هل الطائفية فى لبنان أقوى من الديموقراطية؟

ثلاثة أسابيع مرت على الانتخابات اللبنانية ولم يتم تشكيل الحكومة الجديدة مما اثار الدعوة لاعادة صياغة الدستور اللبناني ليتخلص من الطائفية التى لا تنتج ديموقراطية .
مما اثار جدل ،على استحياء ، فى بعض الصحف اللبنانية ففى جريدة السفير لفت طلال سلمان الانظار الى ان الطائفية قهرت الديموقراطية عبر الانتخابات المحكومة بقواعد من الإسمنت الطائفي المسلح .
مرة أخرى نرانا في مواجهة المأزق نفسه: الانتخابات بقانون طوائفي لا تنتج ديموقراطية، بل تجدّد مشروع الحرب الأهلية، والمجلس النيابي يحمل بذور انفجاره في داخله، والحكومة مشروع هدنة قد تطول وقد تقصر أو ربما تكون أداة التفجير، والدولة مشروع مرجأ دائماً حتى نفرغ من بناء وحدة الشعب، ولا أحد يريد الشعب موحداً، لا «الدول» ولا القوى المحلية التي غالباً ما تستولد بعمليات قيصرية أو عبر اللعب بنيران الحرب الأهلية.
ويتساءل الكاتب هل ننشئ قانوناً للانتخابات يلغي وحدة الشعب ويسد الطريق على قيام الدولة، ثم نجري انتخابات تؤكد الانقسام الطوائفي والمذهبي وتنشئ ما يشبه الكانتونات المتخاصمة، فإذا ما وصلنا إلى تشكيل الحكومة وجد الرئيس المكلّف نفسه في مواجهة كل الألغام والمتفجرات التي شارك الجميع في زرعها على الطريق إلى الدولة... ويكون الحل بإرجاء مشروع الدولة بمحاولة صياغة تحالف طوائفي لحكومة تولد انتقالية وتبقى انتقالية إلى أن تنفجر أو تفجّر من داخلها، فنعود سيرتنا الأولى مع ادعاءاتنا الديموقراطية من قلب حومة اقتتالنا الطائفي والمذهبي، الذي تشارك فيه «الدول» جميعاً، فلا يهدأ إلا بهدنة يليها توافق في ما بينها يعطينا استراحة ما بين حربين أهليتين!
وكتب المحلل السياسى لجريدة الانوار "لقد أثبتت الأزمات المتلاحقة ان هناك ثغرات في الدستور وكأن واضعيه أو الذين عدَّلوه كانوا مقتنعين في قرارة أنفسهم ان الحلول تأتي من خارج الدستور وليس من بنوده، ولذا فإنهم لم يُركِّزوا كثيراً على سدِّ هذه الثغرات وهي كانت معروفة.
بالأولويات، المطلوب اليوم مواصلة تصريف الأعمال لأنها حيوية بالنسبة الى الناس، وبعد ذلك، والى أن تتشكَّل الحكومة، يُفتَرَض بكل المعنيين وبالقوى السياسية ان يعكفوا على فتح ورشة دستورية تُعيد قراءة الدستور اللبناني من زاوية الثغرات التي ظهرت فيه ومنها:
- ما هي حدود تصريف الأَعمال?
- متى ينعقد مجلس الوزراء في حال كانت الحكومة مستقيلة?
- ما هي المهلة التي يُفتَرض أن تُحدَّد لرئيس الحكومة المكلَّف لتشكيل الحكومة?
وما هي الآليات التي يُفتَرَض أن تُتخذ في حال انقضت هذه المهلة ولم تتم عملية التشكيل?