احكام بالسجن على 289 سعوديا و41 اجنبيا ادينوا بالارهاب

السعودية تصدر قانونا يكافح الاتجار بالبشر
قضت محكمة سعودية بسجن متشددين مشتبه بهم مدداً تصل الى 30 عاما في أول محاكمات يعلن عنها منذ بدأ متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة حملة في عام 2003 لزعزعة المملكة.
وقالت وكالة الانباء السعودية ان المحكمة أصدرت الاحكام على 289 سعوديا و41 أجنبيا ولكنها لم تذكر جنسياتهم.
وصدرت الاحكام على 323 متهما بالسجن مددا تتراوح من بضعة أشهر الى 30 عاما، وقالت الوكالة السعودية ان سبعة متهمين برئت ساحتهم من بعض التهم، بينما قضت بمنع اخرين من السفر الى الخارج.
وقالت السعودية وحليفتها الولايات المتحدة الاربعاء ان شخصا حكم عليه بالاعدام في هذه المحاكمات، لكنها لم تذكر تفاصيل عن الاحكام الاخرى.
وكانت السعودية قالت ان المحاكمات تضمنت عضوية جماعة ضالة والتورط في انشطتها ومساندة وتمويل الارهاب، وعادة ما يشار رسميا بتعبير جماعة ضالة الى اعضاء جماعات متشددة من بينها تنظيم القاعدة.
وقال وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز في اكتوبر/ تشرين الاول ان المملكة وجهت تهما الى 991 شخصا يشتبه بانهم من اعضاء القاعدة واغلبهم سعوديون على تنفيذهم 30 هجوما منذ عام 2003.
السعودية تصدر قانونا يكافح الاتجار بالبشر
من ناحية اخرى، أصدرت السعودية الاثنين قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر بعد انتقادات من منظمات حقوقية والولايات المتحدة.
وقالت وكالة الانباء السعودية (واس) انه بموجب التشريع الذي أقره مجلس الوزراء يواجه التجار عقوبة تصل الى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال (266,700 دولار) أو العقوبتين معا.
ويقضي هذا القانون ايضا بانشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة الى الوطن الام أو البقاء في المملكة.
وفي العام الماضي قالت وزارة الخارجية الامريكية ان السعودية ودول خليجية اخرى هي قطر والكويت وسلطنة عمان من بين أسوأ الدول في تقاعسها عن مكافحة الاتجار بالبشر.
ومنذ السبعينات شكل العمال المغتربون عصب اقتصاديات الدول العربية الخليجية مثل السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.