رؤساء جدد للمحكمة الدستورية والنقض ومجلس الدولة

أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتعيين المستشار فاروق أحمد سلطان مكى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وكان مكي يشغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
والمحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة وتؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، وتصدر أحكامها وقراراتها من 7 أعضاء، ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا يقل سنه عن 45 سنة.
كما أصدر الرئيس مبارك قرارا بتعيين السيد المستشار عادل عبد الحميد عبد الله رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من أول يوليو/ تموز 2009.
وقد أنشئت محكمة النقض عام 1931، ومقرها القاهرة، ومهمتها مراقبة المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو قصور في تسبيب الأحكام أو فساد في الاستدلال وتصحيح تلك الأخطاء.
وتؤدي محكمة النقض مهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين (الدفاع) أو النيابة العام (الادعاء).
واصدر الرئيس مبارك أيضا قرارا بتعيين المستشار محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من 8 يوليو/ تموز 2009، وكان مسلم يشغل منصب رئيس محكمة القضاء الإداري.
ومجلس الدولة هو أعلى هيئة قضائية في مصر، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، القسم القضائي يضم أربعة أنواع من المحاكم هي المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلى هيئة مفوضي الدولة.
واصدر الرئيس مبارك قرارا بتعيين السيد المستشار صدقى عبد الرحمن خلوصى رئيسا لهيئة قضايا الدولة.
وهيئة قضايا الدولة هي أعرق هيئة قضائية مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم و الإدارة في الدولة، فأسند إليها ولاية النيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل و الخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏
ويرجع تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت اسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، و من ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
من ناحية اخرى، أكد مجلس إدارة نادى القضاة فى اجتماعه الاربعاء برئاسة المستشار أحمد الزند أنه يثمن ويقدر مبدأ توسيع قاعدة مجلس القضاء الأعلى من 7 إلى 11 عضوا بما يتماشى مع الأعداد المتزايدة لرجال القضاء وحجم الأعباء الملقاة على عاتق مجلس القضاء.
وأشار المجلس إلى أنه ليس ضد تمثيل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الإبتدائية فى عضوية مجلس القضاء الأعلى، وأن من يعترض على هذا الأمر ينصب اعتراضه على أنه يتم اختيار ممثلين لهم دون روابط واضحة تهيىء الفرصة أمام ممثليهم لأداء الدور المنوط بهم.