العفو الدولية: جهود مكافحة الإرهاب بالسعودية تخفي انتهاكات

في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن الخسائر التى طالتها من الارهاب بلغت 30 مليار ريال، اتهمت منظمة العفو الدولية الاربعاء المملكة باستغلال جهود مكافحة الارهاب لانتهاك حقوق الانسان حيث تم اعتقال الاف الاشخاص لدواع امنية منذ عام 2001.
وفي تقرير، قالت منظمة حقوق الانسان ان عددا غير معروف من الاشخاص المعتقلين يجري احتجازهم سرا دون ان يسمح لمحاميهم أو زوارهم برؤيتهم لعدة اشهر أو سنوات بينما يواجه الذين يقدمون للمحاكمة غالبا اجراءات مجحفة بدرجة كبيرة.
وأضافت المنظمة ان "حجم انتهاكات حقوق الانسان مروع، الاف الاشخاص انقلبت حياتهم رأسا على عقب أو دمرت نتيجة لانتهاك حقوقهم تحت مسمى مكافحة الارهاب".
وقالت المنظمة ان عددا غير معروف من المدافعين عن حقوق الانسان ودعاة الاصلاح السياسي واعضاء الاقليات الدينية الذين لم يرتكبوا جرائم معترف بها في القانون الدولي وجدوا انفسهم في وسط حملة "قمع ذات علاقة بالامن".
ولم يتوفر لدى متحدث باسم وزارة الداخلية في الرياض تعقيب فوري على التقرير الذي سلط الضوء على العديد من الحالات لاشخاص قالت منظمة العفو الدولية انهم اعتقلوا في ظروف مريبة.
يأتي التقرير بعد ان اصدرت السعودية في وقت سابق من الشهر الحالي احكاما في اول محاكمات يتم تغطيتها بطريقة علنية منذ ان بدأ متشددون لهم صلة بتنظيم القاعدة حملة في عام 2003 لزعزعة استقرار أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقالت وسائل اعلام الاسبوع الماضي انه بصفة اجمالية صدرت احكام ضد 289 سعوديا و41 أجنبيا تصل الى السجن لمدة 30 عاما دون ان تكشف عن جنسيات الاشخاص، وقال مسئول بالحكومة ان شخصا لم يفصح عن اسمه حكم عليه بالاعدام.
ويتهم ناشطو حقوق محليون منذ فترة طويلة السعودية باستخدام جهود مكافحة الارهاب لاعتقال ناشطي المعارضة الذين يطالبون باصلاحات ديمقراطية أو يرفضون تقديم احصاءات عن عدد المعتقلين والمحتجزين.
خسائر السعودية من الأرهاب
وفي سياق متصل، قال اللواء سعيد بن عمير البيشى خبير شئون الجماعات الإرهابية بالمملكة العربية السعودية أن الخسائر التى طالت الإستثمارات الداخلية والخارجية للسعودية من جراء الإرهاب وكذلك سوق وسعر صرف الريال وأسواق المال والأصول المالية الخارجية وغيرها من المتغيرات الإقتصادية المهمة يمكن تقديرها خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2008 بمايقارب 30 مليار ريال سعودى .
وشدد على أن الإرهاب لايزال موجودا فى بلاده حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد العمليات الإرهابية التى شهدتها السعودية خلال الأعوام المذكورة حسب إحصائيات وزارة الداخلية تشير إلى 257 عملية إرهابية أحبط منها 194 عملية بينما نفذت 63 عملية بدرجات متفاوته بدأت بثلاث عمليات إرهابية نفذها إنتحاريون فى مجمعات سكنية شرقى مدينة الرياض فى وقت واحد.
وأضاف أن إحصاءات هيئة الأستثمار -فى بلاده-تشير إلى تراجع حاد فى الإستثمارات منذ عام 2002 وحتى أبريل/نيسان 2004 مقارنة بالفترة المماثلة من الأعوام السابقة من 8.9 مليار ريال إلى 6.3 مليار ريال، مشيرا الى تأثر قطاع الصرف والميزانية العامة والبنوك والبورصة من جراء الإرهاب.
وقال إن خسائر السعودية بسبب إنخفاض سعرالدولار بلغت خلال عام 2003 حوالى 4.1 مليار ريال نظرا لإرتباط العملة السعودية بالدولار .
واستعرض الخسائر البشرية التى لحقت بالسعودية من جراء الارهاب، فقال إن عدد الحوادث فى رجال الأمن كان 257 حادثة قتل فيها 67 وأصيب 381 وبلغت جملة التعويضات التى دفعتها الحكومة السعودية للقتلى من رجال الأمن أكثر من 77 مليون ريال، وبالنسبة للمصابين نحو 38 مليون ريال .
وأشارت الإحصائيات السعودية الرسمية إلى أن عدد الخسائر فى المقيمين -من غير السعوديين - بلغ 257 قتيلا و 384 مصابا..كما سقط من الإرهابين 162 قتيلا فى هذه العمليات و 39 مصابا وقد تم دفع مساعدات أسرية لعائلات الإرهابيين وصلت إلى ثلاثة ملايين و158 ألف ريال .
وأضاف اللواء البيشى أن إجمالى الخسائر المادية -فى الممتلكات الخاصة والعامة -بسبب الأعمال الإرهابية فى السعودية بلغت أكثر من ستمائة مليون ريال سعودى .
وأكد -فى ختام ورقته البحثية - أن تدمير الاقتصاد السعودى كان احد اهم اهداف الارهابيين وأن الشاهد على ذلك أن العمليات الإرهابية التى تم إجهاضها والموجهة للقطاع النفطى بلغت 11 عملية إلى جانب 20 مرفقا إقتصاديا وقال انه لو قدر لهذه العمليات النجاح لكان من الممكن إصابة الإقتصاد السعودى فى مقتل.