أعلن رئيس مجلس صيانة الدستور فى إيران أحمد جنتى أمس أن بعض الموظفين المحليين فى السفارة البريطانية ستتم إحالتهم إلى المحاكمة على خلفية التظاهرات التى جرت احتجاجاً على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وكانت ايران اعتقلت 9موظفين محليين فى السفارة البريطانية لاتهامهم بالقيام بدور فى الاضطرابات التى أعقبت الانتخابات الرئاسية فى 12 يونيو الماضى وذكرت الحكومة البريطانية أنه تم الإفراج عن 7 منهم. وتزامن ذلك مع ما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز دويتشلاند» الألمانية أن الاتحاد الأوروبى ينظر فى منع بعض أعضاء الحكومة الإيرانية من دخول أراضيه كما استدعت دول الاتحاد سفراء إيران احتجاجاً على اعتقال المسؤولين البريطانيين.