رئيس "النقض" يرحب بتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى

كثرة قضايا الاعدام
القاهرة - أ ش أ
رحب المستشار عادل عبد الحميد الرئيس الجديد لمحكمة النقض المصرية بتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى فى إطار ضوابط ومعايير محددة تؤكد مبدأ استقلال القضاء ، مبديا حرصه على أهمية التدريب المستمر لرجال القضاء والكوادر الإدارية والمعاونة لهم لما لذلك من آثار إيجابية على مسيرة التنمية والاستقرار.
وأكد المستشار عادل عبد الحميد - فى تصريحات صحفية السبت - حرص الرئيس حسنى مبارك على ترسيخ استقلال القضاء ، وتعميقه وحماية سيادته وعدم اختراقه أو التدخل فى أى شأن من شئونه ، الى جانب اعتزاز مبارك بالقضاء ، وأن الدولة تنظر إلى القضاء نظرة شموخ وسمو .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع مبارك والمستشار عادل عبدالحميد مؤخرا بمناسبة أدائه اليمين القانونى لمهام منصبه كرئيس لمحكمة النقض ، معلنا أن الرئيس مبارك سيشهد الاحتفال بمرور 25 عاما على إصدار قانون بعودة مجلس القضاء الأعلى ، الذى أصدره عام 1984 ، والذى يعتبر من أهم الأحداث والإنجازات القضائية فى عهده وفى مسيرة القضاء المصرى ككل ، موضحا فى ذات الوقت حرصه على عودة الاحتفال السنوى بعيد القضاء فى كل عام.
وأعلن رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الجزء الأول من الحركة القضائية الذى يجرى إعداده حاليا سوف يشتمل على أعداد كبيرة من المستشارين فى محاكم الاستئناف ونوابهم والرؤساء بالمحاكم, وشغل الأماكن الشاغرة إثر إحالة العديد من رجال القضاء إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية.
سرعة نظر الطعون المتأخرة
وأكد انه سيضع فى مقدمة أولوياته سرعة الفصل فى التقاضى والتيسير على المتقاضين ، مشيرا إلى أنه سيهتم بشكل خاص بسرعة نظر الطعون المتأخرة المنظورة أمام محكمة النقض وخاصة الطعون المدنية.
وأشار إلى أنه فى مقدمة الحلول التى يرى إمكانية تطبيقها لسرعة الفصل فى القضايا, إنشاء دوائر لنظر الطعون المدنية قريبا, وإنشاء دائرة لحصر الطعون التى مر عليها أكثر من 10 سنوات لنظرها فى أسرع وقت ممكن بما يحقق العدالة الناجزة السريعة من أجل مصلحة المتقاضين وحتى تنفذ العدالة فى إطار مضمونها الحقيقى.
وقال رئيس محكمة النقض إنه يضع فى مقدمة أولوياته أيضا رفع المعاناة عن القضاة حتى يتفرغوا لأداء عملهم ويؤدوا رسالتهم فى سهولة ويسر, مشيرا إلى أنه سوف يعمل على تلبية رغبات كل رجال القضاء والنيابة فى الحركة القضائية المقبلة, وتنفيذ قاعدة مجلس القضاء الأعلى الرامية إلى تقريب الأعضاء من أماكن سكنهم قدر المستطاع.
وأكد أنه سيطلب من الدولة زيادة مرتبات رجال القضاء وتوفير كافة سبل الإعاشة الكريمة لهم, منوها فى ذات الوقت إلى أن أى قاضى سيتخذ مسلكا مخالفا للتقاليد والعادات القضائية سوف يخضع فورا للمساءلة القانونية.
وقال رئيس محكمة النقض إن رئاسة دوائر النقض ستراعى فيها الأقدمية المطلقة والتى تعد فى مقدمة المبادىء التى تأسس عليها القضاء فى مصر, بحيث لا يتخطى الأحدث من هو أقدم منه بصفة عامة.
وذكر المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض, رئيس مجلس القضاء الأعلى أن التفتيش القضائى يعد مظهرا من مظاهر استقلال القضاء, مشيرا إلى أنه ينبغى أن تتم أعمال التفتيش تحت رقابة مجلس القضاء الأعلى, مؤكدا أهمية تبعية التفيتش القضائى لمجلس القضاء الأعلى.
كثرة قضايا الاعدام
وفيما يتعلق بكثرة قضايا الإعدام المعروضة على دوائر محكمة النقض, قال المستشار عادل عبد الحميد "إننا نبحث فى هذا الأمر فى الوقت الراهن, وفيما إذا كنا سوف نخصص لها (أى قضايا الإعدام) دائرة واحدة لنظرها أو ندرس قواعد تدارسها وتوزيعها على دوائر المحكمة, ولكنها تظل مشكلة هامة تستدعى وقفة ودراستها بحسم".
وأكد حرص القضاة على عدم استعداء الدولة لأن القاضى ليس سياسيا ، بل معنيا بعمله القضائى فقط ، ويعمل فى صمت من أجل إقرار العدالة وتطبيق حكم القانون.
وأشار إلى وجود علاقة ود وتعاون بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بما يعود بالنفع على القضاة والمتقاضين ، مؤكدا أنه لا يوجد أدنى شبهة خصومة أو خلاف بين أحد من رجال القضاء وبين المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ، لأنه زميل لهم فى المقام الأول قبل أن يكون وزيرا.