إيران تحاكم موظفين بسفارة بريطانيا..والأوروبي قد يحظر تأشيراتها

أعلن رئيس مجلس صيانة الدستور في ايران احمد جنتي الجمعة ان بعض الموظفين المحليين في السفارة البريطانية سيحالون الى المحاكمة على خلفية التظاهرات التي جرت احتجاجا على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد، فيما يدرس الاتحاد الاوروبي فرض حظر على منح تأشيرات دخول للمسئولين الايرانيين.
وقال جنتي في خطبة الجمعة في طهران "خلال هذه التطورات كان لسفارتهم وجود هنا واعتقل منهم افراد سيحاكمون في نهاية الامر لانهم اعترفوا."
وكانت ايران اعتقلت تسعة موظفين محليين في السفارة البريطانية لاتهامهم بالقيام بدور في الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو وافادت الحكومة البريطانية انه تم الافراج عن سبعة منهم.
وفى المقابل، يدرس الاتحاد الاوروبي اتخاذ خطوات للاحتجاج على الحملة التي تشنها ايران على المعارضة من بينها استدعاء منسق لسفراء طهران في أوروبا وفرض حظر على منح تأشيرات دخول للمسؤولين الايرانيين.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي عقب اجتماع مدراء سياسيين من تكتل الدول الذي يضم 27 دولة في ستوكهولم الخميس "لم يتخذ قرار بعد بشأن أي من هذين الخيارين".
وذكر الدبلوماسي أن وزير الخارجية السويدي كارل بيلت الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي اتصل بنظيره الايراني منوشهر متكي في وقت سابق من الاسبوع.
وقال الدبلوماسي "نتعامل مع الامور خطوة بخطوة، ننتظر ردا ايرانيا"، كما يجتمع مسئولون من الاتحاد الاوروبي الجمعة في ستوكهولم وبروكسل.
ولم يذكر الدبلوماسي اقتراحا منفصلا بأن تسحب دول الاتحاد الاوروبي سفراءها من ايران، لكن دبلوماسيا ثانيا بالاتحاد قال انه لا يتوقع الاتفاق على هذا الشأن يوم الجمعة.
وأثار تحرك قوات الامن الايرانية ضد المتظاهرين الذين زعموا ان الانتخابات الرئاسية زورت لصالح الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد ادانة غربية، وتقول السلطات الايرانية ان الانتخابات كانت عادلة.
وحث وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي ايران الاسبوع الماضي على الافراج بشكل عاجل عن عدة موظفين ايرانيين يعملون بسفارة بريطانيا في طهران وصحفي يوناني احتجزوا بزعم أنهم محرضون على الاضطرابات، كما حذروا من "رد قوي وجماعي" ازاء ترويع الموظفين الدبلوماسيين.