الكادر بدأ بالمعلمين وتوقف عند الدعاة وأفرزته فوضي الأجور

المطالبة بكادر خاص أصبح حلما للعديد من الموظفين في مواقع مختلفة‏,‏ فبعد أن تم التطبيق علي المدرسين طالب الأطباء به ثم الدعاة‏,‏ وتسعي فئات عديدة للظفر بكادر خاص يتمتعون فيه بمزايا مالية تتواءم مع تدني الأجور وارتفاع الأسعار‏,‏ وإذا قلنا إن الجهاز الاداري للدولة يضم أكثر من‏6‏ ملايين موظف يعملون في مجالات عديدة ويطمعون جميعهم في الوصول إلي كادر خاص في قطاعاتهم المتعددة يتبين لنا أن الكادر الخاص ربما يتحول إلي ظاهرة جديدة علي الحياة الوظيفية في مصر والتي أندرجت تحت مسمي نظام موحد للأجور حسب المؤهل الحاصل عليه الموظف‏..‏ فلماذا المطالبة بالكادر من الغالبية‏,‏ وماهو البديل لعملية التقييم الوظيفي لكوادر متعددة‏.‏
د‏.‏ سمير عبدالوهاب أستاذ الادارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية يري أن انخفاض أجور الموظفين يجعل الجهات المختلفة تطالب بكادر خاص للحصول علي دخل أكبر‏,‏ وهي غير صحيحة‏,‏ فكل الفئات أصبحت تطالب بكادر لها‏,‏ وهذا يؤدي إلي تفرقة بين الموظفين حتي في نفس الجهة الواحدة‏,‏ والمفترض أن يكون هناك ربط للأجر بالأداء غير مرتبط بجهة معينة‏,‏ فالخلافات الكبيرة في الراتب تخلق فجوة وظيفية‏,‏ فن الممكن أن من يتقاضي مرتبا أقل تكون أعباؤه أكثر من الذي يتقاضي مرتبا أكبر‏.‏
ويضيف أنه في السابق لم تكن هناك مثل الفروق الحالية‏,‏ فهناك موازية أو فنية نجد خلافات وفوارق كبيرة في الرواتب وتحديد الأجور‏,‏ أصبحت ترتبط بعوامل شخصية أكثر منها موضوعية‏.‏
قانون العاملين
د‏.‏ حسين كاظم رئيس جهاز التنظيم والإدارة الأسبق يري أن قانون العاملين بالدولة الصادر في سنة‏78‏ وتعديلاته المتلاحقة وضع نظاما كاملا للرواتب والأجور والمكافآت وهو يسمح بوضع نظام للحوافز‏,‏ بحيث توضع لكل فئة ووحدة‏,‏ من الجهاز الاداري للدولة بما يتماشي مع طبيعة كل وحدة‏,‏ فالقانون فيه ما فيه ولكن كل فئة تطالب بكادر وهذا يمكن دراسته وتحديد أي تحسين في ضوء قانون العاملين رقم‏47,‏ وهذا هو الأساس‏,‏ أما أن كل فئة تطالب بنظام خاص فهذا غير صحي‏,‏ فهناك نظام موضوع فأي تعديل في عملية المكافآت أو الكادرات كلها يمكن أن يغير الأجور المتغيرة‏.‏
أما الثانية فتحتاج لتعديل القانون‏,‏ فالمتغيرة خاضعة للتغيير لكل فئة وظيفية‏,‏ فهي تتغير بناء علي دراسات سليمة من الجهة الادارية وجهاز التنظيم والادارة‏,‏ أما أن تطالب كل جهة بمطالبات خاصة فهي تفتح المجال أمام كل الجهات للمطالبة بالمثل‏,‏ وبالتالي تحتاج إلي دراسة متأنية‏.‏
ويشير إلي أن طبيعةالعمل للجهة الادارية للحوافز والبدلات قد تختلف من جهة إلي أخري وبالتالي تكون هناك فروقات في الرواتب‏,‏ ومن الخطأ أن يكون الأقل جهدا أكثر في الراتب‏.‏
ويري أن القانون‏47‏ والذي تغير عديدا لصالح العاملين بالدولة وهو يخضع للتطوير المستمر ومعالجة أي ثغرات‏,‏ فأي مشرع يحاول سد الثغرات‏,‏ ولكن في مجال التطبيق العملي قد يكون هناك خلل يجب معالجته‏,‏ وهنا يكون دور اللائحة التي تفسر وتوضح أسلوب تطبيق مواد القانون‏,‏ كذلك هناك كتب دورية تشرح كيفية التطبيق‏.‏
ويشير إلي أنه كان هناك نحو‏10‏ كادرات خاصة في السابق ولكن الآن هناك مطالبات كثيرة بالكادرا الخاصا والذي يعطي مزايا فلا يصح أن يطلب الجميع كادر خاصا‏,‏ فطبيعة العمل قد تقتضي كادر خاص‏,‏ ولكن ليس كل جهة يكون لها كادر خاص‏,‏ فيجب أن يكون هناك قانون خاص ينطبق علي الكل ثم تكون لوائح اضافية لزيادة بعض الحوافز والمميزات‏.‏
ويؤكد أنه لايمكن تطبيق الكادر الخاص علي جميع العاملين في نفس المجال‏,‏ مشيرا إلي أن هناك نحو‏6‏ ملايين يعملون في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة‏.‏
ويقول د‏.‏ كاظم أنه يجب دراسة كل المطالب الخاصة بالكادر الخاص‏,‏ وإذا تبين ضرورة ملحة تأخذ الاجراءات والخطوات المطلوبة‏,‏ ومن هنا يجب مراعاة وحدة المعاملة والتطبيق فالوحدات يحكمها القانون والقواعد‏.‏
د‏.‏ سمير طوبار أستاذ بجامعة الزقازيق يري أن الكادر الخاص يجب أن تكون له وضعية خاصة فأستاذ الجامعة له كادر خاص حيث يحكمه قانون خاص وفقا لنظام خاص‏,‏ والقضاة لهم كادر خاص نظرا للتسلسل الذي يتم في الدرجات القضائية‏,‏ ومن هنا فإن المطالبة من الفئات المختلفة من أجل كادر خاص يعتبر نوعا من الهوجة أو التقليد ومن هنا يجب مناقشة الأوضاع المالية للموظف لتلاشي هذه الظاهرة والتي انتشرت من أجل المال أو الحصول علي ميزة ليست له‏,‏ فيجب ألا يضع كل شخص لنفسه النظام الذي يرغبه‏.‏
د‏.‏ حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي والرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يؤكد أن الظاهرة ترجع لتدني الأجور للعاملين بالدولة ويزيد من المشكلة ارتفاع الاسعار الذي يؤدي لانخفاض الدخل الحقيقي بنفس نسبة معدل التضخم سنويا ولذلك يبحث كل طائفة من العاملين عن مخرج من المشكلة بالبحث عن كادر خاص باعتباره يعطي مزايا إضافية لاتوجد في الكادر العام فهناك من بالكوادر الخاصة تكون بدلات متعددة ومكافآت مختلفة تتناسب مع العمل وتجعل الدخل الاجمالي يزيد علي المرتب الأصلي عدة مرات كما هو الحال في كادر الجامعات والنيابة والشرطة والمعلمين وغيرهم واعتقد أن كادر المعلمين قد فتح الباب للمطالبة بالمثل‏,‏ فالمعلمون كانت رواتبهم ضعيفة ويلجأون للدروس الخصوصية لتحسين الدخول وهو مايؤثر علي العملية التعليمية وهذا دفع العديد من الفئات للمطالبة بكادر خاص مثل الدعاة نظرا لطبيعة عملهم التي لاتقل عن المعلمين‏.‏
ويؤكد علي أهمية تعديل جدول المرتبات والأجور بشكل شامل لتتناسب مع الأسعار وطبيعة العمل كحل بديل للمطالبة بكادر خاص مشيرا إلي أن المرتبات وفقا للقانون‏47‏ تعتبر ثابتة بالنسبة للأساس منذ عام‏78‏ وتاريخ صدور القانون فهناك‏48‏ جنيها مرتب أساس للمؤهل العالي و‏38‏ جنيها للمتوسط ويصل العالي بالبدلات لنحو‏150‏ جنيه والمتوسط لنحو‏120‏ جنيها فإن لم تكن هناك مكافآت أو حوافز فإن المرتب يكون محدودا‏.‏
تقول د‏.‏ أميرة الشنواني خبيرة الشئون السياسية والاقتصادية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن المطالبة بكادر خاص في مهن كثيرة أصبحت ظاهرة‏,‏ وهذا يرجع بطبيعة الحال إلي أن الراتب الاساسي في الكادر العام للوظائف في مصر لايلبي الاحتياجات الضرورية للمهن المختلفة‏,‏ بحيث تستطيع أن تحيا حياه كريمة‏,‏ ولاشك أن هناك جهات معينة يجب أن يكون لها كادر خاص إلا أن تخصيص كادر قد يؤدي إلي نوع من الاحباط للمهن التي لايخصص لها كادر خاص‏,‏ وربما يكون الحل الأمثل هو بتحسين رواتب الكادر العام لموظفي الدولة مع أعطاء بدل طبيعة عمل لوظائف معينة مثلا بدل السهر أو بدل عدوي أو بدل ندرة أو غيرها مما يؤدي إلي تحسين رواتبهم بهذه البدلات تصل في بعض الدول العربية إلي‏50%‏ من الراتب الأصلي لأنه من غير المتصور أن تخصص الدولة كادرا خاصا لجميع المهن نظرا لأنه كلما خصص كادر خاص
سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا يري أنه يجب أن تكون هناك عدالة توزيع في الدخول بين الموظفين‏,‏ وهناك من يتعدي دخله في بعض القطاعات إلي‏600‏ ألف جنيه شهريا‏,‏ فهناك من يحصل علي أجر متدن ويجب رفعة الجميع يطلب بكادر لأن الأسعار والتكلفة زادت كثيرا‏,‏ ونحن نطالب بالاهتمام بالمواطن المصري خاصة الانسان البسيط الذي يكافح يوميا من أجل لقمة عيشة ويشير إلي أن القطاع السياحي مشكلته عندما يتوقف العمل والذي يؤثر علي العاملين في هذا القطاع‏.‏
حمدي السيد نقيب الاطباء يري أن مطالبة الأطباء بالكادر كان الرد أن كل الفئات تطلب كادرا خاصا وكان اقتراح الدولة استبدال ذلك بحوافز خاصة‏,‏ وليست كل الأجور في حاجة للمراجعة وهناك خلل بين الأجور والاسعار وهذه يجب أن تتوازن وألا يكون هناك فارق بين أعلي الأجور وأدناها هناك فوضي في الأجور والمفترض أن أعلي أجر وأدني أجر تتراوح بين‏1‏ إلي‏7‏ ولكننا نجد الفارق شاسعا ونحن نطلب بتفعيل لجنة الأجور والتقريب بين الرواتب للتسيير علي الناس نحن نطالب بمساواة الأطباء بمرتبات الدبلومات في مصلحة الضرائب‏,‏ والأمر معقد ويحتاج لمناقشة‏,‏ الكادر العام للمرتبات‏,‏ أوضاع من يخضعون له أصبحوا في مستويات دنيا ووصلوا لمرحلة الفقر والطبقة المتوسطة هي رمانة الميزان في أي بلد وهي تأثرت جدا في مصر والوضع العام يحتاج للدراسة