ارتفع معدل التضخم في السعودية الي 6.5% في ديسمبر الماضي ليسجل اعلي مستوي منذ 12 عاما علي الاقل لتصبح اسعار الفائدة في المملكة سالبة في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة النقد العربي السعودي احتمال الاضطرار لخفض الفائدة اقتداء بتخفيضات امريكية في اسعار الفائدة. وقال مسئول وزارة الاقتصاد والتخطيط ان مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 110.2 نقطة في 31 ديسمبر ارتفاعا من 103.5 نقطة قبل عام. وتحاول المملكة عدم خفض كلفة الاقتراض بإبقاء سعر اعادة الشراء الرئيسي الذي تستخدمه البنوك لتحديد سعر الاقراض ثابتا علي 5.5%. وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب جون سفاكياناكيس انه بعد ارتفاع التضخم عن اسعار الفائدة اصبح الاقتراض ارخص للسعوديين من الاحتفاظ بودائع في البنك حيث يحصلون علي عوائد سالبة بالقيمة الحقيقية، مؤكدا انضمام السعودية الان الي دول اخري في المنطقة لديها اسعار فائدة سالبة وهو ما يميل لتغذية التضخم في اسعار العقارات. واضاف ان: "الايجارات اصبحت جزءا من هذا والاسعار السالبة ستغذي التضخم في اسعار العقارات في الاقتصاد". واظهرت البيانات ان الايجارات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم في نوفمبر اذ زادت بنسبة 15.4% مقارنة مع 11.7% في الشهر السابق. واستقر التضخم في اسعار المواد الغذائية في نوفمبر علي 7.5%. وقال بنك ستاندرد تشارترد في بيان ان ربط الدولار يعني ان منطقة الخليج تعوزها فعليا مرونة السياسات للتعامل مع المشكلة الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع التضخم. وكشفت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها ان الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في السعودية سجل خلال شهر نوفمبر الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 1.1% مقارنة بشهر اكتوبر. وارجعت المصلحة الارتفاع في تكاليف المعيشة الي التطورات التي شهدتها المجموعات الرئيسية التالية المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة. وذكر التقرير ان 5 مجموعات رئيسية سجلت ارتفاعا في مكوناتها مشيرا الي ان مجموعة السلع والخدمات سجلت زيادة بلغت نسبتها 3.9%، ومجموعة الاطعمة والمشروبات، ارتفعت بنسبة 1%، ومجموعة الترميم والايجار والوقود والمياه، زادت بنسبة 0.9%، ومجموعة التأثيث المنزلي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4%، ومجموعة الأقمشة والملابس والاحذية بنسبة 0.1%. وقالت المصلحة ان مجموعات الرعاية الطبية، النقل والاتصالات، والتعليم والترويج ظلت مستقرة دون ان يطرأ عليها تغيير. كما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنظيره من عام 2006 ارتفاعا بلغت نسبته 6%. وعزت المصلحة الارتفاع الي التطورات التي سجلتها سبع مجموعات رئيسية تكون الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.