجة الى دعوة رئيس المجلس.
في المقابل، حذرت المعارضة من انتخاب رئيس "غير توافقي" متوعدة بتشكيل حكومة ثانية. وتصر على اختيار خلف للحود بنصاب ثلثي النواب مؤكدة انها لن تعترف باي رئيس تختاره الغالبية بمفردها.
الدبلوماسية الدولية تسعى لضمان انتخابات حرة في لبنان
يلاحظ المراقبون أن إرجاء الجلسة النيابية يأتي في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي على لبنان لانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية وتفادي الفراغ السياسي، وأيضاً تزامن التأجيل الجديد للجلسة البرلمانية للاستحقاق الرئاسي مع زيارة يقوم بها مبعوث خاص للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، على أن يزور بيروت وزير الخارجية برنار كوشنر ونظيره الإيطالي ماسيمو داليما الأسبوع المقبل.
و كان كلود غيان كبير مستشاري ساركوزي قد التقى بعد وصوله إلى بيروت عددا من مسؤولي الأغلبية
والمعارضة. وأكد في تصريحات للصحفيين حرص ساركوزي على تجنيب لبنان الدخول في فوضى وفراغ.
في السياق قال مصدر دبلوماسي غربي في بيروت إن المجتمع الدولي "يشعر بقلق مع اقتراب استحقاق 24 نوفمبر/تشرين الثاني" موعد انتهاء ولاية لحود.
ويؤكد النائب بطرس حرب، احد مرشحي الاكثرية للرئاسة، ان "العالم مدرك ان اختلال الامور لا يعرض لبنان للخطر فحسب بل المنطقة برمتها".
وترى صحيفة "النهار" اللبنانية ان فى تحليل سياسى لها أن المجتمع الدولي يضع كل ثقله لمساعدة لبنان لان الوضع سيتدهور اذا لم يجر الانتخاب"، وتقول "فشل المجتمع الدولي في هذه المهمة سيكون خطرا جدا عليه".معتبرة أن هذه الفترة حرجة جدا ونخشى ان يحدث ما يعرقل العملية".
ويذكر أن الكثيرين في لبنان وخارجه قد اعربوا عن خشيتهم من وقوع عمليات اغتيال جديدة لمنع الانتخابات مثل الاغتيالات التي سبق ان حصدت منذ عام 2005 ستة نواب مناهضين لسوريا.
ويذكرأيضاً ان الاكثرية تتهم سوريا بالسعي عبر حلفائها في لبنان، للحول دون انتخاب رئيس لا يكون مواليا لها، الامر الذي تنفيه دمشق،كما تتركز الضغوط الدولية على سوريا صاحبة سلطة الوصاية السابقة على لبنان.
وتهدد المعارضة بمقاطعة الانتخاب اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اسم الرئيس فيما تعلن الغالبية استعدادها لانتخاب رئيس بالاكثرية المطلقة كحل اخير.
ويعتبر انتخاب رئيس جديد للبلاد مسألة حيوية من اجل الوصول الى تسوية للازمة المستمرة منذ عام بين حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب والمعارضة التى يتقدمها حزب الله.
ودفع هذا المأزق بلبنان الى اسوأ ازمة سياسية منذ انتهاء الحرب الاهلية التى دارت رحاها بين عامى 1975 و1990 ويخشى الكثير من اللبنانيين من ان يؤدى الفشل فى الوصول الى حل فيما يتعلق باختيار الرئيس الى تشكيل حكومتين متنافستين واراقة للدماء.
انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور اللبنانى
حسب العرف المعمول به منذ استقلال لبنان -وهو أقوى من المواد الدستورية- يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا.
كيفية انتخاب الرئيس حسب الدستور في الأحوال العادية و الحالات الاستثنائية:
في الأحوال العادية ينص الدستور على ما يلى:"ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي في الأحوال العادية
جاء في المادة 49 "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".
وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.. كما أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".
وحددت المادة 73 المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وتتضمن التالي:
"قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس
في الأحوال الاستثنائية تعرض النص الدستوري للحالات الاستثنائية التي يؤول فيها منصب الرئاسة إلى الخلو ويمكن إجمالها في نقطتين:
الأولى:
تقول المادة 61 وذلك في حال محاكمة الرئيس "يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى".
فيما جاءت بعدها المادة 62 لتقول "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء".
الثانية:
تقول المادة 74 "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلال الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية".
"
المادة 62 أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، فيما قالت المادة 74 بأن يجتمع المجلس النيابي فورا وفق القانون لانتخاب رئيس جديد
"
وبهاتين المادتين نص الدستور على الحالات التي تخلو فيها سدة الرئاسة، فيما أن مآل الأمر بعد الرئيس فيهما قد اختلف، فالمادة 62 أناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، فيما أن المادة 74 قالت بأن يجتمع المجلس النيابي فورا وفق القانون لانتخاب رئيس جديد.
وأخيراً يتساءل المراقبون ومع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي أميل لحود ومع احتمالات وجود حالة جديدة غير مذكورة في الدستور تؤدي إلى فراغ سدة الرئاسة، وهى ألا يتم التوافق على رئيس جديد، فحينها إلى أي المادتين سيستند اللبنانيون فى هذه الحالة؟
11/11/2007
المزيد من التقارير والملفات