إنذار بشطب "التجار المصريين" لتأخرها بإعادة تصدير القمح الفاسد

الحكومة منحت الشركة 15 يوماً مهلة نهائية

وجهت وزارة التجارة والصناعة المصرية إنذارا نهائيا لشركة التجار المصريين المستوردة لشحنة القمح الفاسد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بسرعة تنفيذ قرار المستشار النائب العام بإعادة تصدير الشحنة الواردة على الباخرة "ثيوفورس" وسداد كافة مستحقات الهيئة خلال 15 يوما.
وقال مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية هشام رجب إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات على ضوء ما أسفر عنه الفحص الذى قامت به اللجان المكلفة من قبل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بمراجعة ملف تعاملات شركة التجار المصريين مع الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف أن عدم التزام الشركة بسرعة تنفيذ قرار النائب العام خلال الفترة المحددة آنفا، سيدفع الهيئة العامة للسلع التموينية إلى اتخاذ عدة إجراءات منها الشطب النهائى للشركة من سجلات الموردين، مع إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك، وتسييل ومصادرة خطابات الضمان وكافة مستحقات الشركة لدى الهيئة عن جميع تعاقداتها مع الهيئة العامة للسلع التموينية سواء تلك التى تم تنفيذها، أو التعاقدات التى تم تنفيذها، أخذا فى الاعتبار أن الهيئة قد تحفظت على كافة مستحقات، والشركة الضمانات المقدمة إليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة قبل الشركة لاستيفاء الهيئة لحقوقها.
وأشار رجب إلى أن الوزارة قررت فسخ العقد المبرم مع شركة التجار المصريين المتعلق بشحنة القمح الروسى الواردة على السفينة "سى بيرد"، والتى سبق صدور قرار من وزير التجارة والصناعة بإعادة تصديرها لعدم استيفاء شروط التعاقد، مع مصادرة خطابات الضمان النهائية الخاصة بتلك الشحنة، والبالغ قيمتها حوالى 3 ملايين جنيه أخذا فى الاعتبار أن الهيئة العامة للسلع التموينية لم تقم بسداد قيمة هذه الشحنة.
وحرصاٍ على مصلحة التحقيق، قررت الوزارة وقف كل من محمد أحمد يوسف مدير إدارة الاستيراد بالهيئة العامة للسلع التموينية، ومحمد محمود فرغلى الموظف بإدارة الاستيراد بالهيئة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم حرصا على مصلحة التحقيق.
وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم كافة المعلومات والمستندات اللازمة إلى النيابة العامة لاستجلاء كافة الحقائق الخاصة بتلك الشحنة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإبلاغ النيابة العامة بوجه رسمى فى يونيو/تموز 2009 بوقائع ومستندات تشير إلى قيام الشركة بتزوير مستندات فحص الشحنة، وكذلك إبلاغ النيابة العامة بأن شركة التجار المصريين لم تسدد قيمة الشحنة إلى الهيئة وماطلت فى تنفيذ قرار السيد المستشار النائب العام بإعادة تصدير الشحنة وسداد كافة مستحقات الهيئة.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت الأربعاء حبس رجل الأعمال أشرف العتال رئيس مجلس إدارة شركة التجار المصريين ، والمسئول عن استيراد شحنة القمح الروسي الفاسدة ، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة المكتب الفني للنائب العام.
ووجهت النيابة للعتال تهم الغش في عقود توريد القمح لوزارة التجارة، والإخلال بعقد توريد ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام بقيمة 9.6 مليون دولار أمريكي ، وتزوير محررات عرفية وهي شهادة منسوبة لشركة (اس.جي.اس) التي تختص بمراجعة الأقماح قبل تصديرها، بالاضافة الى اتهامه بتسهيل الاستيلاء على قيمة الصفقة المملوكة لهيئة السلع التموينية.
(الدولار يساوي 5.53 جنيهات مصرية)