"الوقود" و"الايجارات" يصعدان بالتضخم السعودي الى 5.5 %

ارتفع التضخم بالمملكة العربية السعودية خلال مايو/ ايار 2009 الى 5.5% بسبب غلاء الوقود والايجارات بعد 7 أشهر من التراجع.
وأظهرت بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في موقعها على الانترنت السبت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 0.1% مسجلا 121.3 نقطة في 31 مايو مقارنة مع 115 نقطة في الشهر نفسه في 2008.
وفسرت المصلحة ارتفاع التضخم بحركة اسعار المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وفي مقدمتها الايجارات والوقود.
وبوتيرة شهرية ارتفعت اسعار مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.3%، وصعدت اسعار مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 %.
وفي المقابل، تراجعت اسعار 3 مجموعات رئيسية في مؤشر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لتتراجع "الأطعمة والمشروبات" بنسبة 0.4%، و"الأقمشة والملابس والأحذية" بنسبة 0.1%، و"التأثيث المنزلي" بنسبة 0.1%.
واستقرت مجموعات الرعاية الطبية، والتعليم والترويح، والسلع والخدمات الأخرى عند مستوى أسعارها السابقة.
وبوتيرة سنوية، ارتفعت اسعار مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 15.1%، و"التأثيث المنزلي" بنسبة 10.3%، و"سلع وخدمات أخرى" بنسبة 3.5%، و"الأطعمة والمشروبات" بنسبة 2.4%، و"التعليم والترويح" بنسبة 1.7%، و"النقل والاتصالات" بنسبة 1.3%، و"الرعاية الطبية" بنسبة 1.0%، و"الاقمشة والملابس والأحذية" بنسبة 0.9%.
وكان التضخم بأكبر مصدر عالمي للنفط سجل أدني مستوى في 19 شهرا خلال ابريل/ نيسان 2009 عند 5.2% مع تراجع الارتفاع في أسعار الغذاء.
جدير بالذكر ان حكومة المملكة لا تسيطر على أسعار معظم المنتجات، حيث تستورد أغلب احتياجاتها من الغذاء وتعد أكبر مستورد للسيارات في منطقة الشرق الاوسط.
ومع تراجع الضغوط التضخمية تحول الاهتمام الى تخفيف أثر الازمة المالية العالمية عن طريق خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك ودعم أسواق الاسهم وضخ الاموال في القطاع المصرفي.
(رويترز، واس)