العفو الدولية: الأمن والمتشددون يعيقون الحريات في السعودية

أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، أن السعودية حققت تقدما ضئيلا على صعيد احترام حقوق الإنسان، لكن الجهاز الأمني القوي والمتشددين ما زالوا يمنعون تحقيق تغيير فعلي في هذا البلد.
وقالت منظمة العفو، في تقريرها السنوي للعام 2010، إنه بالرغم من إنشاء هيئات للدفاع عن حقوق الإنسان وبدء إصلاحات في النظام القضائي، فإن المعتقلين ما زالوا يخضعون لمحاكمات سرية وسريعة، والنساء ما زلن يتعرضن للكثير من الانتهاكات لحقوقهن، وما زال غير المسلمين يمنعون من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في المملكة.
وتابع التقرير أنه خلال عام 2009 "استخدمت السلطات مجموعة واسعة من التدابير القمعية لمنع حرية التعبير وغيرها من النشاطات المشروعة"، ذاكرة منها اعتقال مشتبه بهم بممارسة أنشطة إرهابية بدون توجيه التهمة إليهم ولا محاكمتهم.
وأفادت المنظمة أن آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة للاشتباه بقيامهم بأنشطة إرهابية ما زالوا محتجزين بدون توجيه التهمة إليهم أو محاكمتهم أو تقديم مساعدة قانونية لهم، فيما اعتقل المئات العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 330 شخصا يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم القاعدة جرت محاكمتهم سرا العام الماضي وحكم على أحدهم بالإعدام، ويتعرض المعتقلون بحسب التقرير لسوء المعاملة والضرب والتعذيب، ولا سيما بواسطة الصدمات الكهربائية وحرمانهم من النوم، وهي إجراءات تقوض الإصلاحات التي لا تزال في بداياتها في النظام القضائي السعودي.
وبالرغم من تعيين أول سعودية في منصب نائب وزير العام الماضي، فإن النساء في هذا البلد ما زلن يتعرضن لتمييز شديد وفق التقرير، ولكنهم لا يزلن يمنعن من قيادة السيارات والسفر والزواج بحرية والحصول على خدمات طبية بدون حضور ولي أمرهن أو إذن منه.