نفى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري أمين أباظة امكانية مد مهلة جدولة مديونيات المتعثرين لدى بنوك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات بعد رفع الحد الأدنى للاعفاء من 25 ألفا إلى 40 ألف جنيه، والحد الأدنى للمساحة إلى 5 أفدنة. واشار الى تدفق المتعثرين - البالغ عددهم نحو 242 ألف شخص- على فروع البنوك بالمحافظات خلال الأسبوع الاخير من يونيو/حزيران 2009 ليتجاوز عدد المتقدمين للجدولة 50 % وسط توقعاته بارتفاع اعدادهم إلى أكثر من 90 % بنهاية المهلة الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2009 . واتفق الدكتور على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى مع الوزير بعدم جدوى مد المهلة مرة أخرى، بعد أن تم هذا الاجراء لأكثر من مرة، لافتا الى استفادة أكثر من 140 ألف متعثر من تخفيض 50 % من المديونيات لصغار المزارعين تنفيذا لقرار الرئيس حسنى مبارك . وبالنسبة للمتخلفين عن جدولة المديونيات بعد المهلة المحددة، اكد شاكر إلى أن سيتم تطبيق القانون عليهم لاستراد حقوق البنك وأمواله التى تعتبر أموالا عامة . وكان بنك التنمية والائتمان الزراعي مد المهلة الممنوحة للمتعثرين عدة مرات قبل المهلة الاخيرة في يونيو/ حزيران 2007 ، ثم نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2008 ،و 31 من مارس/ اذار 2009 . جدير بالذكر ان التعثر لا يعود الى القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين، ولكنه ناتج عن القروض الاستثمارية، يمنح البنك تيسيرات كبيرة للقروض الزراعية بهدف تشجيع المزارعين على التوسع الزراعي ودفع برامج التنمية الزراعية.